عشية الذكرى السنوية رقم 19 لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر في الولايات المتحدة، أمرت قاضية فدرالية الحكومة السعودية بإتاحة نحو 24 مسؤولاً حاليين وسابقين من أجل تقديم إفادات بشأن معرفتهم المحتملة بالأحداث التي أدت إلى الهجمات على برجي التجارة عام 2001، والتي راح ضحيتها نحو 3000 أمريكي.

وفق موقع "ياهو نيوز"، فإن أبرز المسؤولين المطلوبين الأمير بندر بن سلطان، سفير خادم الحرمين السابق لدى الولايات المتحدة، وأحد أفراد العائلة المالكة السعودية، وصالح بن عبد العزيز، الذي كان وزيراً للشؤون الإسلامية لدى وقوع الهجمات.

وطلبت القاضية أيضاً شهادة أحمد القطان، الذي عمل مديراً لأعمال بندر مدة طويلة ويتولى حالياً منصب وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، قائلةً إن وثائق المحكمة تُظهر أنه "من المحتمل أن تكون لديه معرفة مباشرة فريدة من نوعها بالجراح والثميري في ما يخص ما قبل 11 سبتمبر وما بعدها".

عائلات الضحايا "مبتهجة"

وأشادت أسر ضحايا 11 سبتمبر بالأمر القضائي الذي اعتبرته "علامة فارقة" في جهودها المستمرة منذ عدة سنوات لإثبات أن "بعض المسؤولين السعوديين كانوا إما متواطئين في الهجمات أو على علم بدعم المملكة بعض الخاطفين في الأشهر التي سبقتها".

"أهم قرار في المحاكمة ويغيّر قواعد اللعبة"... قاضية أمريكية تأمر باستدعاء 24 مسؤول سعودي حالي وسابق للإدلاء بإفادات بشأن معرفتهم المحتملة بهجمات 11 سبتمبر، منهم وزير حالي وآخر سابق وسفير مخضرم

بريت إيغلسون، الذي فقد والده في الهجمات وهو المتحدث باسم عائلات الضحايا، قال إن القرار الذي أصدرته القاضية الفيدرالية سارة نيتبورن في نيويورك: "يغير قواعد اللعبة" و"هو أهم حكم صدر لمصلحتنا حتى الآن في هذه الدعوى"، لافتاً إلى أن صدوره عشية الذكرى السنوية لأحداث 11 سبتمبر جعل "العائلات مبتهجة".

لكن تأثير القرار يعتمد إلى حد كبير على استجابة الحكومة السعودية وموافقتها على إتاحة مواطنيها للشهادة، لا سيما أن بينهم شخصيات رفيعة المستوى لم تعد تشغل مناصب رسمية، وهذا ما قد يعني أن إجبارها على الشهادة ليس ممكناً.

مع ذلك، فإن أي تحدٍ صريح لقرار المحكمة من قبل السعوديين، أو رفض بعض الشخصيات المذكورة أسماؤها، قد يؤدي إلى تفاقم توتر العلاقة الناجم عن اغتيال الصحافي المعارض جمال خاشقجي عام 2018.

بشكل خاص، يصعب توقع مثول السفير بندر، الذي تمتع على مدى سنوات بعلاقة وثيقة مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية حتى أُطلق عليه لقب "بندر بوش" لقربه من عائلة الرئيس الأمريكي الأسبق. علماً أن ابنة بندر، ريما، هي سفيرة المملكة في واشنطن حالياً.

لم تظهر في القضية أية أدلة على أن بندر كانت لديه معرفة شخصية بما كان الخاطفون السعوديون يفعلونه. لكن خلال فترة عمله في واشنطن، من عام 1983 حتى عام 2005، أشرف على طاقم السفارة، بما في ذلك الذين ذُكروا في وثائق لمكتب التحقيقات الفيدرالي- كُشف عنها النقاب حديثاً- على أنهم مشتبه فيهم بشأن تقديم الدعم لخاطفي الطائرات.

"علامة فارقة"... أُسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر تشيد باستدعاء مسؤولين سعوديين إلى المحكمة بعد سنوات من جهودها المستمرة لإثبات أن "بعض المسؤولين السعوديين كانوا إما متواطئين في الهجمات أو على علم بدعم بلدهم بعض الخاطفين"

المسألة الجدلية

ظلت مسألة التورط المحتمل لمسؤولين سعوديين في هجمات 11 سبتمبر موضوع نقاش حاد عدة سنوات خلّف انقساماً بين المسؤولين في مكتب التحقيقات الفدرالي وفي هيئات المخابرات الأمريكية. في الأثناء، شددت الرياض طوال الوقت على نفي هذا الاتهام ودأبت على تأكيد تحالفها الحاسم والوثيق مع واشنطن ضد الإرهاب.

على الجانب الآخر، بذل وكلاء عائلات الضحايا تحقيقات مضنية دعمت الشكوك في أن اثنين من الخاطفين، خالد المحضار ونواف الحازمي، تلقيا دعماً مالياً وغير مالي من أشخاص مرتبطين بالسعودية.

وفي أيار/ مايو الماضي، كُشف عن اسم المسؤول السعودي الذي تشتبه واشنطن في تورطه بمساعدة منفذي الهجمات، وهو مساعد بن أحمد الجراح الذي عمل في السفارة السعودية في واشنطن بين عامي 1999 و2000، وذلك بطريق الخطأ.

وكانت الوثائق الفدرالية قد أوردت أن الجراح أجرى اتصالات متكررة مع اثنين من المتهمين في القضية، وهذا ما عزز الشبهات في توجيههما لمساعدة الخاطفين. كان أحدهما فهد الثميري، وهو مسؤول عن الشؤون الإسلامية ورجل دين متشدد خدم إماماً لمسجد الملك فهد في لوس أنجلوس حيث التقى الخاطفين. والآخر هو عمر البيومي، عميل مخابرات سعودي مشتبه فيه بمساعدة الخاطفين مساعدة مباشرة، واستئجار شقة لهم، وإقراضهم المال، وفتح حسابات مصرفية بأسمائهم، بعدما سافروا إلى مطار لوس أنجلوس في 15 كانون الثاني/ يناير عام 2000.

الجراح، الذي خدم حتى العام الماضي في السفارة السعودية في المغرب، هو أحد المسؤولين السعوديين الذين استدعتهم القاضية الفدرالية إلى الشهادة. بالإضافة إلى الثميري والبيومي.