كشفت صحيفة "الوطن" الجزائرية الناطقة بالفرنسية عن وجود تحقيقات في أصل "الثروة الهائلة" لاثنين من أبناء نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الراحل أحمد قايد صالح، مرجحةً وجود شبهة "إساءة استخدام السلطة واستغلال النفوذ".

قبل بضعة أيام، أفادت الصحيفة نفسها بأن قراراً بمنع عادل وبومدين قايد صالح وثمانية آخرين على الأقل قد صدر، في 18 آب/ أغسطس، من مكتب وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء في الجزائر العاصمة على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.

وعادت الصحيفة، في 31 آب/ أغسطس، لتسرد، نقلاً عما أسمته "مصادر قريبة من الملف"، تفاصيل عن سير التحقيقات المزعومة والثروة المثيرة للشكوك لنجلي قائد الأركان الذي توفي في كانون الأول/ ديسمبر عام 2019.

وبيّنت كيف بات اِبنا الجنرال الراحل اللذان ظلا "خطاً أحمر" حتى بعد وفاته عرضة للمساءلة بشأن "الثروة الهائلة" التي قالت إنها جُمعت بشكل رئيسي في ظل النفوذ السياسي والأمني لوالدهما واستغلالاً لرضوخ ولاة ومسؤولين حكوميين لطلباتهما، خاصةً والي عنابة الأسبق والمعتقل حالياً محمد الغازي.

"لم يدخر المسؤولون أي وسيلة لإرضائهما"... صحيفة جزائرية تزعم التحقيق مع اثنين من أبناء الجنرال الراحل قايد صالح في تهم فساد واستغلال نفوذ، وتفنّد طرائق حصولهما على "ثروتهما الهائلة المشبوهة"

تحايل على القانون

وشددت الصحيفة على أن عادل وبومدين امتلكا "مشاريع صناعية، وعقارات ومساحات واسعة من الأراضي، واستحوذا على العديد من الشركات" بـ"أسعار رمزية" وأحياناً بـ"طريقة وهمية".

وضربت مثالاً على الصفقات "المشبوهة" مطحنة في عين ياقوت، القرية التي انحدر منها والدهما في مدينة باتنة، تخصصت في معالجة القمح. تم الاستحواذ على المطحنة عام 2013، وتلقت منذ اليوم حصتها الحكومية من القمح برغم أنها لم تعمل فعلاً إلا عام 2016.

يطرح هذا تساؤلاً عن مصير آلاف الأطنان من القمح المدعّم التي استفادت منها الشركة طوال هذه الفترة.

هناك أيضاً "شركة ريغية" متخصصة في تعبئة المياه، أُسست على مساحة ثلاثة هكتارات، قبل توسعتها إلى عشرة هكتارات، بحسب مسؤولين في ولاية عنابة. علاوةً على "عشرات المشاريع" التي حصل عليها الأخوان بالطريقة نفسها قبل بيعها إلى طرف ثالث.

تواطؤ المسؤولين

وشددت الصحيفة على أن الفساد لم يكن مقتصراً على عنابة فقط، مضيفةً: "في ولايات أخرى، لم يدخر رؤساء السلطة التنفيذية آنذاك أي وسيلة -قانونية أو غير قانونية- لإرضاء" نجلَيْ قايد صالح.

وأضافت مصادر الصحيفة: "عدا الأعمال التجارية، يمتلك نجلا قايد صالح مساحات كبيرة من الأراضي ذات القيمة العقارية العالية في العديد من ولايات البلاد"، لافتةً إلى أن هذه الأراضي تُستغل بطريقتين بيعها أو إعمارها لتباع بمبالغ مضاعفة.

تضم شركات تعبئة مياه ومطاحن ومساحات واسعة من أراضي الدولة والفيلات… كيف تمكن نجلا قايد صالح من جمع هذه الثروات إن لم يكن باستغلال سلطة والدهما الراحل التي كانت بلا منازع؟

وسلط تقرير "الوطن" الضوء على ثروة أصغر أبناء الجنرال، عادل، الذي يدير ميناءً جافاً في عنّابة وجريدة "إيدوغ" الجهوية التي من أموال الدعاية الحكومية المتدفقة طويلاً.

ونبهت إلى أن عادل تخصص في المزادات العقارية واستولى على صفقات عديدة عبر التغييب المتعمد لـ"المنافسين الجادين" لتكون له دائماً "الكلمة الأخيرة".

كذلك أُشيع عن استفادة صهر لقايد صالح من منصبه أيضاً، موضحةً أن القريب الذي عُيّن حالياً مسؤولاً عن الشؤون الاجتماعية في السفارة الجزائرية بفرنسا استفاد من مشروع عيادة طبية في إطار برنامج ترقية الاستثمار، كون شهادته العلمية في الطبّ. لكنه حوّل المشروع من عيادة إلى سبع فيلات معروضة للبيع.

وسألت الصحيفة في ختام تقريرها: "كيف تمكّنا من جمع هذه الثروات إن لم يكن باستغلال سلطة والدهما الراحل التي كانت بلا منازع؟"، مشيرةً إلى أن الأسرة كانت حتى فترة قريبة تعتمد على موارد المخبز المتعاقد مع مؤسّسة الجيش.

يُذكر أن "مصدراً مقرباً" من عائلة قايد صالح، قال لموقع "الجزائر1" المحلي، في 28 آب/ أغسطس، إن كل ما حُكي عن نجلي الفريق الراحل وتحديداً عن منعهما من السفر "محض افتراءات"، مبرزاً أنهما لم يتلقيا أي إشعار بمنعهما من السفر لأن السفر خارج الجزائر أصلاً غير مُتاح بسبب غلق الحدود البرية والجوية والبحرية منذ آذار/ مارس الماضي في إطار تدابير مكافحة تفشي فيروس كورونا.

ويكن جزائريون كثر تقديراً كبيراً لقايد صالح، الذي توفي إثر سكتة قلبية عن عمر 79 سنة، بعدما لعب دوراً محورياً في تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم وقاد البلاد في المرحلة الفاصلة بين رحيل بوتفليقة وانتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون. وذلك على الرغم من موقفه المعادي لاستمرار التظاهرات الشعبية.