من بين تداعيات الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت في الرابع من آب/ أغسطس الماضي، قد يواجه لبنان أزمة نفايات جديدة بعد تضرر البنية التحتية لإدارة النفايات في البلاد جراء الانفجار الذي أودى بحياة 212 شخصاً ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة.

أزمات النفايات ليست بجديدة على بيروت التي تكدست القمامة في شوارعها قبل خمس سنوات عقب إغلاق مطمر رئيسي من دون إيجاد بديل له. لكن الأزمة هذه المرة قد تكون "أكثر حدة من سابقاتها" في ظل ما فرضه انفجار المرفأ من ضغوط إضافية على قدرة البلاد الضعيفة أصلاً في مجال إدارة النفايات.

وسلط تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية الضوء على هذه الأزمة الوشيكة، مبرزاً أن الحطام والردميات زادا من كمية النفايات اليومية بشكل كبير، ومنبهةً إلى الأضرار التي ألحقها الانفجار بمعملًيْن أساسيَيْن لفرز النفايات وإعادة تدويرها في منطقتي الكرنتينا وبرج حمود، وبشاحنات جمع النفايات أيضاً. 

"أكثر حدة من سابقاتها"... أزمة نفايات وشيكة في لبنان بعدما أضرّ انفجار مرفأ بيروت بقدرة الجهات المعنية على إدارة هذا الملف. الحرائق اليومية والحطام الناتج عنها يسرّعان الحلول المتصلة بالكارثة

مع تكرار الحرائق التي باتت شبه يومية، خلال الأسبوعين الأخيرين، يمكن ببساطة توقع حلول سريعة للكارثة.

تضرر بيئي "في أسوأ وقت ممكن"

وتراوح قيمة الأضرار التي ألحقها الانفجار بقطاع البيئة، بما في ذلك البنية التحتية لإدارة النفايات في بيروت، بين 20 و25 مليون دولار أمريكي، وفق تقدير البنك الدولي.

و"في أسوأ وقت ممكن"، تتجه السلطات اللبنانية إلى غلق مطمر برج حمود/ الجديْدة، وهو أحد المطمريْن الأساسييْن اللذين يستقبلان نفايات بيروت، في وقت لاحق من هذا الشهر لبلوغ طاقته الاستيعابية المرحلة القصوى.

يذكّر هذا بأزمة النفايات التي شهدتها بيروت عام 2015 حين تكدست النفايات في شوارعها وملأت طرقها بعد إقفال الحكومة مطمر الناعمة الذي كان يستقبل نفايات محافظتي بيروت وجبل لبنان من دون تحديد بديل له. عقب الأزمة، لبّت الحكومة اللبنانية مطالب إنشاء مطمرَيْن مؤقتَيْن في برج حمود/ الجديْدة والكوستابرافا.

منذ ذلك الحين استمرت الحكومة، بنجاح محدود، في الاعتماد على تدابير مؤقتة في تعاملها مع ملف النفايات.

والعام الماضي، تكدست النفايات مرة أخرى في شوارع شمال لبنان عقب إقفال مكبّ غير منظم من دون إيجاد بديل مناسب بيئياً. 

كذلك تكررت الأزمة أوائل الصيف الماضي في شوارع بيروت وضواحيها. وقال ناشطون إنها أعقبت إضراب عمال نظافة عن العمل لعدم حصولهم على رواتبهم.

"تكلفة التقاعس عن حل أزمة النفايات في لبنان هائلة. يصرف لبنان 10 مرات أكثر من الأردن وتونس على إدارة النفايات، لكنه لا يزال يفشل في التعامل معها، وهذا ما يمس حق الناس في الصحة وفي بيئة سليمة"

ماذا تفعل الحكومة؟

قبل يومين، عقد الرئيس اللبناني ميشال عون اجتماعاً لبحث أزمة النفايات ووسائل معالجتها بأسرع وقت ممكن، في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ووزير البيئة دميانوس قطار.

وأفادت قناة "إل بي سي" المحلية، عقب اللقاء، بأن أحد التدابير المطروحة للأزمة كان توسعة مطمر برج حمود/ الجديْدة وتمديد مدة عمله مؤقتاً.

في بيانها، أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن "تكلفة التقاعس عن حل أزمة النفايات في لبنان هائلة. يصرف لبنان 10 مرات أكثر مما يصرف الأردن وتونس على قطاع إدارة النفايات، لكنه لا يزال يفشل في إدارتها، وهذا ما يمس حق الناس في الصحة وفي بيئة سليمة".

وتابعت المنظمة الدولية: "لدى الحكومة اللبنانية المقبلة الكثير من العمل. لكي تتجنب أزمة نفايات جديدة، ينبغي لها أن تعتمد فوراً مقاربة متكاملة لإدارة النفايات الصلبة كي تُخفّف من الاعتماد على المطامر وتُعطي صحة السكان الأولوية". 

وشددت في الختام: "آن الأوان كي تجد السلطات حلاً نهائياً لهذه الأزمة".