أعلنت سلطات دولة الاحتلال الإسرائيلية، الأحد 21 آذار/ مارس، وقف تصريح السفر لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وهو تصريح خاص تمنحه سلطات الاحتلال لـ"كبار الشخصيات"، وذلك بعد عودته من زيارة خارجية تضمنت لقاءات في المحكمة الجنائية الدولية. وهو ما تسبب في التحرك الإسرائيلي الذي اشتمل كذلك على استجواب الوفد الذي رافق المالكي في زيارته.

وبرغم حصول السلطة الفلسطينية على الحكم الذاتي بموجب اتفاقيات أوسلو، إلا أن مسؤوليها مواطنيها لا يزالون بحاجة إلى إذن سلطات الاحتلال كي يتمكنوا من مغادرة الأراضي الفسطلينية، والتنقل بين حدودها المتقطعة التي فرضها الاحتلال عبر الحواجز، والاستمرار في نشر المستعمرات. ويسمح تصريح سفر كبار الشخصيات عادة لمسؤولي السلطة الفلسطينية وموظفيها بالمرور عبر الحواجز الإسرائيلية من دون عقبات.

وزير الخارجية الفلسطيني بعد سحب إسرائيل لتصريح سفره: عازمون على التعاون من الجنائية الدولية رغم عراقيل الاحتلال 

 ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن أحمد الديك المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني أن السلطات الإسرائيلية أبلغت الخارجية الفسلطينية بإلغاء تصريح الوزير بمجرد وصوله إلى معبر "اللنبي"، الرابط بين الأردن والضفة الغربية. وأن الوزير نفسه تعرض للتوقيف نصف ساعة بينما جرى استجواب طاقمه.

بينما أوضح مسؤول إسرائيلي من الشاباك (جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي) أن إلغاء تصريح المالكي هو "قرار لمرة واحدة". دون توضيح الأسباب. وقال الديك في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية في فلسطين "وفا"، إن "إسرائيل لا تستطيع أن تحل القضايا عبر القانون، وإنما تلجأ إلى سياسية الترهيب والعقوبات والتهديد".

ماذا يحدث في لاهاي؟

ما وقع لوزير خارجية السلطة الفسلطينية يتصل بوقائع بدأت مجرياتها في المحكمة الجنائية الدولية في هولندا منذ أسابيع. إذ أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" في الثالث من آذار/ مارس الجاري، أن المحكمة ستفتح تحقيقاً في ادعاءات بجرائم حرب وانتهاكات جرت في الأراضي الفلسطينية المحتلة على يد السلطات الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية. وقالت بنسودا في بيانها الرسمي إن "هناك أساساً معقولاً" لأن تكون الأراضي الفلسطينية "قد شهدت جرائم حرب من الأطراف التي شاركت في حرب غزة 2014"، مما يعني الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة، ومنها حركة حماس.

وجدت إسرائيل نفسها في مأزق حاولت تفاديه عندما رفضت التوقيع على نظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، بعدما قبلت المحكمة عضوية فلسطين وقررت التحقيق في الجرائم الواقعة على أراضيها المحتلة.

وفي حين رحبت حركة حماس بالبيان واعتبرت انها ليست متهمة إذ كان ما قامت به "دفاع مشروع عن المواطنين الفلسطينيين العزل"، دانته إسرائيل واعتبرته تحركاً "سياسياً". واستندت إسرائيل إلى كونها ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية لنقض مشروعية التحقيق وقانونيته. وهو ما التفتت إليه بنسودا في بيانها قائلة إن التحقيق سيتناول "جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 حَزِيران/يونيو 2014". كما أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية مهدوا الطريق أمام التحقيق في جرائم حرب جرت على الأراضي الفسليطنية المحتلة، عندما أعلنوا في مطلع شباط/ فبراير أن الاختصاص القضائي للمحكمة يشمل فلسطين كونها عضواً بالمحكمة.

لكن ما حدث في بداية مارس، كان صدى لتصريحات بنسودا في كانون الأول/ديسمبر 2019، عندما أعلنت – وقتها- أنها تريد تحقيقاً كاملاً فيما جرى خلال حرب غزة، بعد تحقيق أولي استمر خمس سنوات. لكنها طلبت من المحكمة البت في مسألة الاختصاص وما إذا كان يشمل الأراضي الفلسطينية. وهو ما أجابته المحكمة بطريقة فتحت المجال للتحقيق بالتأكيد على عضوية فلسطين في المحكمة وبالتلي اختصاص المحكمة في التحقيق على ما يجري فوق أراضيها وإن كانت تحت الاحتلال، مما وضع إسرائيل في موقف ظنت أنها تفادته عندما رفضت التوقيع على الاتفاقية الدولية للمحكمة المعروفة باتفاقية روما، أو نظام روما الأساسي للمحكة الجنائية الدولية.

 وفي تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الفلسطيني عصر الإثنين 22 مارس، قال إن السلطات الإسرائيلية حذرت السلطة الفسلطينية بالفعل من التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن التعاون معها "خط أحمر". مبيناً ان بطاقة السفر الخاصة به منتهية الصلاحية بالفعل منذ خمس سنوات، وترفض السلطات الإسرائيلية تجديدها.

كما أوضح الوزير في حواره مع راديو فلسطين أن هناك إصرار لدى المدعية العامة لدى الجنائية الدولية على المضي قدماً في التحقيق، وأن السلطة الفسلطينية عازمة على التعاون معها أياً كانت العراقيل الإسرائيلية.

وعلى الجانب الآخر تحاول السلطات الإسرائيلية إحباط مساعي الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة، وقال أفيف كوهافي رئيس الأركان الإسرائيلي في مؤتمر صحافي مساء الأحد، أن ما تحقق فيه الجنائية الدولية "محض ادعاءات"، وأن "الهاج تعيش في العالم القديم" في إشارة إلى المدينة التي يقع فيها مقر الجنائية الدولية في هولندا، وواصل "في الشرق الأوسط هناك بقعة جديدة من الإرهاب"، وأن مدعي وقضاة الجنائية الدولية "لا يعرفون شيئاً عن الإرهاب الذي تواجهه إسرائيل".