في فصل جديد من فصول الأخذ والرد بين المصريين والكويتيين، حظيت الناشطة الكويتية ريم الشمري بتضامن واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بعد توقيفها والتحقيق معها على خلفية إساءتها إلى الجالية المصرية في البلاد.

ورأى المتضامنون معها أنه "من العار أن تُحاكَم على حبها لوطنها ودفاعها عنه من أجل المصاروة (المصريين)".

ومساء 14 تموز/ يوليو، تداولت حسابات إخبارية كويتية أنباء عن استدعاء الشمري ثم صدور قرار قضى باستمرار احتجازها لاستئناف التحقيق معها في اليوم التالي بسبب "الإساءة إلى علاقات الكويت مع دولة عربية شقيقة ورعاياها".

وظهر 15 تموز/ يوليو، كتبت المحامية ابتسام الطيار العنزي على حسابها على تويتر: "موجودون منذ الصباح الباكر لحضور التحقيق مع موكلتنا، وأمرت النيابة العامة بتأجيل التحقيق إلى الغد".

وقدّمت المحامية التي قالت إنها من فريق الدفاع عن الشمري الشكر للسلطات ولجميع المتضامنين مع موكلتها.

"عار عليكم حجز مواطنة كويتية بسبب شكوى من مصاروة (مصريين)"... تضامن في الكويت مع الناشطة #ريم_الشمري عقب حجزها على ذمة تحقيقات تتعلق بـ"إساءتها لدول عربية"

وكانت الشمري في عداد الأسماء المعروفة في الكويت والتي شاركت في الهجوم على الجالية المصرية، وطالبت بطردهم لتخفيف الأعباء على القطاعين الطبي والاقتصادي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا.

وأثار كلامها هذا قدراً كبيراً من الانتقادات، من كويتيين ومصريين، بسبب استخدامها وصفين مدانين هما "عنصرية" و"مقيتة" بحق الجالية المصرية التي اعتبرتها "أسوأ جالية".

"غيورة على الوطن"

وعبر وسمي #ريم_الشمري و#كلنا_ريم، قال متضامنون إن "مشكلتها أنها تحب الكويت وغيورة عليها"، ووصفوا توقيفها بـ"الظلم".

واعتبر معلقون أنه كان ينبغي "مكافأتها" على "انتقادها عمل المخربين" وليس التحقيق معها، سائلين الحكومة الكويتية عن "معنى الوطنية" في نظرها.

واتهم مشاركون في التعليقات سلطات بلدهم بعدم محاسبة المصريين على ما وصفوها بـ"جرائم وإساءات" و"الترصد بأبناء البلد" في المقابل. كتب أحدهم: "كسَّروا المحاجر وأتلفوا المدراس، وشتموا بلادنا والقيادة السياسية بقنواتهم وبالسوشيال ميديا وبأقذر الألفاظ، وعندما تكلمت #ريم_الشمري للدفاع عن وطنها تم حجزها في النيابة".

وذهب آخرون إلى اعتبار "حجز المواطنة #ريم_الشمري دليلاً على أن المواطن الكويتي لا كرامة له على أرضه".

دافع عنها نواب كويتيون ووصفوها بـ"صاحبة رأي"... مغرّدون يعتبرون أن ما قالته الناشطة الكويتية #ريم_الشمري يندرج ضمن "خطاب الكراهية، وسب الغير والعنصرية"، مطالبين بمحاسبتها

"صاحبة رأي"

وقال معلقون كثر إن الشمري ضحية قمع حرية الرأي في الكويت، بينهم القانونية الكويتية المعروفة دلال المسلم التي غردت: "نطالب بالإفراج الفوري عن #ريم_الشمري. التغريد والكلام والأفكار ليست جريمة! بسنا (كفى) قمع".

ونقلت صحيفة "الراي" المحلية عن النائب الكويتي عبد الكريم الكندري قوله إن "استمرار حجز الناشطة ‫ريم الشمري لا تتوافر فيه مبررات الحبس الاحتياطي الذي يجب ألا يتحول إلى عقوبة".

وأضافت أنه أشار إلى "وجود قضايا أكبر كقضية الصندوق السيادي الماليزي التي تجاوزت قيمتها المليار" أفرج عن المتهمين فيها برغم أن لها بعداً دولياً.

الرأي نفسه تبنّاه النائب في مجلس الأمة الكويتي، محمد براك المطير الذي قال عبر تويتر: "هناك مشكلة يجب أن تُعالج بأسرع وقت... سواء بتشريع أو بغيره… كيف لصاحبة رأي أن تحتجز بينما متهم بغسيل أموال بمئات الملايين يفرج عنه بكفالة؟ قلْ لنا يا رئيس الوزراء هل يستقيم هذا؟!".

من هذا المنطلق، أعلن مواطنون صوغ بيان بعدة لغات لمخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية بغية "شرح التعسف" ضد الشمري، منبّهين إلى أنها "لا سرقت ولا قتلت"، فيما استحث آخرون "فزعة أهل الكويت لابنتهم البطلة".

على الجانب الآخر، أعرب مصريون عن سعادتهم بالتحرك الكويتي ضد الشمري، آملين أن يتم التحقيق مع "بقية من أساؤوا إلى مصر". ولفت عدد من المعلقين الكويتيين إلى أن الإساءة التي وجهتها الشمري لـ"شعب عربي مسلم" لم تكن مقبولة. 

وبيّن فريق منهم أن الشمري لم تُدلِ برأي بل "بثت خطاب كراهية".

وفي مقطع فيديو نُشر في نهاية أيار/ مايو الماضي، قالت ريم: "الكويت للكويتيين مو حج المصريين. أنتو مجرد ناس مأجورة. إحنا نجيبكم براتب لخدمتنا ليش ما تفهموا؟".

آنذاك، طالب نواب وفنانون وإعلاميون في مصر السلطات الكويتية مراراً بـ"وقف الهجمة الشرسة والتحريض الخطير" ضد المقيمين المصريين، مشددين على أن "حرية الرأي لا تبيح السب والقذف، وإهانة الغير، والعنصرية ضده"، وأن الشمري "ينبغي أن تحاسَب".

والتحقيق مع الشمري هو أول تحقيق يخضع له مواطن كويتي منذ بداية المطالبات بطرد الجالية المصرية من الكويت.

يُذكر أن السلطات الكويتية أوقفت عدداً من المقيمين المصريين، خلال الأشهر الماضية، بتهمة "الإساءة إلى الكويت" في تعليقات بمواقع التواصل الاجتماعي على إجراءات الكويت لمواجهة كورونا. وصدرت أحكام بسجن و/ أو إبعاد بعضهم.