نشرت صحيفة الغارديان، أمس، 5 آذار/مارس، تقريرًا ذكرت فيه أنّ "حكومة بشار الأسد التي تعاني ضائقة مادية، وتتطلع إلى جمع الأموال بأيّ طريقة ممكنة، أعلنت تغيير مادة في القانون خاصة بالتجنيد الإجباري، خلال الشهر الماضي". وأضافت الصحيفة أنّ القانون يقول إنّه "يجب على أولئك الذين لم يؤدوا الخدمة العسكريّة، من هم تحت سن الثالثة والأربعين، أن يدفعوا ثمانية آلاف دولار أمريكي، وإلّا فسيفقدون ممتلكاتهم دون إشعار أو أيّ حق في الاستئناف".

 وكانت هيومان رايتس ووتش قد قالت في مقال للباحثة سارة الكيّالي نشرته الشهر الماضي إنّ هذا التعديل الجديد "يخلق عقبات إضافيّة للسوريين الذين يفكرون في العودة إلى بلادهم". وأكمل المقال متحدثًا عن التجنيد العسكري الإلزامي: "الكثير من الرجال هربوا من سوريا تجنبًا للتجنيد العسكري، والذي لا ينطوي على خطر الموت فحسب، بل يعد أيضًا بـ[التورط في ممارسة] انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان. انتهاكات لطخت تصرفات القوات المسلّحة السوريّة منذ بدء النزاع".

في ظل تعثر نظام الأسد اقتصاديًا، استصدرت الحكومة السوريّة  قوانين عديدة تستهجف الحصول على أموال السوريين. 

ما هو هذا التعديل؟

بثت وزارة الإعلام السوريّة مقطع فيديو يظهر فيه "رئيس فرع البدل والإعفاء" في مديرية التجنيد العامة العميد إلياس بيطار متحدثًا عن التعديل الجديد. قال إنّ كلّ من تجاوز سن الثانية والأربعين ولم يؤد الخدمة العسكريّة أو لم يُعفَ منها، سواء أكان داخل سوريا أو خارجها، عليه دفع مبلغ يساوي ثمانية آلاف دولار أمريكي. وفي حال عدم تسديد المبلغ خلال ثلاثة أشهر من بلوغه سن الثالثة والأربعين فإنّ السلطات يمكنها أن تحجز تنفيذيًا على ممتلكاته دون سابق إنذار، وفي حال لم يكن لديه أملاك وعقارات فيمكن تنفيذ "الحجز الاحتياطي على أملاك أهله وذويه".

 وأكد العميد بيطار إنّ قوانين صارمة سوف يتخذها القضاء أو وزارة المالية أو الهيئة العامة للضرائب والرسوم، وتقوم بموجبها بالحجز التنفيذي على ممتلكات وأصول كلّ من لا يدفع بدل الإعفاء من الخدمة، أو بالحجز الاحتياطي على أموال أهله وذويه، وذلك بموجب كتاب صادر عن شعبة التجنيد.

وفي اتصال هاتفي مع موقع "روسيا اليوم"، أكّد بيطار أنه "يمكن إلقاء الحجز على أموال المكلف الممتنع عن تسديد تلك القيمة، وكذلك يمكن إلقاء الحجز على أموال فروعه وأصوله (الأبناء والآباء)".

 وبحسب روسيا اليوم، فإنّ ما قاله "رئيس فرع البدل والإعفاء" يخالف القانون السوري، إذ ذكرت أنّ القانون 39 لعام 2019، كما نُشر في الجريدة الرسميّة، يؤكد أنّه لا يجوز الحجز سوى على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف الممتنع عن الدفع.

 في ضوء ذلك، قال المحامي ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونيّة أنور البني في اتصال هاتفي مع موقع مهاجر نيوز إنّ التصريحات الأخيرة غير قانونيّة وتهدف إلى تخويف الناس بالدرجة الأولى، وذلك ضمن "خطة مدروسة وتوجيهات من النظام السوري" لدفع بعض الأشخاص إلى بيع أراضيهم ودفع البدل خوفًا من مصادرة الأملاك، وأضاف أنّ "مصادرة الأملاك بهذه الطريقة غير القانونيّة تندرج ضمن (تصنيف) جرائم حرب".

 كما أصدرت هيئة القانونيين السوريين مذكرة حول تصريحات مسؤول النظام الأخيرة، قالت فيها إنّ أهداف هذا القرار هي "رفد خزينة النظام والاستيلاء على العقارات استكمالًا لجريمة التغيير الديمغرافي". وأضافت المذكرة أنّ النظام يهدف بهذا الإجراء الأخير إلى "تخفيف الأزمة الماليّة التي يعيشها".

 ومن المتوقع ان يتأثر بالقرار نحو مليون سوري ممن اضطروا للجوء، بحسب إحصاءات للأمم المتحدة عام 2015 نقلتها مجلة تايم الأمريكية، التي قالت إن نحو 25% من اللاجئين السوريين في الخارج (مقدر عددهم بـ4.2 مليون) هم رجال بين الثامنة عشرة والتاسعة والخمسين. ومن المرجح أن يكون هذا الرقم قد زاد خلال السنوات الخمس المنقضية. وهذا ما يجعل الحصيلة المبدئية لتطبيق القرار نحو ثمانية مليارات من الدولارات.

يرجح أن يبلغ عدد المضارين من القرار نحو مليون مواطن سوري من اللاجئين بالإضافة إلى عدد غير محدد ممن اضطروا لترك مدنهم وقراهم في الداخل السوري.

ليست المرة الأولى

في ظل تعثر نظام الأسد اقتصاديًا وعدم قدرته على سدّ احتياجاته الماليّة، ففضلًا عن الرشاوى والأموال التي يتحصل عليها بشكل غير شرعي من المواطنين، وفضلًا عن الدعم الإيراني والروسي المتواصل للنظام الحاكم في دمشق، استصدرت الحكومة السوريّة  قوانين عديدة تستهدف الحصول على أموال السوريين. 

في العام 2018 أصدر بشار الأسد القانون رقم 10 الذي سمح لحكومته بمصادرة أو هدم ممتلكات المعارضين. وفي العام 2019 صادر النظام ممتلكات مزارعين في ريف حماة، وقام بتدمير أراضيهم الزراعيّة وبيعها في المزاد العلني، حسب صحيفة الغارديان.

وفي الفترة ما بين نيسان 2019 وتموز 2020، أصدرت محكمة الجنايات الرابعة التابعة للنظام السوري أحكام إعدام وحجز أموال وأملاك بحق عشرات المقاتلين من مدن وبلدات ريف دمشق، حسب صحيفة عنب بلدي. ويذكر في هذا السياق أيضًا أنّ سعر الحصول على جواز سفر سوري يتراوح ما بين 300 و800 دولار أمريكي،  وهو سعر يعجز معظم السوريين عن توفيره.