نعت الجزائر، الإثنين 23 كانون الأول/ديسمبر، رئيس أركان جيشها أحمد قايد صالح، الذي يعتبر الحاكم الفعلي للبلاد وكان قد لعب دوراً محورياً في تنحي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم.

وأدار صالح، الذي توفي إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز 79 سنة،الجزائر في المرحلة الفاصلة بين رحيل بوتفليقة وانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون الأسبوع الماضي.

ورغم أن صالح لم يتورط في قمع المتظاهرين بالنار، فقد هاجم التظاهرات ودعا مرات عدة الى وقفها، رافضاً بشراسة مطالب الحراك الشعبي الذي دعا إلى رحيل بقايا نظام بوتفليقة، ومنهم صالح.

وعلى مدى أشهر، نفذت القوات الامنية حملات قمعية واعتقالات واسعة في صفوف الحراك، واتهم صالح بالوقوف وراءها.

بطل أم ديكتاتور؟

تفاعل نشطاء مع خبر وفاة صالح، فوصفه بعضهم بالبطل الذي "قاد الجزائر الى بر الأمان" ولم يورط الجيش في إراقة دماء المحتجين طوال التظاهرات التي انطلقت منذ 22 شباط/ فبراير من العام الجاري.

وكتبت الإعلامية الجزائرية رانيا الأفندي في تغريدة عبر تويتر: "سيشهد التاريخ أن الجيش الجزائري بقيادة قايد صالح رحمة الله عليه لم يوجه سلاحه إلى صدور المتظاهرين ولم يرق قطرة دم واحدة على مدار أشهر من النظاهرات السلمية".

وغردت سما: ‏"سيدي ووالدي ‎قايد صالح نحن أحرار الجزائر والغيارى على الوطن كلنا ممتنون لك، كنت بطلاً وعلى قدر الوعد، وفيت وكفيت".

‏وغرد حميد الوافي: "سيشهد التاريخ أنك لم تنكّل بشعبك. أوصلت البلاد إلى بر الأمان وتتوفاك المنية وأنت مطمئن".

إلا أن آخرين وصفوا موته "بنهاية الديكتاتور" وقال رفيق: "الجزائريون تخلصوا من سيطرة القائد العسكري الفاسد والديكتاتوري"، مضيفاً: "أتمنى أن يرفع هذا الخبر من معنويات الحراك".

وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح عن عمر ناهز 79 سنة بعدما كان "الحاكم الفعلي" في البلاد

أدار البلاد بعد بوتفليقة مع استمرار التظاهرات المطالبة بإسقاط النظام. نشطاء عن أحمد قايد صالح: أوصلتَ البلاد إلى بر الأمان ولم توجه سلاحك نحو صدور المتظاهرين

وتجلّت المواجهة بين صالح والشارع في إصراره على إجراء الانتخابات الرئاسية التي لاقت معارضة واسعة طالب بها المحتجون باعتبار أنها تسهم في إعادة إنتاج نظام بوتفليقة.

كذلك أصدر أوامر بمنع دخول الحافلات التي تنقل المتظاهرين من خارج العاصمة إليها كل جمعة.

وبدأ الحراك الشعبي المطالبة برحيل صالح قبل شهر من استقالة الرئيس بوتفليقة في نيسان/أبريل، بعد ساعات من إعلانه تطبيق المادة 102 من الدستور، التي تنص على حالة المانع بالنسبة إلى رئيس الجمهورية.

ومن أبرز الشعارات التي رفعها المتظاهرون آنذاك "بوتفليقة راك رايح، خذ معك قايد صالح"، تعبيراً عن الرفض الشعبي لاستمرار تسيير شؤون البلاد من قبل المؤسسة العسكرية.

وواصل صالح إدارة مرحلة رحيل بوتفليقة وصولاً الى انتخابات رئاسية مبكرة كان من أهم مهندّسيها، معتبراً إياها المخرج الوحيد للأزمة.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية تعيين اللواء سعيد شنقريحة رئيساً لأركان الجيش بالإنابة لتمتعه بنفوذ سياسي كبير داخل الجيش بصفته قائداً للقوات البرية في البلاد.

وأعلن تبون حداداً وطنياً ثلاثة أيام إثر وفاة قايد صالح، فيما حداد الجيش يستمر سبعة أيام.