فرض قاضٍ لبناني، في 20 تموز/ يوليو، الحجز الاحتياطي على جميع ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بناءً على الطلب المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، وسط اتهامات عديدة للمسؤول المالي البارز بالفساد وإهدار المال العام وودائع اللبنانيين.

وأصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت، القاضي فيصل مكي، قراره بإلقاء الحجز الاحتياطي على "عقارات سلامة ومخصصاته المالية في مصرف لبنان وموجودات منزله الكائن في منطقة الرابية، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة إدارة الآليات والمركبات".

تمهيداً لمحاكمته 

ومثّل مجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" في هذه الدعوى المحامون: حسن بزي، وهيثم عزو، وجاد طعمة، وجوزيف وانيس، وبيار الجميل، وفرنسواز كامل، وباسل عباس. وقد استندوا في طلبهم بالحجز إلى المادتين 22 و23 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي.

تمهيداً لمحاكمته بتهم تتعلق بالإهمال الوظيفي والاختلاس… قاضٍ لبناني يقرر الحجز احتياطياً على أموال رياض سلامة وممتلكاته. لكن مصدراً قضائياً يقول إن القرار "لا أساس قانونياً له"

وصرّح حسن بزي بأنَّ "هذه الخطوة القانونية إجراء ضروري تحفُّظي ضماناً للحقوق الشخصية المرتبطة بالدعوى الجزائية التي سبق لنا تقديمها ضد حاكم مصرف لبنان أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الرئيسة لارا عبد الصمد التي عيّنت موعد بدء المحاكمة فيها يوم 14 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".

في حين شدد جاد طعمة على أن "الحصانات يجب أن تسقط.  وما حصل اليوم هو هدية للشعب اللبناني وهدية لكل محامٍ يقرر أن يرفع الصوت ونقول لهم نتحداكم أن تتنازلوا عن حصاناتكم، واليوم هذا القرار الأول وإرهاصة أولى ستتبعها إرهاصات وإرهاصات، وبحكم القانون ‘كلن يعني كلن‘ سنرى ما سيحصل فيهم".

وفي الدعوى المشار إليها، يُتهم سلامة بـ"النيل من مكانة الدولة المالية، وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، والإهمال الوظيفي والاختلاس".

لكن مصدراً قضائياً ذكر لقناة "الجديد" اللبنانية أنه: "بحسب القانون 156/2020، الصادر في آيار/ مايو الماضي، لا تُحرك دعوى الحق العام بحق موظف بدون ادعاء النيابة العامة، ووعليه فإن القرار المبني على شكوى مباشرة لا أساس قانونياً له". ولم يتسنَّ لرصيف22 التحقق من ذلك إلى الساعة.

وضع مالي ممتاز؟

ويطالب لبنانيون بإقالة سلامة، الذي عُيّن في منصبه عام 1993 وصار من وجوه السياسات العامة الثابتة منذ ذلك الحين، ومحاسبته منذ بدء ثورة 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019. وتفاقم الغضب الشعبي عليه حين حُكي عن تهريب ودائع ضخمة لسياسيين ومصرفيين واعتبر سلامة متواطئاً في ذلك كله.

ويلوم فريق كبير من الساخطين سلامة على سياساته المالية و"الهندسة المالية" التي أشرف على تصميمها على مدى سنين طويلة، وأفضت إلى "نهب" ودائعهم في المصارف وحجزها.

وفيما أخذ اقتصاد لبنان في الانهيار بشكل متسارع، خلال السنوات الماضية، ظل سلامة "يُطمئن" المواطنين بالقول إن "الوضع المالي ممتاز". وهذا ما دفع بالكثير منهم إلى السخرية منه بالقول إنه كان يقصد وضعه المالي الشخصي وليس وضع البلاد.

قبل بضعة أشهر، كشف تقرير فرنسي عن تهريب حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك اموالاَ خيالية إلى حسابات لهم في الخارج. عندما كان رياض سلامة يقول إن "الوضع المالي ممتاز" إبّان الانهيار الاقتصادي، هل كان يقصد وضعه الشخصي؟

وكان تقرير لمؤسسة "انترناشيونال كريستل غروب" الفرنسية قد كشف تحويل سلامة ملايين الدولارات إلى حسابات له في الخارج، مشككاً في مصدر ثروة الحاكم المصرفي الذي يتقاضى راتباً مقداره 500 ألف دولار سنوياً.

في المقابل، شكك سلامة في صدقية الشركة واتهمها بتزوير التقارير والوثائق. وعكفت مجموعة من الصحافيين اللبنانيين، تقودها الإعلامية ديما صادق، على تقصي دقة التقرير الفرنسي.

وحسب ما أعلنته صادق، في نيسان/ أبريل الماضي، اتضح أن المعلومات الواردة في التقرير "متماسكة وصلبة" لاعتماده أساساً على "وثائق بنما". كما اتضح أن سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك "حولوا إلى حساباتهم في الخارج مبالغ تتعدى الملياري دولار أمريكي".

وفصّل التقرير الفرنسي، الذي أُعدّ عام 2016 أملاك وأرصدة سلامة ومقربين منه في الخارج، مبرزاً أن مساعدته، الحويك، حوّلت إلى حساب في بنما باسم سلامة 187 مليون دولار أمريكي، وإلى حساب آخر في الجزر العذراء البريطانية، تحديداً إلى بنك VP باسم سلامة أيضاً، 150 مليوناً.

ولفت التقرير إلى أن المبالغ المحولة إلى حسابات تخص سلامة وشقيقه رجا بلغت 446 مليون دولار، فيما بلغت المبالغ المودعة باسم الحويك 340 مليوناً. 

يُذكر أن مصرف لبنان بقيادة سلامة منذ أكثر من ٢٥ عاماً، أصدر سندات بالدولار وفق فائدة 25% سنوياً، عام 2017، مخصصة للمؤسسات والأثرياء فقط، لأن المبلغ الأدنى المطلوب كان أكثر من 10 ملايين دولار، وهذا ما زاد الإثراء غير المشروع للسياسيين وشركائهم على حساب المودع اللبناني الصغير.

 علماً أن المصرف المركزي أشرف على عدة مؤسسات للدولة هدفها دعم المواطن والمؤسسات الصغيرة، لكن تحت إشراف الحاكم. وآلت هذه الأموال إلى دعم المقربين من الحاكم بدلاً من دعم الشعب اللبناني، وهذا ما يعني أن الفساد المستشري كان تحت إشرافه.