"يا عمّتي إنهم يأخذون صوراً لجميع الأطفال ويقولون إنهم سيُودعونهم السجن بعد شهر رمضان. كل الأمهات هنا يبكين وأنا مختبئ وأمي خائفة جداً، كل يوم تدعو الله أن يفرج علينا، وأنا خائف من أن يأخذوني إلى السجن ويحرمون والدتي مني".

هذا فحوى نداء استغاثة توجّه به طفل تونسي عالق في أحد المخيمات في الشمال السوري إلى مرصد الحقوق والحريات في تونس لإيصال صوته إلى السلطات التونسية علّها تعيده إلى البلاد.

وكان المرصد قد أطلق، في آذار/ مارس الماضي، حملة عنوانها "من حقي نرجع" للضغط على الدولة التونسية لاستعادة الأطفال العالقين في مناطق النزاع، تحديداً من سوريا وليبيا، بعدما قُتل آباؤهم أو سُجنوا لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية.

"لستُ إرهابياً"

يتابع الطفل (12 عاماً) في رسالته "لقد حرمت والدتي من أبي وأخي وعمي والآن أنا، لم أرَ والدي منذ ثلاث سنوات، والله إننا متعبون جداً. متى سيعيدوننا إلى تونس؟ يا عمتي ألم تقولي لنا إنهم سيعيدوننا، لماذا نسونا؟ أريد أن أتعلّم وأن أعيش بصورة عادية، لست إرهابياً، نحن تونسيون".

ويضيف "سيقتلنا فيروس كورونا، هل يرضيكم ذلك؟ كل سكان المخيم التونسيين ينتظرون أن تستعيدنا السلطات التونسية كما استعادت دول أخرى مواطنيها".

شهادة أخرى لطفل تونسي عالق أيضاً في أحد المخيمات السورية وصلت إلى المرصد يقول فيها: "السلام عليكم يا عمي، أنا تونسي وأريد العودة إلى تونس وأحب الذهاب إلى المدرسة وأريد تكوين أصدقاء ولقاء عائلتي هناك، أعدنا يا عمي".

"أريد الرجوع"

كذلك ناشدت طفلة تونسية عالقة المرصد قائلةً: "يا عمي، أنا طفلة تونسية أعيش في المخيم، أرغب في الرجوع إلى تونس للقاء عائلتي، لا نمتلك في المخيم مدرسة ومحفظات ولا نمتلك أي شيء هنا، ليس لدينا أكل، أقوم في الصباح فأجد فراشي يغرق بالمياه وليس لدينا تلفاز".

وتابعت: "ليس في الخيمة شيء، أحب مشاهدة التلفاز وأن يكون لي هاتف خاص".

وطالبت الجدة تحية السبوعي (62 عاماً) محافظة القيروان السلطات التونسية بإعادة أحفادها الثلاثة الموجودين في أحد المخيمات على الحدود التركية السورية.

أوضاع مأساويّة

تروي تحية بكل حرقة لرصيف22 معاناة أحفادها الخمسة: "توفي اثنان منهم ولم يبلغا العامين من العمر بسبب ارتفاع حرارتهما، ولأنها لم يتلقيا العلاج اللازم في المخيم".

وتضيف: "أما البقية فيعيشون أوضاعاً مأسوية. الطفل الكبير (6 سنوات) أصيب في رأسه خلال القصف على المخيم، وهو بحاجة ماسة إلى تدخل طبي عاجل وإلا فسيموت، أما الطفل الأوسط فأصيب بمرض جلدي خطير بسبب الأوساخ المنتشرة في المخيم وانعدام نظام الصرف الصحي".

سافر زوج شقيقة عادل إلى ليبيا للعمل ثم عاد بعد فترة وأخبرهم برغبته في اصطحاب زوجته وأبنائه. يقول عادل: "خدع أختي وخدعنا ولم نكن نعلم أنه انضم إلى جماعات إرهابية". قُتل الزوج وترك أطفاله عالقين هناك ينتظرون العودة... 

يعيش أحفادها الثلاثة المتبقون في خيام شديدة الحرارة صيفاً وقاسية البرودة شتاء، كما يفتقدون الأكل واللباس، حتى أنهم يمشون حفاة كالمتشردين، وفق قولها.

استقطاب

تروي تحية أن ابنها حاول السفر إلى ليبيا عام 2012 لكن جرى إيقافه بعدما أعلمت عنه الشرطة. لاحقاً تم إطلاق سراحه، لتفاجأ به بعد فترة قصيرة واصلاً إلى سوريا.

تقول إنه أخبرها في البداية أنه يعمل مع منظمات الإغاثة. في ما بعد علمت أنه انضم إلى الجيش السوري الحر ثم إلى تنظيم داعش. إذّاك تزوج شقيقة أحد المقاتلين السوريين وأنجب ثلاثة أطفال.

تزوج كذلك، حسب تحية، فتاة تونسية وأنجب منها طفلين توفيا بعد الولادة، ولكنه في ما بعد أراد الانشقاق عن التنظيم فهرّب زوجته السورية رفقة أبنائه. لكن التنظيم قتله هو وزوجته التونسية عند اكتشاف أمره عام 2013.

"أنقذينا"

ترعى الأم السورية أطفالها الثلاثة ولا تحصل على أي مساعدات من المخيم لأنها لم تسجل أبناءها فيه، خوفاً من معرفة القائمين عليه بجنسية أبيهم التونسية ومن ردة فعلهم تجاهها وتجاه أبنائها، وفق قول تحية.

وتشير تحية إلى أنه كلما تسنح الفرصة لأحفادها الثلاثة المتبقين يتصلون بها ويقولون لها: "ميمة (جدتي) أرسلي لنا ′مصاري′ لنشتري ثياب وألعاب العيد، نحن جائعون. أنقذينا".

حالة كارثية

من سوريا إلى ليبيا حيث يعيش الأبناء الثلاثة لشقيقة عادل، صبيان وبنت، برفقة والدتهم في أحد سجون مصراتة بعد مقتل والدهم هناك عام 2015.

زار الخال شقيقته وأبناءها في ليبيا عام 2018، وعاين الحالة الكارثية التي يعيشون فيها. يقول عادل لرصيف22: "كانوا يرتدون ملابس رثة وبدا عليهم الجوع. منعني المشرفون من إدخال المواد الغذائية ولم أتمكن إلا من إعطائهم بعض الملابس والمال".

يتشارك أبناء شقيقته غرفة كبيرة واحدة مع عدد آخر من الأطفال وأمهاتهم، وكانوا خائفين جداً ويرفضون الحديث إلا مع خالهم. "أنقذنا يا خالي، نحن خائفون جداً. نريد العودة إلى تونس"، كما ينقل عنهم عادل.

ويُتابع: "أصيب ابن شقيقتي الأكبر برصاصة في ساقه فجرى بترها، أنا قلق جداً على وضعه. إنه الآن لدى منظمة الصليب الأحمر الليبي وهو مهدد بدخول السجن لأنه بلغ الرابعة عشرة من العمر. أفكر جدياً في السفر إلى ليبيا للاطمئنان عليهم".

سافر زوج شقيقة عادل سنة 2014 إلى ليبيا للعمل ثم عاد بعد فترة وأخبرهم برغبته في اصطحاب زوجته وأبنائه الثلاثة كي يستقر هناك. يقول: "لقد خدع أختي وخدعنا ولم نكن نعلم أنه انضم إلى جماعات إرهابية".

لم يترك الخال مؤسسة في الدولة التونسية إلا واتصل بها، كما يؤكد، وتلقى دائماً الوعود بالمساعدة.

إحصاءات

في ليبيا، قرابة 36 طفلاً تونسياً عالقاً و24 امرأة تونسية، وفق مرصد الحقوق والحريات الذي قدّر عدد الأطفال العالقين في سوريا بـ104 (58 بنتاً و46 صبيّاً)، تراوح أعمارهم بين سنة و13 سنة ويتوزعون على مخيمات الهول والروج والمخيم القطري في أعزاز والسجون ومخيمات تركية.

ووفق إحصاءات المرصد، وُلد 78 في المئة منهم في سوريا و26 في المئة في تونس.

يوضح المدير التنفيذي للمرصد مروان جدة لرصيف22 أنه لم يتم استرجاع إلا تسعة أطفال من ليبيا، ثلاثة تسلمهم أقاربهم فيما ستتكفل المنظمات الحقوقية الستة الآخرين لأنهم أيتام. ولم يُسترجع أي طفل من سوريا.

يُشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل، في 23 كانون الثاني/يناير الماضي، ستة أطفال تونسيين أُعيدوا من ليبيا بعد إيوائهم لدى الهلال الأحمر الليبي في مدينة مصراتة إبّان الحرب على تنظيم داعش في عملية البنيان المرصوص بمدينة سرت عام 2016.

وأوصى سعيّد، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، بمزيد من متابعة هذا الملف من أجل تيسير عودة بقية الأطفال العالقين في ليبيا.

"الكورونا ضاعفت الأزمة"

يلفت مدير مرصد الحقوق والحريات إلى أن أطفال تونس العالقين في المخيمات في الشمال السوري يعيشون أوضاعاً مأسوية كبرى تفاقمت مع ظهور أزمة كورونا، التي "منعت وصول المساعدات الغذائية والطبية إلى المخيمات والسجون كما منعت منظمات الإغاثة من الوصول إلى هذه المناطق".

ويشير إلى حرمان الأطفال من الطعام واللباس والتعليم والعلاج، بينما يعيش هؤلاء منذ أكثر من ثلاث سنوات صيفاً وشتاء في خيام بلاستيكية، منهم من مات من شدة البرد، ومنهم من أصيب بإعاقات جسدية لعدم تلقي العلاج المطلوب في الوقت المناسب.

ويتابع "الأخطر من ذلك هنالك أطفال زُجّ بهم في السجون مع الإرهابيين لأن الطفل بالنسبة إلى أطراف المسؤولة على المخيمات يُعدّ بالغاً بعد بلوغه إذا بلوغه الثلاثة عشرة من العمر.، وهنا تتضاعف صعوبة عملية إنقاذه وإعادة تأهيله وإصلاحه وإدماجه لأنه يصبح مشروع منحرف أو إرهابي".

"التعاطي مع الموضوع عرضة للكثير من المغالطات والتجاذب السياسي"... مأساة أطفال قُتل آباؤهم التونسيون في سوريا وليبيا مع داعش وتنظيمات أخرى وتركوهم عالقين بين قسوة البلدان المضيفة وتخبّط سلطات بلدهم الأم في التعامل مع ملفهم الشائك

ويفيد جدة أن مخيم عين عيسى في الشمال السوري تعرض للقصف، وهذا ما أدى إلى هروب نساء وأطفال ومقتل آخرين وبقي مصير الهاربين غامضاً وهم معرّضون للاختطاف والاتجار بالأعضاء وبالبشر والاستعمال في عمليات القتال دروعاً بشرية.

تناقض

ينتقد جدة تعامل الدولة التونسية "المتناقض" مع هذا الملف، لأنها "رفضت منذ البداية استعادة الأطفال والنساء والمقاتلين كلهم من مناطق النزاع، بحجة أنها لا تتفاوض مع الميليشيات، غير أنها تنازلت وتفاوضت في مرحلة ثانية وتسلمت عدداً من الآباء المقاتلين دون الأطفال".

ويرى أن الدولة ملزمة قانوناً بحماية هؤلاء الأطفال، إذ يقول الفصل 47 من الدستور التونسي: "على الدولة ضمان الكرامة والصحة والرعاية والتربية والتعليم وتوفير جميع أنواع الحماية لكل الأطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل".

كما أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، كالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، تُحتّم عليها التدخل لإنقاذهم، حسب جدة.

ويلاحظ جدة وجود عنصرية كبيرة في تونس تجاه هؤلاء الأطفال من خلال اللقاءات الإعلامية والمنابر السياسية التي تشوه صورتهم وتصمهم بـ"أبناء الدواعش"، رافضة رفضاً قاطعاً عودتهم.

مغالطات

راسل المرصد منذ عام 2018 وزارة الخارجية التونسية ورئاسة الجمهورية باعتبارها المسؤولة عن العلاقات الخارجية ووزارة المرأة، وأجرى لقاءات مع بعض نواب البرلمان، غير أن "التعاطي مع الموضوع عرضة للكثير من المغالطات والتجاذب السياسي"، في رأي جدة الذي يشرح: "في كل مرة نطرح فيها مسألة الأطفال العالقين، يتم عمداً الخلط بينهم وبين المقاتلين ويجري تعميم الملف وتعويمه، فعندما نتحدث عن قضية الأطفال في مخيمات الشمال السوري القابعة تحت سيطرة الأكراد يتم خلطها مع موضوع العلاقات مع سوريا ونظام الرئيس السوري بشار الأسد".

"يُشترط وضع مقاييس لعودتهم لأنه لا يمكن فصل هذا الموضوع عن الجانب الأمني، تتضمن ضرورة دراسة ملفات الأطفال حالةً حالةً حسب الميول والسن والواقع الذي عاشوا فيه".

وكان المرصد قد تواصل مع قوات سوريا الديمقراطية ومنظمة الصليب الأحمر الدولي التي تدخل المخيمات، وقد أبدتا استعدادهما لتسليم الأطفال التونسيين بشرط التعامل مع الجانب الرسمي التونسي، مؤكدتين أن الدولة التونسية هي التي ترفض طرح هذا الموضوع، وفق المدير التنفيذي للمرصد.

إرادة سياسية

بدوره، يرى عضو جمعية التونسيين العالقين في الخارج منصف العبيدي أن هناك إرادة سياسية لغلق هذا الملف "لأنه سيفتح عدة ملفات كبرى أخرى، على رأسها الجهات المسؤولة عن تسفير الشباب التونسي للقتال في بؤر التوتر".

وكشف العبيدي لرصيف22 عن لقاء جرى، في يناير/كانون الثاني الماضي، بين وزارة العدل الليبية والقنصل التونسي أقرّت فيه الوزارة بعدم التعاون الأمني بين تونس وليبيا، "وهو ما يعني عدم حرص الدولة التونسية على حل هذا الملف لأن مسؤولين كباراً سيحاسبون ويُحاكمون"، وفق تعبيره.

ورداً على طلب رصيف22 الحصول على تصريح صحافي في هذا الخصوص، قال المندوب العام لحماية الطفولة في تونس مهيار حمادي إن لموضوع أطفال تونس العالقين في بؤر التوتر علاقة مباشرة مع وزارة الخارجية وإنه لا يمكن التدخل إعلامياً فيه.

غير أن المندوب كان قد أعلن في تصريحات صحافية سابقة أن "الموقف القانوني يحتّم على تونس العمل على استعادة هؤلاء الأطفال".

وأعلن "أن مصالح مندوبية حماية الطفولة تعمل في إطار لجنة مع وزارة الشؤون الخارجية لإعادة العشرات من الأطفال التونسيين إلى أرض وطنهم".

مسؤولية وزارة الخارجية

أما وزارة الخارجية التي تحمّلها الأطراف الحقوقية المسؤولية عن التخاذل في إيجاد حل لهذا الملف، فقد أفادت لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" بأن "تونس تولي أهمية خاصة لحالات الأطفال المحتجزين في إطار إيمانها الراسخ بحقوق الإنسان".

وأوضحت الوزارة أن "الحكومة لن ترفض استقبال محتجزين لديهم جنسية مثبتة، مبيّنة أن الدستور التونسي يحظر إنكار الجنسية أو سحبها أو منع المواطنين من العودة".

"نظرة ذاتية شعبوية"

في السياق نفسه، يرى الخبير الأمني علي الزرمديني أن دعوات المنظمات الحقوقية لاستعادة الأطفال العالقين في بؤر التوتر من دون شروط لا تستند لا إلى الواقع ولا إلى المفاهيم الأمنية، بل إلى نظرة ذاتية فيها نوع من الشعبوية، بحسب تعبيره.

ويبين الزرمديني لرصيف22 أن ملف "أبناء الإرهابيين التونسيين" الموجودين في الخارج معقد يضم الجانبين الإنساني والأمني، مؤكداً أنه من الناحية الإنسانية لا يعارض أحدٌ عودة هؤلاء الأطفال الأبرياء.

في المقابل، حسب الزمرديني، "يُشترط وضع مقاييس لعودتهم لأنه لا يمكن فصل هذا الموضوع عن الجانب الأمني، تتضمن ضرورة دراسة ملفات الأطفال حالةً حالةً حسب الميول والسن والواقع الذي عاشوا فيه، لأن التنظيمات الإرهابية تعتمد في عملياتها بصورة أساسية على الأطفال".

ويرفض الخبير الأمني اشتراط عودة الأطفال رفقة أمهاتهم، مقترحاً أن تتولى شؤونهم جمعيات ومنظمات تعنى بالطفولة حتى سن معيّنة.

وفي الوقت الذي لا يزال يراوح فيه هذا الملف مكانه، احتلت تونس المرتبة السابعة عشرة عالمياً والأولى عربياً في التقرير السنوي لمؤشرات احترام حقوق الطفل، نقلاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي.