"إن واجب النساء تحمل العنف المنزلي من الرجال أثناء جائحة كوفيد-19 للحفاظ على تماسك الأسرة". هذه النتيجة ليست رأياً لرجل مغرق في ذكوريته، بل هي ما توصلت إليه دراسة استقصائية أجراها المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة في الدول العربية (ROAS) عبر شبكة الإنترنت شملت مصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس واليمن. والمفاجأة تكمن بأن الدراسة تقصت آراء النساء والرجال وأن هذا الرأي هو ما أجمع عليه الجنسان.

ومن اللافت أنه منذ تفشي جائحة كورونا، بدأت النساء، في العالم عموماً وفي الدول العربية على وجه الخصوص، تواجهن تحديات للاستجابة لتداعيات المرض. على الخطوط الأمامية، وجدت العاملات في مجال الرعاية الصحية أنفسهن تعملن على جبهتين: الرعاية العامة والرعاية في المنازل للأطفال والمسنين، الأمر الذي زاد من خطورة تعرضهن للإصابة. كما تأثرت النساء بشكل أكبر  إثر الإجراءات الرامية للحد من انتشار الفيروس، ليس على الصعيد الاقتصادي وحده، بسبب تسريح العمالة أو تخفيض أجور العاملات، وإنما أيضاً على صعيد العنف المنزلي الذي ازداد بروزه كظاهرة في المنطقة بعد الجائحة.

وفي محاولة لفهم تبعات الجائحة بشكل أفضل، بحث المكتب الإقليمي للأمم المتحدة في أدوار الجنسين والمواقف والممارسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة. لتكشف استطلاعاته أنه بالرغم من كون أكثر من 50% من النساء في البلدان التسعة يواجهن حالياً خطراً متزايداً للعنف من أزواجهن جراء الضغوطات الاقتصادية التي سببتها الجائحة، إلا أن أقل من 40% من النساء اللواتي يتعرضن للعنف يطلبن المساعدة من أي نوع أو يبلغن عن الجريمة.

وإذا سلطنا الضوء على المنطقة العربية لن نجهد في اكتشاف أن أحكام وتشريعات قوانين الأحوال الشخصية، هي سبب هذه الآراء السلبية والمستسلمة لأنها تكرس اليأس من التدابير القانونية التي تحد من العنف ضد النساء، وبعبارة أخرى فإن كراهية النساء مقوننة بشكل مؤسساتي فاضح وبعلمٍ من الجانبين.

ففي اليمن، مثلاً، نجد أن قانون الجرائم والعقوبات قد كرس أسوأ صور الكراهية ضد المرأة، وذلك برفعه صفة التجريم عما يعرف بتأديب الزوجة استناداً إلى الحكم الشرعي. وفي العراق يفترض قانون مشابه أن الزوجة وحدها من يستحق التأديب وكأنها هي دائماً المخطئة والعاصية وأما الزوج فلا، ولو أن الزوجة قامت بتأديب زوجها فإنها سوف تعرض أمام المحكمة ويحكم عليها بجريمة الإيذاء بموجب مواد القانون.

وفي قانون العقوبات الليبي، يصّنف العنف الجنسي بصفته جريمة ضد شرف المرأة يمس بالذكور الأوصياء عليها بدلاً من اعتباره جريمةً ضد شخصها، مما يعني أن اغتصاب الزوج لزوجته يعتبر قانونياً. أما في قانون الأحوال الشخصية الفلسطيني في الضفة الغربية يجيز للقاضي الإذن بتزويج المخطوبة التي أتمت الرابعة عشرة من عمرها إذا كانت تحتمل الزواج بالنظر إلى قوامها وحجمها، ما يعد خرقاً لاتفاقية حقوق الطفل الدولية واعتداءً جنسياً مقونناً.

إضافة إلى أن القانونين السوري واللبناني ينصان على أنه في حال عقد زواج صحيح بين مرتكب جريمة الاغتصاب وبين المعتدى عليها أوقعت الملاحقة القانونية، وإذا كان قد صدر حكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه. وغير ذلك من عشرات القوانين الأخرى في الميراث والطلاق والعنف الجسدي واللفظي والتحرش التي تخول الرجال إلى امتيازات تؤذي النساء، أوتعاملهن كمواطنات من الدرجة الثانية في أحسن الأحوال.

"إن واجب النساء تحمل العنف المنزلي من الرجال أثناء جائحة كوفيد-19 للحفاظ على تماسك الأسرة". هذا ما أجمع عليه الجنسان في دراسة لمكتب الأمم المتحدة لشؤون المرأة في المنطقة العربية، فهل خلقت امتيازات الرجل المجتمعية خللاً في نظرة النساء لأنفسهن؟

وبين أيدينا اليوم كتاب بعنوان "مخولون: كيف تتأذى النساء من امتيازات الرجال" (11أغسطس 2020)، Entitled: How Male Privilege Hurts Women، يتحدث عن هذه المعادلة: النساء متضررات بشكل حقيقي ولزمن طويل الآن من كل الامتيازات التي تخول طرفاً لكل الحقوق وتحرم آخر منها. يحوي بين صفحاته شرحاً لكيفية استحقاق جنس واحد لكل الامتيازات بينما الجنس الآخر يجب أن يمتن لما يتاح له بما لا يتهدد الكيان الأقوى، وكيف أن هذا الطرف يزعم بعد كل هذا أنه ضحية للتنميط والتعميم والكراهية المضادة.

الكتاب من تأليف بروفيسورة الفلسفة كيت مان، أستاذة جامعية في جامعة كورنيل. ويقع في عشرة فصول تشرح الكاتبة في كل منها تخويلاً للرجال إلى حق ما لا تمتلك النساء ما يعادله في المحيط الاجتماعي أو العملي أو القانوني. تكشف صفحات الكاتبة، عن أن كراهية النساء ليست حكراً على ثقافةٍ دون أخرى، وأنها أصبحت أشبه بقانون عالمي، معلن أو مبطن، يحكم تفكيرنا قبل حياتنا رجالاً كنا أم نساءً.

 الندبة

تتحدث البروفيسورة كيت مان في كتابها "مخولون" عن ندبة قابعة في جسد مجتمعاتنا، تجعل حتى من النساء شريكات متواطئات في حصول الرجال على امتيازاتهن المؤذية عبر تطبيع وتبرير أسس البطريركية وسبلها من قبل الرجال والنساء على حدّ سواء

وجدت دراسة هيئة الأمم المتحدة المشار إليها أن واحد(ة) من كل ثلاثة مشاركين/ات يعتقد أن واجب النساء تحمل العنف أثناء جائحة كوفيد-19 للحفاظ على تماسك الأسرة، لكن ألا يعكس هذا الاعتقاد خللاً مجتمعياً يبرر عنف الرجال من قبل النساء بقدر ما يؤمن الرجال بأنه امتياز لهم؟

تحت عنوان "ما يتعذر محوه: حول تخويل الرجال إلى امتيازاتهم"، تروي مان في الفصل الأول من الكتاب عدة قصص للثمن الذي تدفعه النساء لقاء حصول الرجال على امتيازاتهم. نذكر منها قصة استجواب القاضي بريت كافانوغ بتهمة التحرش الجنسي بالأستاذة الجامعية كريستين فورد إثر ترشحه لعضوية المحكمة العليا. خلال المحاكمة أدلت السيناتور الأمريكية ليندسي غراهام بتصريحها الشهير للمتهم "أنت يا سيدي ضحية بقدر ما كريستين ضحية"، ليبدأ المتهم بعدها بالشعور بالشفقة تجاه نفسه والأسى تجاه من يلومه بوصفه "ضحية".

الندبة التي نتحدث عنها هنا، ليست ندبة التحرش الجنسي (رغم أنها لا تقل خطراً)، وإنما الندبة القابعة في جسد مجتمعاتنا التي تجعل حتى النساء شريكات متواطئات في حصول الرجال على امتيازاتهن المؤذية. وبينما تشكل الميسوجينية الجانب الشعوري للبطريركية، يشكل التحيز الجنسي جانبها الأيديولوجي الذي يكوّن المبادئ والمعتقدات الهادفة إلى تطبيع وتبرير أسس البطريركية وسبلها من قبل النساء والرجال على حد سواء.

تقول مان عن هذه الندبة: "هي أن تقبل النساء عدم ممانعة الرجل باستخدام ذكائهن وقدرتهن في العمل طالما أنهن تابعات له أو مرؤوسات منه، هو أن تقبلن بالقدر الممنوح لهن من السلطات بحيث لا تشكل تهديداً على موقع الرجل أو تفوقه قوة".

حق الجنس

في يوليو الماضي من العام الحالي اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعية بحملات مضادة للتحرش الجنسي تنادي بالتبليغ عن تلك الجرائم وتدعم حق الضحايا بالعدالة القانونية برعاية ناشطات نسويات من مختلف أنحاء العالم العربي. كشفت قراءة روايات وشهادات الضحايا عن كلمتين هما الأكثر تكراراً فيها: الخوف والسكوت. هذا ما ردته أخصائيات نفسيات ونساء حقوقيات إلى ثلاثة عوامل: ثقافة التبرير الدائم للرجل التي تعزز الشعور بقلة الحيلة والذنب لدى النساء، عدم إعطاء الأولوية لقضايا العنف الجنسي عند تقديم البلاغات للشرطة باعتبار قضايا السرقة والإرهاب أهم، وكذلك إجراءات القبض على الجناة وملابساتها التي تسمح بالإفلات من العقوبة.

في فصول ثلاثة، يتناول كتاب "مخولون" هذه الثقافة التبريرية التي تخول الرجال إلى الحق بنيل الإعجاب والتقدير والحصول على الجنس من قبل النساء. تناقش مان الحالات التي قد تطال أذية الرجال فيها حياة النساء اللواتي لم يعرنهم الانتباه الذي يؤمنون باستحقاقهم له أو رفضنهم كشركاء جنسيين، متناولةً قضايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي المنزلي واللامبالاة التي يتعامل بها القضاء والمحاكم مع قضايا مثل هذه.

تكتب مان عما تسميه "الواقع المحبط" المتمثل في أن جزءاً ضئيلاً فقط من حالات الاغتصاب تصل إلى المحاكمة- وأن مئات الآلاف من هذه الحالات لم تجد حتى طريقها إلى أقسام الشرطة، وهي ترد هذا إلى "أننا نعتبر أن الرجال يحق لهم ممارسة الجنس مع النساء". ولعل هذا العبارة تصح بشكل كبير في المجتمعات العربية والإسلامية والتي تعتبر في قوانينها أن الجنس "حق شرعي" للزوج، والمرأة التي تمتنع عنه "ناشز"، أو تسقط الجرم عن المغتصب إذا عقد زواجاً مع ضحيته.

وبغض النظر عن حالةٍ بعينها، فإن الكاتبة تجادل بأن نصوصنا القانونية والثقافية بالعموم تمنح "أهميةً أخلاقيةً كبيرة" لرغبات الرجال حتى العابرة منها، وتحمّل النساء عبء تجنب جرح كبريائهم، سواء بامتناع الإدلاء برأي حول مواضيع لديهم خبرة فيها وذلك تقديراً للرجل الذي "يمتلك الحق في أن يكون مصيباً"، أو بالموافقة على ممارسة الجنس لأن رفضه يعتبر إهانةً مباشرة لشخص الرجل. هكذا "غالباً ما تحدد الأنا الذكورية تصرفات المرأة" وتحد من حريتها وتؤثر على قرارها، بحسب مان.

الوصاية على الجسد

تشير تقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية لعام 2019 إلى حدوث حوالي 25 مليون حالة إجهاض غير آمن في العالم كل سنة معظمها في البلدان النامية، وأن هذا يؤدي إلى 47 ألف حالة وفاة في السنة، ويتسبب بمضاعفات صحية لأكثر من خمسة ملايين امرأة، بسبب تجريم الإجهاض المتعمد في هذه البلدان. وهذا ما تلفت مان الانتباه إليه في كتابها من خلال فصلين يتعلقان بحقوق الرعاية الطبية والاختيار الجسدي، فتذكر أن القوانين لا تعتبر النساء وصيات على أجسادهن، خاصةً إذا كن نساء ذوات بشرة ملونة أو من مجتمع الميم.

وتوضح أن المسؤول عن هذا ليس الرجال وحدهم وإنما النساء أيضاً، فإن هذه المعتقدات المنهجية تأتي من مقدمي الرعاية الصحية من الإناث والذكور. ولأن النظام بأكمله يفتقر إلى الثقة في فهم النساء لأجسادهن، تؤكد مان إجحاف القوانين المناهضة للإجهاض التي وضعها اليمين المحافظ في أمريكا، والتي تعتبر أيضاً غير قانونيةً ومنافيةً للشريعة والمنظومة الأخلاقية في المنطقة العربية.

وبرأيها "في هذا الأمر أيضاً، يعتقد الرجال في مواقع المسؤولية أنه يجب عليهم تقييد حق المرأة في الاستقلال الجسدي وحرية الاختيار"، وهذا ما يحيلنا مرةً أخرى إلى "استحقاق الرجال وتخويلهم" من قبل المجتمع ككل للوصاية على جسد النساء.

تستعين مان بمقال "نموت لنكون مؤهلين" الذي نشر في كتاب الصحفية مكميلان كوتوم "سمينة ومقالات أخرى" (2019) Thick and Other Articles لتشير إلى أن حتى هذه المعادلة المجحفة هي أكثر إجحافاً بحق النساء السوداوات. حيث تقدر منظمة الصحة العالمية أن النساء الحوامل من السود والأمهات الجدد أن النساء السوداوات معرضات للوفاة بنسبة تبلغ 243 في المئة لأسباب مرتبطة بالحمل أو الولادة أكثر من النساء البيض.

وتذكر مان تجربة كوتوم الشخصية بعد وفاة ابنتها: "بعد وفاة ابنتي أصبحنا مجرد إحصائية أخرى... تعمل شبكات رأس المال، سواء كانت أنظمة حكم أو مؤسسات، بكفاءة أعلى عندما تفترض أنك الأدنى مكانة وبمجرد تشغيل هذه التروس، تفقد أهليتك لإنقاذ حياتك".

الأعباء المنزلية، المعرفة والسلطة

ساهمت جائحة كورونا في تعميق أوجه عدم المساواة بين الجنسين الموجودة مسبقاً، والتي تتفاقم بشكل أكبر في حالات الطوارئ، لتتحمل المرأة أعباءً إضافية حصرية على المرأة كالطبخ والطهي والتنظيف. وفي فصول ثلاثة تتحدث مان عن الحق الذي يشعره الرجل بتحميل المرأة كامل الأعباء المنزلية، وعن حقه في استجوابها لمعرفة كل شيء عنها وأخيراً تخويله لموقع السلطة عليها.

توضح الكاتبة أن المرأة تقوم بمعظم الواجبات المنزلية، حتى عندما تعمل خارج المنزل كشريكها الذكر. وبينما يشعر الرجال العاملون بحقهم في "إجازة" لممارسة الرياضة أو قضاء الوقت مع الأصدقاء، لا تتمتع النساء عموماً بنفس مشاعر الاستحقاق.

كما تذكرنا مان بأن النساء غالباً ما يتم استجوابهن بانتظام من قبل شركائهن لمعرفة أكثر أشيائهن خصوصية. يعامل الرجال النساء من حولهم بريبة وغطرسة وحسٍ أبوي وصائي يمنحهم تخويلاً إلى أدق التفاصيل.

تسيطر على قوانين الترشح والانتخاب معايير مزدوجة في الحكم على مؤهلات النساء ونظرائهن من الرجال، لا تعتبر وفقها كفاءة المرأة معياراً حقيقياً للحكم على استحقاقها للسلطة

وأخيراً تفرد الكاتبة مساحةً للحديث عن المعايير المزدوجة التي تسيطر على قوانين الترشيح والانتخاب لمواقع السلطة بين النساء ونظرائهن من الرجال، وكيف أن هذه الازدواجية تؤثر على آلية انتقاء النساء وتجعل شروطها أقسى وأكثر تطلباً، حيث "يفترض من النساء أن يتمتعن بالشخصية الأنثوية الحساسة تجاه مجتمعاتهن، وأن يكنّ حازمات مع مرؤوسيهن دون قسوة" على حد تعبير مان.

وفي حين أن معايير اختيار الرجال لنفس هذه المناصب لا تخضع للمتطلبات ذاتها، تبقى النساء تحت عدسة الحكم والتقييم حتى من المرؤوسين. لكن، هل يكون هذا التقييم عادلاً في ظل النظرة المتحيزة التي ترى أن السلطة مكان طبيعي للرجل وأن المرأة دخيلةٌ عليه؟ ألا تجب أن تتم المقارنة بين رجل في موقع مسؤولية وامرأة في نفس الموقع على أساس الكفاءة والمؤهلات، وليس على أساس الجنس والصفات النمطية للمرأة؟

تخويل النساء، وماذا عن مجتمعاتنا؟

في الفصل العاشر "لا تيئسن: عن تخويل النساء"، تذكّر مان النساء باستحقاقهن قائلةً "أن تكن مخولات لممارسة حقوقكن ليس أمراً يدعو للخجل"، لكنها تعتقد أن الطريقة الصحيحة لذلك ليست عبر المبدأ البطريركي بل عبر إعداد أنفسهن ليكن جديرات ومؤهلات وعارفات بالحقوق التي يجب أن يخولن لها.

في مراجعة للكتاب قدمتها الكاتبة نورا بيكر، نشرت في صيحفة نيويوركر، تشير بيكر إلى أن كتاب مان يعطينا أملاً من خلال ربط معرفتنا بتعلم ما نستحقه ارتباطاً وثيقاً بمعرفة ما ندين به للآخرين" وأننا لا يمكننا المطالبة بأهم هذه المستحقات إلا من خلال المجتمع وبشكل جماعي يضمن لنا قوانين وسياسات جديدة.

للنساء كامل الحق بأن تكن مخولات لامتيازاتهن، لكن ليس عبر الأسس البطريركية باستحقاق هذه الامتيازات، وإنما عبر إثبات الجدارة والمعرفة الحقة بما يجب أن يخولن إليه

لكن بيكر تشير إلى أن هذا الأمل لا يقترن بكثير من الحلول العملية، فالضمانات الاجتماعية التي تقترح أن تنزلها المجتمعات عن كاهل النساء ليصبحن مساويات بالحقوق والأدوار للرجال من العمل المنزلي، إلى رعاية الأطفال والمسنين إلى الأجور المتساوية والقوانين العادلة، تبتعد كل البعد عن الواقع في البلدان التي تخلت عن رعاية شوبها والقيام بدور الضامن الاجتماعي.

من شأن هذا أن يجعلنا نتساءل: ماذا عن مجتمعاتنا في المنطقة العربية؟ وماذا عن ثقافة التهميش والعدوانية ضد النساء التي تنتقل إلى الأطفال تربوياً في كل مفاصل الحياة من خلال الأسرة والمدرسة والشارع؟ وكيف تقوم القوانين الشخصية آنفة الذكر بدور الضامن الاجتماعي، إذا كانت أصلاً لا تحقق العدالة بين المواطنين، وتكرس تبعية طرف لطرف آخر؟