يهدف تويتر من هذه السياسة إلى أن تصبح منصته الواسعة الانتشار مكاناً يجتمع فيه رؤساء الدول وصناع السياسات حول العالم لمشاركة أخبارهم ووجهات نظرهم، وحيث يمكن الجمهور أن يشارك قادته ويناقشهم.

وينظر البعض إلى هذا الإجراء باعتباره "النموذج المثالي للتبادل الحر"، في المعلومات والآراء، في مواجهة فوضى المتصيدين وتدفق المعلومات المضللة والحسابات غير الموثوق بها.

لمساعدة مستخدمي المنصة على فهم سياق تغريداتهم… تويتر يصنّف حسابات المسؤولين في مصر والإمارات والسعودية على أنها حسابات تابعة للدولة

لتوفير "السياق"

في 11 شباط/ فبراير، صرّح نيك بيكلز، المدير العالمي لإستراتيجية السياسة العامة والتنمية في تويتر، لصحيفة "واشنطن بوست"، بأن تويتر مقدمة على توسيع مبادرتها عبر إضافة 16 دولة إلى قائمة حسابات المنصة التي تحمل علامات تجارية تابعة للحكومة من أجل "توفير السياق" للتغريدات المتداولة. 

شدد بيكلز على أن هذه السياسة لا تمت لـ "الإشراف على المحتوى" بصلة، بل هي أداة تساعد مستخدمي تويتر على "فهم بروز الحساب الذي يصبح جزءاً من تفكيرهم النقدي الخاص بكيفية وصولهم إلى المحتوى".

وكانت الشركة قد أوضحت في بيان: "ينصبّ تركيزنا على كبار المسؤولين ورؤساء الدول والمؤسسات التي تمثل صوت الدولة القومية في الخارج. نعتقد أن هذه خطوة مهمة بحيث عندما يرى الناس حساباً يناقش قضايا جيوسياسية من بلد آخر، يكون لديهم سياق حول انتمائهم الوطني، ويكونون على دراية أفضل بمن يمثلون".

وبدأت التجربة بحسابات المسؤولين في الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة،وهي تشمل الدول الـ16 الجديدة: مصر والسعودية والإمارات على الصعيد العربي بالإضافة لكندا وكوبا والإكوادور وألمانيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وإيطاليا واليابان وصربيا وإسبانيا وتايلاند وتركيا.

ولفت بيكلز إلى أن أحد المعايير الرئيسية لإضافة هذه المجموعة الأخيرة من البلدان هو أنها جميعها "كانت منخرطة بشكل كبير على المستويات الجيوسياسية" على تويتر.

سيحدد تويتر كبار المسؤولين في هذه الدول كـ"صوت الدولة القومية في الخارج" بحيث عندما يرى الناس أحدهم يناقش قضايا بلد آخر "الجيوسياسية"، يكونون على دراية أفضل بمن يمثلون

غموض وتساؤلات

في بيانها أشارت الشركة إلى اعتزامها تصنيف وسائل الإعلام المحسوبة على الحكومات أيضاً. ورد في بيانها: "كمرحلة تالية من هذا المشروع، سنعمل على تطبيق تسميات إضافية على حسابات وسائل الإعلام التابعة للدولة خلال الأشهر المقبلة، مع اتباع نهج تكراري لضمان تسجيل جميع الحسابات ذات الصلة".

مع ذلك، هناك بعض نقاط الغموض والتساؤلات حول من يحدد الحسابات الرسمية وماذا عن حسابات المسؤولين في المنظمات التي تتنازع على الحكم، عقب انقلاب عسكري أو انتخابات متنازع عليها مثلاً، لأن تصنيفها تابعة للدولة من قبل المنصة قد يمنحها شرعية رسمية بينما هي غير معترف بها وقد تتحول بذلك مواقف الشركة إلى "سياسية".

عن هذا قال بيكلز: "قد تكون هناك ظروف يؤدي فيها تطبيق هذه التسميات إلى إضفاء الشرعية على حزب أو آخر عندما يكون تشكيل الحكومة موضع نزاع. في مثل هذه الحالة، ستعتمد الشركة على ‘نهجها المرن‘ و‘تأخذ في الاعتبار‘ ما إذا كان ينبغي لنا إزالة العلامات في البلد".

من المحتمل أيضاً أن تكون هناك آثار محلية كبيرة لتصنيف تويتر لما يُعتبر وسائل إعلام تابعة للدولة في البلدان التي تخضع للرقابة الشديدة أو حيث تتركز الملكية بين الطبقة الحاكمة، مثل السعودية والإمارات. 

لكن بيكلز بيّن أن الشركة ستستشير مجموعات المجتمع المدني والباحثين والأكاديميين في كل خطوة قبل اتخاذ القرارات، ومضى يدافع عن سياسة الشركة قائلاً: "نعتقد أن المحادثات العامة الدولية الجارية... مهمة للغاية. إنها خدمة".

وكان تويتر قد أثار جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة عقب قراره حظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشكل دائم بعد اتهامه بتحريض أتباعه على الاقتحام غير المسبوق لمبنى الكابيتول في كانون الثاني/ يناير الماضي. 

أبرزت الحادثة مدى قدرة المنصة العالمي على تشكيل الخطاب السياسي واستخدامه، وفي بعض الأحيان إساءة استخدامه، من قبل الشخصيات العامة. وذلك على الرغم من اعتراض البعض على قرار المنصة وإثارتهم الشكوك حول توقيته.