اتهم كارلوس غصن، قطب صناعة السيارات اللبناني الفرنسي البرازيلي، فرنسا بالتخلي عنه عقب توقيفه في اليابان في نهاية العام 2018، على خلفية اتهامات بالفساد المالي والتهرب الضريبي لأنه ليس "مواطناً فرنسياً أصلياً". 

وخلال مقابلة مصورة مع قناة العربية، أوضح غصن أنه اختار الذهاب إلى لبنان عقب هروبه من اليابان لأن "مزوج وعندي مرتي وأنا معلق كتير بزوجتي كارول وهي ليست فرنسية أو برازيلية"، مضيفاً أنه كانت لديه فرصة السفر إلى البرازيل أو فرنسا كون البلدين لا يسمحان بتسليم مواطنيهما للمحاكمة في بلدان أخرى.

وذكر غصن أنه كان يهيّىء للاستقرار بلبنان في حزيران/ يونيو عام 2018، لدى انتهاء تكليفه إدارة شركة رينو الفرنسية، إلا أن الدولة الفرنسية طلبت منه التجديد، موضحاً أنه كان قد جهّز منزله في لبنان وأن مجالس إدارات الشركات التي كان يديرها علمت بذلك.

وعن كيفية تأمينه إقامته في لبنان، قال غصن: "أنا ما محتاج أحمي حالي بلبنان. ما أفتكر الدولة اللبنانية معاديتني"، لافتاً إلى أن السلطات اللبنانية طالبت نظيرتها في اليابان بتقديم ملف اتهامه، إلا أن ستة أشهر مرت من دون إرسال هذا الملف.

انتقادات لفرنسا

وانتقد رجل الأعمال الفرنسي الشهير الدولة الفرنسية، متهماً إياها بمعاملته خلال فترة اعتقاله مثل "أي مواطن فرنسي"، متجاهلين أنه كان "رئيساً لشركة كبرى يدافع عن الاقتصاد (الفرنسي) ويلعب دوراً مهماً". واستدرك: "أنا بعتبر أنهم ساعدوني كمواطن فرنساوي وأقل شوي"، ملمحاً إلى أن السبب قد يكون أنه ليس "مواطناً فرنسياً أصلياً".

كارلوس غصن يؤكد: "خططت لهروبي وأدرت شبكة كبيرة من أشخاص في اليابان ودول أخرى، زودتني المعلومات وساعدتني في تنفيذ الخطة". والسفير الياباني في لبنان يقول إن ما فعله "يتنافى مع شيم العرب" و"أضر باليابان في العمق"

وأضاف: "السفير الأمريكي في اليابان قال للسفير الفرنسي هناك ‘لو كان هذا رئيس شركة أمريكية لأفرج عنه بعد 24 ساعة‘. أنا تركوني. اهتموا أول جمعتين أو شهر وبعدين تركوني".

"خططت لهروبي"

ورداً على سؤال عن "حنينه إلى اليابان"، قال غصن: "معلوم إي (أكيد نعم). كانت أيام ناجحة مش بس لإلي، للشركة كمان ولمئات الألوف من الموظفين بنيسان. نجاح دام 18 سنة من عام 1999 إلى عام 2017". وزعم غصن أن شركة نيسان خسرت 55% من قيمة أسهمها في العام الجاري، فيما انخفضت أسهم رينو 70%.

وجدد غصن رفضه التعليق على تفاصيل هروبه من اليابان لأن أي تصريح سيكون خطراً على الناس الذين ساعدوه على الخروج من اليابان، مؤكداً أنه مستمر في مساعدة هؤلاء الأشخاص إلى الآن.

وأضاف في الإطار نفسه: "ما كانت شبكة صغيرة. هم أشخاص باليابان وببلدان أخرى"، وأفصح عن أنه هو من وضع خطة الهروب، معتمداً على الآخرين في تزويده "المعلومات والمساعدة في التنفيذ".

وأشار غصن إلى أن "98% من الأشخاص الذين كانوا على صلة به ما عادوا قربوا (لم يتواصلوا معه)" منذ توجيه الاتهام إليه في اليابان، معرباً عن التزامه مساعدة الـ2% الذين أظهروا الوفاء له خلال محنته.

"في اليابان شوهوا صورتي وحولوني من ساموراي إلى ديكتاتور"... غصن يقول إنه سيرد في كتاب ينشر نهاية العام الجاري على جميع الاتهامات "المخطئة" ضده

وشدد على أنه لم يترك اليابان "خوفاً من العدالة" بل لكونه كان "رهينةً، كانوا يريدونني أن أمضي اعترافاً"، متهماً السلطات اليابانية بتشويه صورته وتحويله من "ساموراي إلى ديكتاتور بيحب المصاري (الأموال) بين يوم والثاني".

وتساءل غصن مستغرباً: "معقول الزلمة إذا كان ديكتاتور ما بيظهر قبل 17 سنة. وما في جامعة ما فاتت عنّا (بشركة نيسان) وما في دراسة ما صارت ولا استشاري (...) ألوف الأشخاص فاتوا ولا حدا فتح تمو (فمه)".

ولفت إلى عدم وجود اتهامات مباشرة له بالكسب غير المشروع، بل بمساعدة آخرين في كسب أموال من الشركة اليابانية أو بممارسة نمط حياة مترفة في أسفاره.

وكشف غصن عن اعتزامه الرد على "تركيبة" جميع الاتهامات "المخطئة" الموجهة إليه "في كتاب طالع قبل آخر السنة" مع تقديم الوثائق والاستشهاد بإفادات من شهود عيان. ودلل على نجاعة حججه بإصرار السلطات اليابانية على حرمانه من التصريح إعلامياً طوال فترة توقيفه.

ورأى أن أزمة السلطات اليابانية كانت في تقديمه تبرعات إلى جامعات ومدارس في لبنان، مؤكداً أنه قدم أموالاً إلى جامعات في فرنسا واليابان "ما حدا حكي عنها".

واستفاض غصن في وصف "انتهاكات السلطات اليابانية لحقوقه"، وأبرزها حرمانه من التواصل مع زوجته وعدم توفير مترجم له للتحقق من الأوراق التي يوقع عليها. وأشار إلى أنه طلب من الإنتربول رفض المذكرة المقدمة من اليابان لملاحقته، والتي قال إنها تنتهك معايير الإنتربول الثلاثة. وقال إن بتّ طلبه مسألة وقت.

ويمتنع الإنتربول عن ملاحقة المتهمين في قضايا ذات شبهة سياسية، وقضايا يمكن حلها خارج القضاء، وقضايا تحوم حولها شبهات انتهاك حقوق الإنسان. وهي المعايير التي يعتبر غصن أنها تنطبق على قضيته.

غصن: "فرنسا عاملتني كمواطن عادي وليس رئيساً لشركة كبرى يدافع عن الاقتصاد (الفرنسي) ويلعب دوراً مهماً"، لأني لست "مواطناً فرنسياً أصلياً"

السفير الياباني في لبنان يرد

وفي مقابلة مصورة رد السفير الياباني في لبنان، أوكوبو تاكيشي، على غصن، عبر العربية أيضاً، قائلاً: "من المؤسف أن غصن المتهم في قضية جنائية باليابان قد خرج من اليابان بشكل غير قانوني ووصل إلى لبنان"، مضيفاً: "لا يمكننا قبول هذا على الإطلاق".

فيما أوضح السفير أن بلاده طالبت لبنان رسمياً بالتعاون في قضية غصن بما في ذلك الكشف عن ملابسات هروبه، نقل عن الرئيس اللبناني ميشال عون تأكيده عدم تورط بلاده على الإطلاق في هذه العملية ووعده بتعاون كامل من لبنان في القضية.

وأضاف السفير: "يؤسفني أن أقول إن ما قام به السيد غصن هو انتهاك سافر لهيبة السيادة لدولة اليابان. بل نستطيع القول إنه أضر بنا في العمق وهذا يتنافى مع شيم العرب التي ترمي إلى الحفاظ على الكرامة والشرف".

واعتبر تاكيشي أن الطريق الوحيد للحفاظ على الكرامة والشرف هو المثول أمام العدالة. بالإضافة إلى ذلك، يستمر السيد غصن في قيامه بعملية دعائية ناشراً المعلومات المخطئة بشأن نظام العدالة الجنائية اليابانية وكيفية تفعيلها، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق".

في ما يتعلق باحتمال ممارسة اليابان ضغوطاً على لبنان لتسليم غصن، وتحديداً المقايضة بالمساعدات الاقتصادية، قال السفير الياباني: "بصفة عامة، قرار تقديم المساعدات الرسمية للدول الأجنبية يأخذ عوامل مختلفة في الاعتبار. لكن في هذا السياق، ونظراً لما يشهد لبنان من تدفق اللاجئين السوريين والأزمة المالية والاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة وأزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى الأوضاع في الشرق الأوسط، أنا أؤمن أن علينا تجنب زعزعة استقرار لبنان في هذه المرحلة".