هكذا علقت د. هنيدة غانم، مديرة مركز مدار الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، لرصيف22، على قرار تسهيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصول فلسطينيي القدس على جنسيتها. وقد يشمل هذا القرار نحو 20 ألف شخص.

وفي 25 تشرين الثاني/ نوفمبر، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه عقب اعتراض قانوني، وافقت وزارة الداخلية الإسرائيلية على تطبيق بند 1968 الذي من شأنه أن يجعل حصول الشباب الفلسطيني على الجنسية الإسرائيلية أسرع وأسهل.

الشباب هم الفئة المستهدفة

ولفتت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إلى أن قرابة 20 ألف شاب فلسطيني سيكونون مؤهلين لتقديم طلباتهم للحصول على الجنسية الإسرائيلية بعدما أرغمت محكمة الوزارة الإسرائيلية على نشر المبادئ التوجيهية ذات الصلة.

ونقلت الصحيفة عن خبراء أن هذا الإجراء المحدّث سيسمح بحصول 7000 شاب فلسطيني تقريباً على الجنسية كل عام.

وتشير المبادىء التوجيهية للخطة الإسرائيلية الخاصة بتجنيس سكان القدس على أن الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية وتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاماً وليسوا مواطنين في أي دولة أخرى، ولم يرتكبوا أي جريمة خطيرة، مؤهلون للاستفادة من مسار أسرع وأسهل للحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب تعديل عام 1968 لقانون المواطنة في إسرائيل.

"جزء من عملية إدماج وتذويب القدس في حدود ‘السيادة الإسرائيلية‘"... تعديل في قانون منح الجنسية الإسرائيلية يُسهل حصول نحو 20 ألف شاب فلسطيني من سكان القدس على جنسيتها 

كانت الداخلية الإسرائيلية قد عرقلت تنفيذ القرار المحدث برغم الالتماسات العديدة، قبل صدور الأمر القضائي.

ورغم ضم إسرائيل المدينة عام 1967، بالمخالفة للقانون الدولي، فإن أكثر من 90% من سكان القدس الشرقية -البالغ عددهم 330 ألفاً- ليسوا مواطنين إسرائيليين. منح الاحتلال السكان الفلسطينيين منذ ذاك "الإقامة الدائمة"، وهي التي تؤهلهم للتصويت في الانتخابات المحلية، والاستفادة من التأمين الوطني والتغطية الصحية بما في ذلك رواتب المساعدات الشهرية.

لكن هذه الإقامة لا تؤهلهم للتصويت في الانتخابات الإسرائيلية البرلمانية العامة (الكنيست)، أو الحصول على جواز سفر إسرائيلي.

إشكالية مقلقة

لا يوجد إحصاء دقيق لعدد حمَلة الجنسية الإسرائيلية من فلسطينيي القدس. لكن د.غانم تقدرهم ببضعة آلاف، وتلفت إلى أنه منذ عدة سنوات أصبح هناك إقبال من بعض المقدسيين على الحصول على الجنسية الإسرائيلية بسبب حالة الإحباط التي يعيشها أهل القدس من أن تلوح نهاية لهذا الاحتلال، خاصةً في ظل التوحش في سياسات الضم وتثبيت السيادة الإسرائيلية على القدس.

وذلك علاوةً على الشعور بعدم الأمان المرتبط أيضاً بإقدام الاحتلال على سحب الإقامة من مقدسيين، وفق غانم التي تختصر توصيف الإجراء الإسرائيلي المحدّث بأنه "إتمام تحويل القدس إلى أورشليم"، مؤكدةً على "إشكالية حقيقية" بشأن الخطوة الإسرائيلية تتعلق بالوضع الذي يعيشه أهل القدس.

وأضافت: "يعيشون في ظل التهديد والخوف الدائمين حيال سحب هوياتهم، لا سيّما مع عدم وجود سياسة واضحة بخصوص مستقبلهم أو إمكانية تحرير القدس أو خضوعها إلى سيادة سلطة فلسطينية". وهي ترى أن هذه العوامل قد تكون دافعة لمزيد من شباب القدس في اتجاه الحصول على الجنسية الإسرائيلية.

"يعيشون في ظل التهديد والخوف الدائمين حيال سحب هوياتهم، لا سيّما مع عدم وجود سياسة واضحة بخصوص مستقبلهم أو إمكانية تحرير القدس"... هل يُقبِل المقدسيون على التجنس بجنسية دولة الاحتلال؟

في سياق متصل أشارت "هآرتس" إلى النقطة ذاتها، مبينةً أن عدد الفلسطينيين في القدس الشرقية الذين يسعون للحصول على الجنسية الإسرائيلية زاد في السنوات الأخيرة، مبرزةً أن العملية "الطويلة والمعقدة" التي تنص عليها المادة 5 من قانون الجنسية الإسرائيلي هي التي تعوق تلبية طلبات الكثير منهم.

بالإضافة إلى إلزام المتقدمين تقديم العديد من الوثائق لإثبات أنهم يعيشون في القدس وليس لديهم ممتلكات في الأراضي الفلسطينية، عليهم اجتياز اختبار اللغة العبرية وأداء قسم الولاء لإسرائيل. ويُرفض نصف الطلبات لاعتبارات أمنية.

الآن، يسمح التعديل المشار إليه بالمادة 4 أ بتسريع عملية منح الجنسية للمواطنين للشباب الذين "ولدوا في إسرائيل" وعاشوا فيها خمس سنوات متتالية، وليس لديهم جنسية أخرى.

خلال الآونة الأخيرة، تقدم خالد شويكي من سكان القدس الشرقية بطلب لحيازة الجنسية لنفسه ولعائلته وحصل على موعد لبدء الإجراءات خلال عامين. قدم محاموه التماساً إلى محكمة منطقة القدس بحجة أن الانتظار الطويل للموعد لن يسمح لابن شويكي بتقديم طلب بموجب المادة 4 أ، لأنه بحلول ذلك الوقت سيكون قد جاوز الـ21 عاماً.

استجابةً للالتماس، اضطرت الداخلية الإسرائيلية إلى إعلان المبادىء التوجيهية للحصول على الجنسية الإسرائيلية لسكان القدس.

يُذكر أن نتائج استطلاعات الرأي الحديثة، التي كُشف عنها في أيار/ مايو الماضي، أكدت أن الغالبية العظمى من سكان القدس الشرقية العرب (85%) يفضلون الجنسية الفلسطينية على الجنسية الإسرائيلية.