تم نشر هذا الموضوع بالإتفاق مع موقع "مواطن"

مع التقدم العلمي والتقني والمعرفي فمازالت الكثير من المجتمعات ومن ضمنها اليمن تمارس عادة ختان الإناث، حيث تنتشر هذه العادة في الكثير من مناطق حضرموت وبعض مناطق الحديدة ووسط اليمن، ويجادل البعض -عن غير معرفة- بأن الأصل فيها هو أنها من الدين، وفي أن هناك الكثير من المفاهيم المغلوطة ناحية هذه العادة، إن كان ذلك من الفهم الديني القائم على فهم خاطئ أو في الممارسة، وهو الأمر الذي يتسبب في كثيرمن المشاكل النفسية والصحية والاجتماعية، نحاول في هذا المقال البحثي الموجز، البحث في ماهية ختان الإناث، وكيف يتم ذلك في بلادنا، ثم استعراض الأمر من جوانب دينية واجتماعية، وقانونية ونفسية، لتبين مدى الأضرار والمخاطر المترتبة على هذه العادة السلبية، وللإسهام في رفع الوعي المجتمعي تجاهها من أجل محاربتها والسعي إلى إيجاد غطاء قانوني يعمل على منعها والتخلص منها.

ختان الإناث في بلادنا:

لاتعتبر اليمن من الدول التي ينتشر فيها ختان الإناث بكثرة، ولكن بحسب ما نعرف فإن من الأكيد أن محافظة حضرموت تعد واحدة من أكثر المناطق التي تنتشر فيها هذه العادة على مستوى الساحل وعلى مستوى المناطق الداخلية أيضا. فبحسب مقال نشر في عام 2013 على رأي اليوم فإن حضرموت تعد في المرتبة الثانية بنسبة 96,6% بعد محافظة الحديدة من حيث انتشار معدل الختان.

في استطلاع للرأي تم على صفحة الفيس بوك وضع للإجابة على السؤال التالي: “على الرغم من ارتفاع مستوى الوعي لدى الكثير من السكان إلا أن ظاهرة ختان البنات مازالت تمارس على نطاق واسع خاصة في مناطق حضرموت، بالنسبة لك كأم أو كأب أو تخططين لتكوني أمًّا أو تخطط لتكون أبًا هل تؤيد هذه الظاهرى أم لا الإجابة: (نعم) أو (لا).” خمسون رجلا وامرأة أجابوا عن هذا الاستبيان، وقد كانت نسب الإجابات على الشكل التالي: 49% من الذكور أكدوا أنهم يؤيدون ختان البنات، فيما 51% قالوا إنهم لايؤيدون ذلك، فيما كانت النتيجة مختلفة بالنسبة للإناث فـ11% فقط من المشاركات قلن إنهن يؤيدن ظاهرة الختان، فيما 89% يرفضن هذه الظاهرة.

وبغض النظر عما تمثله هذه الأرقام من دقة فإنها تبين نقطتين مهمتين، الأولى هي وجود شريحة كبيرة وبعضهم من المتعلمين وحاملي الشهادات العليا ممن لازالوا يؤمنون بأن ختان الإناث أمر ضروري، والأمر الثاني هو أن أغلب النساء ضدها، ورافضات لممارستها على بناتهن، وهو ما يعني اختلافا جذريا بين رؤية النساء ورؤية الذكور لهذه القضية، إذ يعني أن الرغبة في استمرار ظاهرة الختان هي إرادة ذكورية لاعلاقة لها مطلقا بالسُّنَّة أو غير ذلك من الحجج التي يحملها البعض لتبرير هذا الأمر.

وبالمجمل فإنه من الثبات إن هذه الظاهرة ليست موجودة فحسب بل ويمكن أن تستمر في المستقبل ما لم يحصل هناك متغير ضروري يعمل على تغيير مثل هذا المفاهيم المغلوطة يسند ذلك تغيرات في القوانين وفي تطبيقها أيضا.

ما ختان الإناث؟

الختان في الذكور هو عملية إزالة القلفة عن العضو الذكري، ولكن في الإناث فالعملية مختلفة، إذ يشمل الاستئصال الكلي أو الجزئي لبظر الأنثى، كما قد يشمل عناصر أخرى تختلف بحسب الثقافات والبلدان حول العالم، وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن هناك أربعة أنواع لختان الإناث وهي: النوع الأول: الإزالة الجزئية أو الكلية للبظر (الجزء الخارجي والظاهر من البظر، وهو جزء حساس من الأعضاء التناسلية الأنثوية، مع وظيفة توفير المتعة الجنسية للمرأة). النوع الثاني: الإزالة الجزئية أو الكلية للبظر والشفرين الصغيرين (الطيات الداخلية للفرج) ، مع أو بدون إزالة الشفرين الكبيرين (الطيات الخارجية لجلد الفرج). النوع الثالث (غالبًا ما يشار إليها باسم التحصين): تضييق الفتحة المهبلية بإحداث مانع للتسرب. يتكون الختم عن طريق قطع وإعادة الشفرين الصغيرين، أو الشفرين الكبيرين. تتم تغطية فتحة المهبل. النوع الرابع: جميع الإجراءات الضارة الأخرى للأعضاء التناسلية الأنثوية لأغراض غير طبية.

يتبين أن الختان ما زال موجودا ويمارس في بلداننا وبغطاء المفهوم الديني على الرغم من وجود فئات من المتعلمين ولكن ما زلوا يعتقدون إما لأسباب دينية أو غيرها أن ختان الأناث واجب، فيما يعتقد البعض أن فيه تهدئة لشهوة المرأة وكبحًا لجماح رغبتها

إن الممارسة الموجودة في مجتمعنا تشير إلى النوع الأول، وهو قطع العضو التناسلي للمرأة أو جزء منه، وهو ما يعني أن الأمر مختلف تماما عن فكرة الختان لدى الذكور والتي تعمل على إزالة القلفة عن العضو لا القطع كما يحصل مع المراة من إيذاء جسدي وقطع في جزء أساسي من جسمها.

إن الختان المعروف في بلادنا يعني بشكل واضح قطع عضو أساسي من جسم الجهاز التناسلي للمرأة، وهو ما يتنافى مع فكرة الختان بالنسبة للذكور التي لا تقطع شيئا من عضو الذكر وإنما تعمل على تهذيبه وإزالة الأغشية الزائدة. وهو ما لا يحصل مع المرأة التي يتم بتر عضو أساسي أو جزء منه مما يعمل على تشويهها على المدى الطويل وإصابتها بعاهات دائمة كما سوف نعرف لاحقا.

الأصل الشرعي لختان الإناث والرد عليه:

ثبت في الأحاديث ختان الذكور، ولكن لم يرد نص ديني واضح على وجوب ختان الأنثى، والدليل الوحيد لمن يناصرون هذه الظاهرة هو ما رواه أبو داود والطبراني في الأوسط، والبيهقي في الشعب عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (لا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ) . والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود. ولن ندخل كثيرا في رد هذا الحديث ولكن يمكن لأي متتبع أن يتبين عدم الاتفاق عليه فقد ورد قول أبي داود: ليس هو بالقوي، وقد روي مرسلاً. قال أبو داود: ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف.

على افتراض أن الحديث صحيح فإنه لا يظهر الأمر وإنما يشير إلى النهي، إذ ينهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- هذه المرأة التي تختن بألّا تنهك، ليس ذلك فحسب بل إن نصف الحديث المذكور يشير إشارة واضحة إلى أهمية أن لا يتم القطع بالقول “إن ذلك أحظى للمراة وأحب للبعل”، بمعنى أن إزالة هذا الجزء من جسد المرأة سوف يؤثر تأثيرا سلبيا في المرأة وعلى حياتها مع زوجها في المستقبل.

وبمراجعة فتاوى المتمسكين بمبدأ ختان الأنثى نتبين أنه لا حجة مطلقا لمن يقول بأن ختان الأنثى يتمثل في قطع جزء من أعضائها التناسلية، على سبيل المثال الشيخ السلفي محمد حسان على الرغم من أنه يمثل التيار الأكثر تشددا تجاه الكثير من القضايا فإنه يؤكد في تسجيل له على يوتيوب بأن الطب هو من يحدد إذا كانت البنت بحاجة للختان أم لا، وهو يعني أنه لا نص صريحًا يوجب ختان البنات كما هو الأمر بالنسبة للذكور. فالختان واجب للذكر لكن الأنثى تعرض على طبيبة حسبما يقول، ولو كان هناك نص شرعي فإن المرجعية السلفية لا يمكن أن تقبل كما يقول أن يعرض النص الشرعي على الطب.

ولو تناولنا فتوى أخرى تؤكد على ختن الإناث وهي فتوى مجمع الفقه التي تقول “يجمع كل فتاوى العلماء أن ختان الإناث هي على ثلاثة مستويات، واجبة ومستحبة ومباحة”، وتؤكد الفتوى على أنها سنة ولكنها تضيف مادة أخيرة نصا وهي:

“خامسها: أن الختان المسمى بالفرعوني والذي يتم فيه إيذاء الأنثى بقطع أعضائها أو جزء منها لا يجوز إجراء جراحته، ولا تسليم الأنثى لمن يفعل بها ذلك، لأنه شرٌ كبير وضرره متفق عليه وليس فيه مصلحة البتة، وحسبك من فساده اسمه، قال تعالى: {وما أمر فرعون برشيد}، والله أعلم. وهنا مربط الفرس، من حيث إن الختان لو تم القياس على الذكور هو إزالة القلفة التي تغطي العضو الذكري فيما الختان الموجود في مجتمعاتنا هو ما يشار إلى ما ذكره مجمع الفقه والذي يتكون من قطع العضو في المرأة أو جزء منه وليس إزالة القطعة التي تغلفه. أي إن أي قطع لعضو المرأة ليس ختانا، وهنا نرى بوضوح أن الأصل في الختان للإناث بشكله الحالي هو التحريم وليس الوجوب ولا الإباحة ولا المكرمة.

القانون على مستوى العالم يجرم هذه الظاهرة أو العادة ويعاقب مرتكبيها بالسجن وتختلف المدة باختلاف النتائج المترتبة، ولكن مع ذلك ما زالت هذه العادة غير مجرمة في كثير من البلدان ومنها اليمن، وهو الأمر الذي يحتم على الجميع التكاتف من أجل القضاء عليها حفاظا على صحة المجتمع وصحة كل أبنائه وبناته

ويمكن الختام للجانب الشرعي برأي فتوى دار الإفتاء المصرية رقم (4678) بتاريخ 28/11/2011 التي تقول: خلاصة القول في هذه المسألة بعد دراسة النصوص الشرعية التي تناولتها والرجوع إلى الأطباء المختصين هي أن ختان الإناث إنما هو من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر، ولقد جزم الأطباء بضررها، فأصبح من اللازم القولُ بتحريمها، وعلى الذين يعاندون في هذا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يعلموا أن الفتوى تتصل بحقيقة الواقع، وأن موضوع الختان في حق الإناث قد تغير وأصبحت له مضارُّ كثيرة: جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القولَ بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرقٍ للكلمة واختلافٍ لا مبرر له. إن المطَّلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القولُ بالتحريم.) وفي هذا المقام يمكن التأكد ألّا حجة دينية مطلقا لمن يقول بأن ختان الإناث سنة بالوصف والشكل الموجود حاليا في بلداننا، وهو ما يتوجب النظر إليه على أنه عادات وتقاليد تنظر إلى الأنثى بوصفها وعاء للشهوة ينبغي إخمادها بأي وسيلة كانت، دون اعتبار لجانبها الإنساني ولا العقلي الذي كرمها الله به، ولما لها من إرادة أقوى أحيانا من إرادة الرجل في مقاومة المفاسد والتصدي لها.

الأضرار الجسدية لختان الإناث:

أكدت منظمة الصحة العالمية أن ختان الإناث ليس له أي فائدة صحية ولكن له جوانب وأثار سلبية كثيرة. رغم القانون الذي صدر بعام 2001 من قبل وزاره الصحة بمنع ختان البنات في جميع المرافق الصحية الحكومية والخاصة ما زالت ممارسة هذا التقليد سائدةً ومنتشرةً داخل البيوت وغالباً ما يتم إجراء عملية الختان للفتيات اللواتي لا يتعدين الخمس سنوات، والإغلب يتم ختانهن في الأيام الأولى بعد ولادتهن. قد تتمثل الأضرار الجسمانية في التهابات أو حدوث تألم عند التبول مزمن ونزيف ينتهي بفقر الدم أو حتى الوفاة وذلك جراء القطع دون استخدام معقمات أو أدوات قد تم استخدامها مسبقًا كالأمواس والمقص وذلك من شأنه أن يؤدي أيضًا إلى حدوث التصاق في الأجزاء الخارجية للأنثى وما يجعله فصل هذه الأجزاء وإعادتها إلى وضعها السابق أمرًا صعبًا ويحتاج إلى تدخل جراحي. هذا ما لا تدركه معظم النساء إلا حين تعاني من مشاكل بعد الزواج أو عند الولادة. 

الأضرار الاجتماعية والنفسية:

ولأن الختان في المناطق الحارة يعد لزامًا لحماية الفتيات وكبح الرغبة الجنسية لديهن وبسبب ترسيخ هذه العادة في المجتمع وجعله ذات أهمية وجزءًا لا يتجرأ من الثقافة فإنه يتم النظر إلى الفتيات غير المختونات نظرة دونية وذلك باعتبار أنهن يفتقدن إلى التعفف والطهر ويوصَمْن العار، وبالنتيجة تعد المرأة المختونة هي الأكثر تعففًا وهدوءًا ويرغب بها زوجها بعكس غير المختونة، وتعتقد الكثير من الأمهات أن ختان بناتهن سوف يزيد من فرص الزواج. بما أن هذه العادة متجذرة ولها أبعاد دينية وثقافية فإن النتائج لوقف استمرارية الختان بطئية في ظل ممارستها بعيدًا عن المرافق الصحية فمعدلات الإصابات والوفاة ليست مؤكدة. كما أثبتت العديد من الدراسات أن الأضرار النفسية للختان على المرأة قد يتمثل في قلة الرغبة الجنسية أو انعدامها عند بعض النساء بشكل تام أو وجود عسر عند الجماع وقد تصل الاضطرابات إلى أن تصبح نفسية ومزمنة حيث يمكن أن تسبب إلى ظهور اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD) واضطرابات القلق والاكتئاب والشكاوى الجسدية الناجمة دون سبب عضوي محدد. وبعكس النساء اللواتي يشعرن بالافتخار لأنهن يبقين ويحترمهن هذا التقليد إلا أن بعض النساء اللواتي علمن بأنه تم ختانهن غالبًا ما يشعرن بأنه تم انتهاك حقوقهن وأنهن لم يعد يملكن حق الاختيار بما يحدث لأجسادهن. 

ختان الإناثة جريمة يعاقب عليها القانون:

تمارس عادة ختان الإناث في بلادنا بدون أي غطاء قانوني، بل إنها عادات وتقاليد اتخذت في كثير من الأحيان شكل الممارسات الدينية، كما أن هذه الممارسة تتم تحت أنظار الأجهزة الصحية والشعبية في أحيان كثيرة. وعلى الرغم من المحاولات التي تقوم بها المنظمات الناشطة في المجال الحقوقي، فإن الأمر لم يتحول إلى نشاط قانوني يسعى إلى تجريم هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا في البنات ومستقبلهن.

على عكس الدول العربية الأخرى التي تمارس فيها هذه العادة على نحو مشابه، على سبيل المثال كانت آخر هذه الدول المتجهة لتجريم الظاهرة هي السودان ففي بداية مايو الماضي أقرت إصلاحات جديدة في القانون حيث ستضاف مادة جديدة إلى القانون الجنائي السوداني تجرم ختان الإناث لأول مرة في البلاد التي تنتشر فيها هذه العادة على نطاق واسع منذ آلاف السنوات وحصلت هذه المادة الجديدة على رقم 141 دون أن تتضح رسميا تفاصيل عقوبة هذه الجريمة، على عكس ما هو في مصر الذي تطورت فيها هذه التشريعات منذ العام 2008.

وفي مصر وافقت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف،  برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، على مشروع بقانون لتعديل قانون العقوبات “المادة 242 مكرر” بشأن تغليظ العقوبات الخاصة بختان الإناث حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أيا من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت. وهي عقوبة كبيرة تعكس حجم الإحساس سواء من قبل المشرعين القانونيين أو من قبل المؤسسة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي بحجم هذه المشكلة ما تلقيه من آثار نفسية على المدى الطويل في المرأة.

لا شك إذا أن القانون على مستوى العالم يجرم هذه الظاهرة أو العادة ويعاقب مرتكبيها بالسجن وتختلف المدة باختلاف النتائج المترتبة، ولكن مع ذلك ما زالت هذه العادة غير مجرمة في كثير من البلدان ومنها بلادنا، وهو الأمر الذي يحتم على الجميع التكاتف من أجل القضاء عليها حفاظا على صحة المجتمع وصحة كل أبنائه وبناته.

الخلاصة:

من كل ماسبق يتبين أن الختان ما زال موجودا ويمارس في بلداننا وبغطاء المفهوم الديني على الرغم من وجود فئات من المتعلمين ولكن ما زلوا يعتقدون إما لأسباب دينية أو غيرها أن ختان الأناث واجب، فيما يعتقد البعض أن فيه تهدئة لشهوة المرأة وكبحًا لجماح رغبتها، مع أنه لم يثبت أن ترك المرأة بدون ختان يمكن أن يجعلها خارجة عن السيطرة، وكل ما يعرفه البشر هو طغيان الشهوة لدى الذكر وبذلك يرتكب الكثير من الجرائم كالاغتصاب والتحرش وغيره.

وقد تبين من الورقة أن نسبة الإناث أكثر من الرجال في رفض هذه الظاهرة، كما تبين أن الحجة الدينية الموجودة التي تغطي هذا التصرف غير صريحة ولا متماسكة وهناك الكثير من الردود عليها، وحتى مع افتراض صحتها فإنها لا تتطابق مع الممارسة الموجودة حاليا.

كما قدمت الورقة بعض الأبحاث التي تثبت بما لا يدع مجالا للشك الأضرار الجسدية والاجتماعية والنفسية التي تخلفها هذه العادة على المرأة ومستقبلها، وفي الأخير بينت وجود تغيرات قانونية في البلدان الأخرى باتجاه تجريم الظاهرة ومنعها، فيما ما زالت اليمن تفتقر إلى ذلك وهوما يستدعي التحرك الجاد باتجاه منعها في المستقبل.

المصادر:

1-  ختان الإناث… تقليد يفتك ب 20% من نساء اليمن، رأي اليوم

2- Types of female genital mutilation, WHO, 4/7/2020

3- هل ورد حديث صحيح في ختان البنات، الإسلام سؤال وجواب

4-  الأحاديث الواردة في ختان المرأة لا تخلو من كلام، إسلام وب، 12/7/2003:

5-  رأي الشيخ محمد حسان في الفقه الإسلامي، موقع يوتيوب، 19/10/2007:

6- فتوى مجمع الفقه حول ختان الأناث، طريق الإسلام، 9/10/2009:

7-   ختان الإناث، دار الإفتاء المصرية، 28/11/2011: 

8- Health risks of female genital mutilation (FGM), WHO, 20/7/2020,

9-  Female Genital Mutilation (FGM) in Yemen – A study of FGM determinants and approaches to address the issue in Yemen, Mohammed Gaber, 13/4/2018,

10- الختان… أحد أنواع العنف ضد النساء!، عبدالحكيم السلمي، 22\ 12\2019

11- أخبار الأمم المتحدة، 1/5/2020:

12- هيئة كبار العلماء تنتصر لـ«الإناث» وتوافق على تغليظ عقوبة الختان.. والسجن المشدد 7 سنوات لمرتكبيه.. والعلماء: عادة قديمة حرام شرعا، محمد صبري عبدالرحيم، صدى البلد، 30/4/2016: