"ليت أمي لم تنجبني في أواخر عمرها". بهذه الجملة بدأت مروة سرد القصة التي عاشتها لعامين مع ابن أخيها الأكبر. هي آخر العنقود في أسرتها وتصغر أخيها بـ24 عاماً، وتعيش معه في بيت العائلة بعد وفاة والديهما واستقلال البقية في منازلهم الخاصة.

تكبر مروة (اسم مستعار) ابن أخيها بثلاث سنوات، ما جعلهما قريبين من بعض، لكن حدث ما أحال العلاقة بينهما إلى منطقة أخرى تماماً. في فجر إحدى الليالي، احتاج ابن الأخ شاحناً لهاتفه، فتسلسل نحو غرفة عمته بهدوء، خشية إيقاظها، وعندما وصل إلى الباب سمع صوتها وهي في أجواء من الحب والغزل مع شخص عبر الهاتف، ما دعاه إلى العودة بهدوء دون علم أحد.

تروي مروة لرصيف22: "ظهيرة اليوم التالي لم أجد هاتفي في المكان الذي وضعته فيه، وكان قد نفذ شحنه، ما جعلني في حيرة، وبعد ساعات طلبت مني زوجة أخي إيصال الطعام إلى ابنها في غرفته. مازحته فلم يجب، شدّني بقوة إلى السرير وشتمني، وقام بإغلاق الباب، أخبرني بما حدث وبما سمعه وبأنه أخذ الهاتف وفتحه بواسطة بصمتي وأنا نائمة، وشاهد كل المحادثات مع صديقي، وأسراري"، وتوضح: "لم يكن هناك شيء فاضح، لكن الخوف من العار جعلني أستحضر مشهد قتلي من قِبل إخوتي".

بعد نوبة بكاء وتوسل من مروة، أخبرها ابن أخيها أنه "سيسترها" ويكتم الأمر، لكن بمقابل، ردت مروة بسرعة: "أني حاضرة شتريد أسوي". مسح دموعها بظهر كفه وأخذ يلامس خديها بطريقة غرائزية، وطبع قبلة على شفتيها. صرخت مروة فهددها بالفضيحة إذا رفضت أن تكون عشيقته.

ترفض مروة سرد تفاصيل أكثر لتتجنب تذكّر ما حدث. تختصر الحكاية بأن العلاقة استمرت لسنتين، كانت في بدايتها اغتصاباً، وبعد فترة أرسل لها ابن أخيها مجموعة قنوات على تطبيق تليغرام تُتداول عليها مئات القصص عن زنا المحارم، بجميع تصنيفاتها، ما جعلها تتقبل الأمر بشكل كبير.

لا تخفي مروة أن معاملة ابن أخيها لها كحبيبة جعلتها تشترك معه في القصة، وتروي أنها كانت تشتاق إليه وتتزين له، حتى أنه أعطاها هاتفه وطلب منها أن تمسح بيدها كل شيء ضدها ولها حرية الاستمرار بالعلاقة.

تضيف مروة: "مسحت كل شيء وتركته، لكنني اشتقت إليه، وعدنا إلى العلاقة، إلى أن تقدّم لي زميل في الكلية وتزوجت، عندها تركته رغم محاولاته التقرّب مني عند زياراتي لمنزل أخي. أحاول عدم المبيت عندهم خوفاً من عدم السيطرة على نفسي".

وتتابع: "شعوري إزاء ما حدث خليط من المتناقضات، أحقد عليه لأنه استغلني وأجبرني على فعل شيء لم أرده، وأيضاً أحب التجربة، وأكره نفسي لأني فعلت هذا، وفي بعض الأحيان أتخيله مكان زوجي".

المسكوت عنه كثير

يُصنّف المحامي علاء الإبراهيمي قصص زنا المحارم إلى علاقات غرامية برضا الطرفين وأخرى تمارَس بالقوة من أحد الأطراف، وتشمل الاغتصاب، وغالباً الرجل هو المغتصب، مبيّناً أن "القضايا المنظورة أمام القضاء تشكل نسبة ضئيلة قياساً بالقصص المسكوت عنها بسبب العادات الاجتماعية، والتي تنتهي الكثير منها بتسويات عشائرية أو بالقتل".

ينقل الإبراهيمي، وهو محامٍ في إحدى محافظات الفرات الأوسط، قصة توكَّل فيها عن خالة كانت تربطها علاقة زنا محارم بابن أختها، وانكشفت القصة عندما ابتزها شخص تربطها به علاقة أيضاً بصورها وراح يسحب منها شهرياً 750 ألف دينار عراقي (نحو 625 دولاراً)، ووصل به الأمر إلى طلب مضاجعة ابنتها التي تبلغ 13 عاماً من العمر، ما جعلها تتفق مع ابن أختها على استدراجه إلى المنزل وسرقة هاتفه.

لكن الأمور لم تجرِ كما خططا لها، فقد تشاجر المبتز مع ابن أختها، ما دفعها إلى قتله ثم اتصلت بابنها وأخبرته أن القتيل لص تهجم عليها، وطلبت منه نقل الجثة إلى مكب نفايات، لكن خلية الصقور الاستخبارية كشفت الأمر من خلال تعقب الاتصالات، وحُكم عليها بجريمتين: القتل وزنا المحارم. وهرب ابن أختها إلى خارج البلاد بعد الحكم عليه.

ويضيف الإبراهيمي لرصيف22: "خلال زياراتي لها في السجن، أبلغتني أنها عشقت ابن أختها حد الجنون، إلى درجة وشمت اسمه على يدها، واعتبرته ابنها الصغير، وأنجبت منه طفلها الأخير"، معللةً ذلك بأنه منحها الحب والعاطفة التي تنقصها واهتم بها، ما جعلها تفديه بنفسها، وتحمل قضية القتل دون أن تذكر مشاركته فيها".

التعاطي طوق نجاة

في قضية أخرى، يروي الإبراهيمي أن "امرأة تقدّمت إلى مركز شرطة بدعوى على ابنها، وادّعت أنه أجبرها على ممارسة الجنس معه، أكثر من عشر مرات، وروت أن أول واقعة جرت في الساعة الواحدة من ليل أحد الأيام، وكانت في غرفة النوم وجاء ابنها وطلب منها ممارسة الجنس فجنّت من طلبه وبعد محاولات لإبعاده عنها اغتصبها وكرر فعلته مرات عدّة في أوقات متأخرة من الليل".

يتابع الإبراهيمي: "أصدر القاضي أمراً بالقبض على الابن وفق أحكام قرار مجلس الثورة المرقّم 488 لعام 1978، وألقي القبض عليه ولم ينكر ما ادّعته والدته، واعترف بوجود رغبة لديه تجاهها".

وأشار إلى أن "محاميه قدّم دفوعه على أن الابن يتعاطى حبوباً مخدرة ولديه أمراض نفسية، فقرر القاضي إرساله إلى مستشفى الرشاد للأمراض العقلية في العاصمة بغداد، وبعد شهرين تقريباً أثبت تقرير المستشفى تعاطيه وإصابته بمرض عقلي، وأغلق القاضي التحقيق وفقاً لأحكام المادة 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية".

ويلفت الإبراهيمي إلى أن التقرير الطبي دقيق، لكن في قضايا أخرى يمكن تزييفه بالأموال، وأن سعر التقرير يبلغ نحو 30 ألف دولار، مرجحاً أن "نسبة 70% من التقارير الطبية مزيفة، فيما تتوزع الـ30% الباقية بين حالات لا تمتلك الأموال للرشوة أو تفشل في الوصول إلى قنوات تواصل مع اللجان الطبية المرتشية في العاصمة بغداد".

تسويات عشائرية

تكاد لا تخلو قضية في المجتمع العراقي من التسويات العشائرية بحكم التقاليد الاجتماعية وقوة التأثير العشائرية، خاصة مع وجود مفهوم "الستر" الذي تخرج منه التسويات ويؤدي إلى عدم التوسع في المشاكل وحلها بأبسط طرق.

يقول الإبراهيمي إن "الكثيرين من الضباط ينصحون المشتكي في زنا المحارم باللجوء إلى التسويات العشائرية والابتعاد عن القضاء، وتساعدهم عقوبة الإعدام التي حددها القضاء في إقناعه، فضلاً عن تذكيره بالوصمة التي ستبقى ترافقه مدى الحياة وتؤثر على سمعته ومستقبل عائلته".

"شعوري إزاء ما حدث بيني وبين ابن أخي خليط من المتناقضات، أحقد عليه لأنه استغلني وأجبرني على فعل شيء لم أرده، وأيضاً أحب التجربة، وأكره نفسي لأني فعلت هذا، وفي بعض الأحيان أتخيله مكان زوجي"

ويروي الإبراهيمي قصة اطّلع عليها، ومفادها أن أباً تبرّأ من ابنه الذي واقع زوجة أبيه برضاها، وباعترافهما، بعد أن قدّم أخوه بلاغاً إلى مركز الشرطة وضُبطا بملابس مخلّة. وحكمت المحكمة على زوجة الأب بالإعدام ونفّذ بها الحكم عام 2012، إلا أن الأب تبرّأ في ما بعد من ابنه.

قصة أخرى، ينقلها م. ك.، وهو وجيه اجتماعي خاض تسوية بين عائلتين حول قضية زنا محارم، مفادها أن شخصاً اكتشف خيانة زوجته مع شقيقه، وتأكد أن العلاقة وطيدة وهناك وعود بينهما بالزواج بعد طلاقها منه، ما دعاه إلى مصارحتهما وعرض الطلاق بهدوء ودون مشاكل، حفاظاً على وضعهما الاجتماعي خاصة أن والدهما يشغل منصباً مهمّاً.

وأثناء سيير إجراءات الطلاق، هرب الأخ إلى جهة مجهولة، ما جعل الزوج يمضي بقرار الطلاق، وعندما شعرت الزوجة أنها الخاسرة الوحيدة طالبت بحقوقها وأخبرت أهلها بما يحدث لكن برواية تجنّبها تحمل جزء من المسؤولية، وتفادياً للمشاكل وبسرية تامة دفع الزوج نحو 70 مليون دينار عراقي (نحو 50 ألف دولار)، مقابل إغلاق القضية نهائياً.

فوضى الجنس

يعتقد الباحث علي عبد الكريم أن حالات زنا المحارم لا ترقى إلى مستوى الظاهرة، ويقول لرصيف22 إن "مصادر التاريخ وعلم الإنسان تشهد بعدم وجود مجتمع سمح بإطلاق وإباحة هكذا زيجات، وتاريخياً وُجدت حالات زنا المحارم في الطبقات العُليا للمجتمعات وكانت منغلقة ومحصورة بينهم، ومؤطرة بثقافتهم الفرعية، ففراعنة مصر وملوك المجوس عرفوا هكذا حالات، ومارسوها بداعي حفظ المكانات والامتيازات الاجتماعية داخل العائلة وحفظ مركزها الاجتماعي والمحافظة على نقاء الدم (النسب)، فيما تتباين أحجامها حسب الثقافات في المجتمعات الغربية والعربية".

ويصنّف عبد الكريم أسباب هذه الانحرافات إلى عوامل داخلية تتعلق بالفرد، وخارجية تتعلق بمحيطه. والعوامل الداخلية هي: ضعف الوازع الديني والأخلاقي، وتعاطي المسكرات والمخدرات، وتأخر الزواج لدى الرجال.

أما العوامل الخارجية، فمنها خلل في التنشئة الاجتماعية نتيجة للتفكك الأسري الذي يعيق العائلة عن تأدية دورها بما هو مطلوب لحفظ توازن المجتمع، فقد تكون الأسرة فقيرة تسكن في مسكن صغير وطبيعة السكن الصغير يلغي الخصوصية الفردية ويمنع وجود حيّز خاص لكل فرد، ويستتبع هذا الأمر أن يمارس الجميع شؤونهم الخاصة أمام بعضهم البعض فتضعف بينهم الضوابط الاجتماعية والحياء إلى درجة الوصول إلى هذا الجنوح.

مشكلة مثل زنا المحارم، وإنْ كانت لا ترقى إلى درجة الظاهرة، لا يمكن مواجهتها إلا بالاعتراف بوجودها، في ظل غياب تقدير الحجم الحقيقي لها

كذلك تلعب وسائل الإعلام الحديثة دوراً عبر المسلسلات والمشاهد التي تروج للعلاقات بين المحارم وتعرض هذه المشاهد في سياق إغرائي تحفيزي، ما يؤدي إلى تقبل بعض الأفراد لها ومحاولة محاكاتها باعتبارها مواكبة للحداثة.

يحمّل عبد الكريم المجتمع جزءاً من المسؤولية ويقول إن المجتمع قد يكون مساهماً من حيث لا يشعر في هذه الجرائم، من خلال وصم الضحية اجتماعياً ولومها على ما وقع عليها، ما يجعل قضية الشكوى أو الإفصاح عن حقيقة هذه الانحرافات أمراً في غاية الصعوبة.

ويضيف أن مشكلة مثل زنا المحارم، وإنْ كانت لا ترقى إلى درجة الظاهرة، لا يمكن مواجهتها إلا بالاعتراف بوجودها، في ظل غياب تقدير الحجم الحقيقي لها.

لا إحصاءات

لا تتوفر إحصاءات عن زنا المحارم في القضاء العراقي، وتعلل المتحدثة باسم نقابة المحامين علياء الحسني ذلك بـ"عدم تقديم دعوى زنا محارم عند طلب التفريق في قضايا الطلاق التي يكون سببها ضبط الزوجة بعلاقة مع محرم، أو طلب الزوجة الطلاق بسبب تحرش أحد محارمها بها، وتعرَض للطلاق أسباب متعارف عليها لتجنّب الفضيحة".

وتضيف الحسني لرصيف22 أن "تأهيل الضحية والحصول على حقوقها يتوقف بالدرجة الأساس على جرأتها في التواصل مع المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى تقديم شكوى في مراكز الشرطة، لكن وجود محقق في مراكز الشرطة يصعّب على الضحايا من النساء تقديم شكوى"، داعية وزارة الداخلية إلى توفير محققة في كل مركز شرطة لتسهيل المهمة.

هل تلعب الوراثة دوراً؟

من خلال القضايا التي توكلت فيها، تتحدث الحسني عن وجود عامل مشترك بين كل قصص زنا المحارم وهو وجود جذر وراثي في العائلة مارس الجنس مع محارمه أو تحرش بهنّ، وتروي أن إحدى موكلاتها أخبرتها أنها اشتكت إلى والدة زوجها عن تحرش ابنها بها، فأجابتها بأن الوالد كان متحرشاً بمحارمه.

وتروي قصة أخرى: "جاءت إلى المحكمة امرأتان، طلبتا مني تصديق ورقة الطلاق الخارجي لكل منهما في المحكمة وبعد السؤال عن السبب، تبيّن أن الأولى ضبطت زوجها مع بناتها، وهم من زواج سابق، والثانية هي شقيقة هذا الزوج وضبطت والدتها مع زوجها، ما يعني أن كلاً من الرجل ووالدته يمارسان زنا المحارم".

في السياق نفسه، أوضحت مسؤولة الموارد البشرية في منظمة مهتمة بهذا الملف، ولا تمتلك تصريحاً للحديث إلى الإعلام ففضلت عدم كشف اسمها، أن "المشكلة الأساسية هي في عدم استعداد الضحية للتواصل مع المنظمات الإنسانية، وجهل الكثيرات بالخدمات التي تقدمها تلك المنظمات".

وأضافت أن "التأهيل النفسي واللقاء مع ضحايا أخريات يهوّن على بعضهن وطأة ما يتعرّضن له، ويبعد عنهنّ شعورهن بأنهن الوحيدات اللواتي تعرّضن لهذه الجريمة".

وقالت لرصيف22 إن "معظم المنظمات المهمتة بزنا المحارم تمتلك فريقاً قانونياً واجتماعياً هدفه تخفيف الضغوط النفسية عن الضحية، ومحاولة تأهيلها لعودتها إلى الحياة بشكل طبيعي".

وتؤكد المتحدثة باسم نقابة المحامين وجود ضحايا أصبن بأزمة نفسية وحالة نفور من الرجال، كما حصل مع موكلة لها تبلغ من العمر 16 سنة.

وتوكلت الحسني لتفريق والدة هذه الفتاة عن زوجها بعد كشفها تحرش الأخير ببنتها، وتروي أن الأم كانت تلبس ابنتها أربع قطع من الملابس عند النوم ليلاً، خوفاً عليها، وأن الوالد كان يطلب من ابنته إحضار هاتفه بعد أن يعرض عليه فيلماً إباحياً لإجبار ابنته على مشاهدته.

وتمكنت المحامية من تفريق الأم وحُكم على الأب، لكن البنت لغاية الآن مصابة بأزمة نفسية وتفرض الزواج بالرغم من مرور أربع سنوات على الحادثة.

نفس الأمر تكرر مع زوجة تحرش بها والد زوجها واطّلعت المحامية على قصتها. طلبت من زوجها الطلاق دون أن تخبره بالسبب الحقيقي، مهددة بالانتحار، ما أجبره على الموافقة، و"هي الآن تعيش مع بنتها وترفض عروض الزواج المتكررة".

عنف ذو أثر مدمِّر

يتحدث استشاري الأمراض النفسية الدكتور عماد عبد الرزاق عن الآثار النفسية التي تلحق بضحايا زنا المحارم، ويقول لرصيف22: "الضحية تُصاب بالقلق النفسي والإحباط بسبب خوفها من تكرار الواقعة، بالإضافة إلى احتمال إصابتها باضطراب الكرب ما بعد الصدمة النفسية، أو بالاكتئاب والإحباط والشعور باليأس والقنوط والحزن، ما يولّد أفكاراً انتحارية، فضلاً عن نوازع عدوانية تجاه الآخرين".

وينصح عبد الرزاق بالتعامل مع الضحية من خلال الإرشاد النفسي، بالاستماع إليها وتقييم حالتها النفسية وتقديم المشورة والإرشاد النفسي لها وإعطائها حلولاً للمشكلة التي تواجهها وإيجاد البيئة المناسبة لها عندما يكون تواجدها بالقرب من الجاني يهدد حياتها ويشكّل خطراً عليها، إضافة إلى تقديم علاج الاضطرابات والمضاعفات النفسية الأخرى مثل القلق النفسي والاكتئاب.

ويشدد الاستشاري النفسي، وهو مستشار الصحة النفسية في وزارة الصحة العراقية، على ضرورة إبداء المشورة القانونية للضحية، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد للأسرة للمحافظة على كيانها واستقرارها.

ويدعو عبد الرزاق المجتمع إلى الكفّ عن وصم ضحايا زنا المحارم، ومساعدة الضحية على المحافظة على تقدير الذات والابتعاد عن الملامة والتوبيخ وبث الشعور بالذنب.