قضت محكمة فرنسية، في 17 حزيران/ يونيو، بسجن رفعت الأسد (82 عاماً)، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، أربع سنوات ومصادرة ممتلكات له عقب إدانته بـ"تبييض أموال واختلاس المال العام في سوريا".

والممتلكات التي أمرت المحكمة بمصادرتها هي: جميع العقارات التي يملكها في فرنسا وتقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (حوالى 100 مليون دولار أمريكي). وأحد الأصول العقارية المملوكة له في لندن، بقيمة 29 مليون يورو (قرابة 33 مليون دولار).

ولم يمثُل عمّ الأسد أمام المحكمة إذ نُقل إلى المستشفى في كانون الأول/ديسمبر الماضي عقب إصابته بنزيف داخلي. وقال محاموه إنه سيستأنف ضد الحكم.

مداناً بـ"اختلاس المال العام السوري والثراء غير المشروع والاحتيال الضريبي"... محكمة فرنسية تأمر بسجن رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري أربعة أعوام ومصادرة جميع أصوله العقارية في فرنسا وأحد عقاراته في لندن

سنوات من التحقيقات

وكان الشقيق الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد قد جرت محاكمته في باريس بتهم تتعلّق بفساد مالي بين عامي 1984 و2016، بينها "الاحتيال الضريبي والاختلاس".

ومنذ عام 2014، تحقق السلطات القضائية الفرنسية بشأن جرائم رفعت المالية. كما سعى النائب العام الفرنسي المختص بالقضايا المالية إلى الحكم بالسجن أربع سنوات وغرامة 10 ملايين يورو (11 مليون دولار أمريكي) ومصادرة أملاك رفعت في قضية "الإثراء غير المشروع".

‏رفعت ادعى أن مصدر أمواله هو كرم الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز، الذي بقي يمده بالمال حتى عام 2015. لكن التحقيقات بيّنت أن مصدر الثروة شقيقه حافظ الأسد وقرض من ليبيا

وأوضح الصحافي فلاح آلياس أن "القضية كانت قد رفعتها منظمة حقوقية فرنسية ضد رفعت عام 2013، بتهم اختلاس أموال الشعب السوري، وغسيل أموال من خلال عصابات منظمة".

وأشار إلى أن "‏رفعت ادعى، عبر محاميه، أن مصدر أمواله هو كرم الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز، الذي بقي يمده بالمال حتى عام 2015". لكن الادعاء قال إن هذا "لا يبرر حجم كل الأموال التي جمعها" المتهم.

والجدير بالذكر أن رفعت متزوج من ابنة طراد الشعلان وهي شقيقة حصة الشعلان زوجة العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

واستند الادعاء إلى شهادات، بينها شهادة نائب الرئيس السوري الأسبق عبد الحليم خدام التي قال فيها إن حافظ الأسد دفع 300 مليون دولار لشقيقه عام 1984، "كطريقة للتخلص منه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضده"، بحسب آلياس.

"جزّار حماة"... الحكم لم يتطرق إلى المجازر التي اُتّهم رفعت الأسد بالمسؤولية عنها عقب قمع انتفاضة إسلامية مناهضة لشقيقه حافظ عام 1982 مخلفاً آلاف الضحايا

وتبيّن أن "ثُلثَيْ المبلغ جاءا من موازنة الرئيس والثلث الباقي كان قرضاً من ليبيا".

ولم تتطرق المحكمة الفرنسية إلى مجازر القائد العسكري السوري السابق، إذ يُحمّل على نطاق واسع المسؤولية عن قمع انتفاضة إسلامية ضد حكم أخيه الرئيس آنذاك حافظ الأسد عام 1982، وهذا ما خلّف آلاف القتلى في ما عُرف بـ"مجزرة حماة" ولقب هو بعدها بـ"جزار حماة". 

وفيما المحكمة الفرنسية غير مخولة بتّ الملف، يتابع القضاء السويسري التحقيق في "مجزرة حماة". وتشير التقديرات إلى أن عدد ضحايا المجزرة راوح بين 10 و 20 ألف شخص.