أورد موقع "روسيا اليوم"، أمس، 11 شباط/ فبراير، خبرًا عن انطلاق خط شحن بحري تجاري جديد يربط بين إيران وسوريا. ووفقًا للخبر فإنّ أول سفينة شحن ستغادر ميناء بندر عباس بإيران في 10 آذار/ مارس المقبل لتصل بعد ذلك إلى ميناء اللاذقية في سوريا، "ومن المفترض أن تنقل هذه السفينة بضائع للتصدير من إيران إلى سوريا، مما سيؤدي إلى زيادة حجم الصادرات الإيرانيّة لسوريا".

تجاوز العقوبات الدوليّة المفروضة على إيران وسوريا

حسبما قال رئيس غرفة التجارة الإيرانيّة السوريّة المشتركة كيوان كاشفي، فإنّه سيتم تخصيص المزيد من خطوط الشحن البحري لزيادة القدرة التجاريّة بين البلدين، وأضاف أنّ أيّ تاجر إيراني بإمكانه اختيار سوريا وجهة تصدير لبضائعه، في الوقت الذي قال فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني إنّ "إيران ستقف دائمًا إلى جانب سوريا"، يأتي هذا الدعم في سياق تعرّض البلدين لعقوبات دوليّة تعرقل عمليات الاستيراد والتصدير.

تعاني إيران وسوريا عقوبات دوليّة، أبرزها قانون قيصر، الذي يحدّ من تعامل الدول التجاري مع سوريا، ويفرض عقوبات على كلّ الكيانات التي تتعامل مع الحكومة السوريّة ووكالاتها العسكريّة والاستخباراتيّة، ويعتبر هذا القانون امتداداَ لعقوبات سابقة فرضها المجتمع العالمي على سوريا.

خط شحن بحري جديد بين إيران وسوريا حتى يصل مستوى التبادل التجاري إلى مستوى التحالف السياسي والعسكري

بموجب لائحة العقوبات الأوروبيّة ضد النظام السوري، اعترضت إدارة مضيق جبل طارق في تموز/ يوليو 2019 ناقلة النفط الإيرانيّة "غريس 1" وهي في طريقها إلى سوريا، وذلك ما نفته الحكومة الإيرانيّة آنذاك. أُفرج عن الناقلة بعد ستة أسابيع من احتجازها عائدة إلى موطنها، ومن ثم صدر أمر من وزارة العدل الأمريكيّة بمصادرة الناقلة بما تحمله إضافة إلى مليون دولار أمريكي نقداً، وذلك بناءً على اتهامات بخرق عقوبات والاحتيال المصرفي وغسيل الأموال والإرهاب. كما فُرضت عقوبات دوليّة على كيانات وشخصيات إيرانيّة لها علاقة بالحكومة الإيرانيّة، ومنها شركات نقل بحري، إذ تمّ استهداف اثنين وخمسين سفينة شحن إيرانيّة بهذه العقوبات.

وحسب وكالات إعلاميّة، فقد عمدت إيران إلى تزويد الحكومة السوريّة ونظام الأسد الأسلحة والمقاتلين والأموال خلال السنوات الماضيّة عن طريق جسور جويّة أو عن طريق البر مرورًا بالأراضي العراقية برغم العقوبات الدوليّة المفروضة على إيران وسوريا.

الخط البحري الرابط بين "بندر عباس" و"اللاذقية"

بين نيسان/ أبريل 2019 وأيلول/ سبتمبر 2020 وصلت إلى ميناء اللاذقيّة في سوريا ست سفن شحن إيرانيّة بما مجموعه اثنتا عشرة مرة. وتمر السفن الإيرانيّة الواصلة إلى سوريا عن طريق مضيق باب المندب، الذي يفصل بين اليمن من جهة وجيبوتي من جهة أخرى، وصولًا إلى البحر الأحمر فقناة السويس فالبحر المتوسط، حيث اللاذقية.

في الوقت الذي تشن فيه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربيّة السعوديّة حربًا على اليمن منذ العام 2015، تسيطر قوات جماعة أنصار الله، المعروفة باسم الحوثيين، الموالية لإيران، على مناطق شاسعة من البلاد، ومنها مدينة الحديدة، التي تضم ميناءين دوليين وهي الأكبر في البلاد، مما يجعل مرور السفن الإيرانيّة من هناك سهلًا نسبيًا، خاصة أنّها تعتبر من الطرق الرئيسيّة التي تزوّد قوات الحوثيين الإمدادات الإيرانيّة اللازمة.

تجاوزًا للعقوبات المفروضة على إيران وسوريا، إنشاء خط شحن بحري جديد يربط ميناء "بندر عباس" بميناء "اللاذقية"

الجدير بالذكر أنّ العلاقات الإيرانيّة المصريّة المُعقدّة، والتي شهدت قطيعة طويلة، بدأت بالتحسن منذ زيارة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد إلى مصر في العام 2013 مرورًا بتحولات عديدة وصولًا إلى انسحاب مصر من المبادرة الأمنيّة المناهضة لإيران بقيادة الولايات المتحدة الأمريكيّة.

الغرفة التجاريّة الإيرانيّة السوريّة المشتركة

بلغ حجم التبادل التجاري الإيراني السوري في العام 2020 حوالى 83 مليون دولار أمريكي، منخفضاَ إلى سدس ما كان عليه قبل العام 2011 إذ وصل حجم الصادرات الإيرانيّة إلى سوريا آنذاك إلى ما يقارب 550 مليون دولار أمريكي.

ومن أجل تحسين حجم التبادل التجاري بين البلدين تم إنشاء الغرفة التجاريّة الإيرانيّة المشتركة في العام 2019، إذ أكدت رئاسة مجلس الوزراء في الحكومة السوريّة أن يتم العمل على تطوير آلية عمل الغرفة لتكون قادرة على "المشاركة في مرحلة إعادة الإعمار وتطوير قطاع التصدير"، في الوقت الذي تسعى فيه غرفة التجارة السوريّة الإيرانيّة، التي يترأسها حاليًا فهد درويش من الجانب السوري وكيوان كاشفي من الجانب الإيراني، إلى تنشيط الحركة الاقتصاديّة والتجاريّة بين البلدين "وخاصة في ظل الظروف الاقتصاديّة والعقوبات المفروضة".