استغاثات، مناشدات، ورجاءات... تعجّ صفحات المصريين على موقع فيسبوك بذلك، تزامناً مع القفزة في أعداد المصابين بكورونا في مصر، منذ منتصف شهر رمضان الماضي.

فالمستشفيات العامة تعجر عن الاهتمام بكل الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس المستجد، في بلد يعاني من هشاشة منظومته الصحية. وفي حين أعلنت مستشفيات خاصة استعدادها لاستقبال حالات مصابة بكورونا، إلا أنها لم تشكّل طوق نجاة لجميع المصريين، إذ اختارت إنقاذ مَن لديهم القدرة المالية فقط، تاركة الفقراء في حسرتهم.

أبواب مغلقة أمام الصرخات

من أمام أحد المستشفيات، أطلقت الشابة المصرية هناء إبراهيم نداء استغاثة. رفض المستشفى استقبال والدتها، بسبب الازدحام فيه، وانتهى الأمر بسقوطها على الأرض، مغشياً عليها، أمام أعين ابنتها التي انتابتها حالة من الغضب ونوبة من البكاء، خشية على والدتها من الموت.

تقول هناء، وهي في العقد الثالث من عمرها وتقيم في حي المطرية، أحد أحياء القاهرة، لرصيف22 إنها بدأت رحلة بحثها عن مستشفى يستقبل حالة والدتها من مستشفى منشية البكري في مصر الجديدة، و"بعد أن أجريت لها أشعة للصدر وبعض الفحوصات (وفقاً للبروتوكول الطبي الذي اعتمدته وزارة الصحة المصرية) ثبتت إصابتها بفيروس كورونا".

لكن المستشفى رفض استقبالها، بداعي عدم وجود أسرّة شاغرة فيه، وحوّلها إلى مستشفى حميات العباسية. و"عند الذهاب إلى مستشفى العباسية حُوّلت مجدداً إلى مستشفى المطرية، وانتظرنا داخل المستشفى حتى تم توفير مكان لها بعد تدهور حالتها، إذ إنها من أصحاب الأمراض المزمنة وتعاني من مرض الضغط والسكري، وتبلغ من العمر 60 عاماً".

حالياً، ما زالت الوالدة تخضع للعلاج داخل مستشفى المطرية.

لم يختلف ما جرى مع أسرة المهندس أحمد عبد المقصود، والبالغ من العمر 27 عاماً، كثيراً عن الحالة السابقة. ناشد المهندس عبر حسابه على فيسبوك المسؤولين لإنقاذ أسرته المكونة من ثلاثة أفراد، الوالد والوالدة وشقيقته.

روى أحمد في منشوره أنهم اكتشفوا إصابة والده وشقيقته بعد إجراء فحوصات لهم، لكن لأن حالتهم كانت مستقرة عُزلوا في منزلهم، وبعد ذلك ظهرت عليه بعض الأعراض، هو ووالدته، لكنه أوضح أن حالته مستقرة، أما والدته والتي تعاني من أمراض مزمنة فكانت حالتها حرجة، ما دفعه إلى مناشدة المسؤولين عبر حسابه.

بعد ساعات من انتشار المناشدة، كتب أحمد عبد المقصود أن مسؤولاً في مكتب وزارة الصحة تواصل معه وتم توجيهه إلى مستشفى قريب من محل سكنه لإجراء تنفس اصطناعي لوالدته، كما حُدّد موعد لإجراء فحص لها للتأكد من إصابتها واتخاذ اللازم مع حالتها الصحية.

نفس القصة تقريباً تكررت مع شيرين أسامة، وهي ربّة منزل في العشرينات من عمرها. استغاثت عبر حسابها على فيسبوك، على مدار ثلاثة أيام متتالية، بعدما تدهورت حال أسرتها أثناء العزل المنزلي.

وأوضحت شيرين لرصيف22 أن أفراد الأسرة نُقلوا إلى معهد الكبد لمتابعة حالتهم الصحية لعدم توافر أماكن في مستشفيات العزل في القاهرة، بعدما تواصل معها الدكتور أسامة منصور، مدير إدارة المستشفيات، إثر توالي استغاثاتها التي لقيت انتشاراً واسعاً.

رحلة أسرة شيرين مع كورونا بدأت مع ظهور بعض الأعراض على شقيقتها ثم تدهور حالتها الصحية. حاولوا إيجاد سرير لها في مستشفى لكنهم فشلوا، فعادوا بها إلى المنزل وحاولوا التواصل مع وزارة الصحة، من خلال الرقم المخصص، 105، فاقتصرت النتيجة على طلب العزل المنزلي.

المستشفيات المصرية العامة تعجر عن الاهتمام بكل الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا. وفي حين أعلنت مستشفيات خاصة استعدادها لاستقبال مصابين، إلا أنها اختارت إنقاذ مَن لديهم القدرة المالية فقط، تاركة الفقراء في حسرتهم

وبعد أيام قليلة، ظهرت نفس الأعراض على الأب والأم، فراحت شيرين تكتب مناشدات عبر حسابها على فيسبوك، ومع الوقت ساءت الحالة الصحية لوالدها وشقيقتها، وكررت التواصل مع وزارة الصحة دون جدوى، كما أنها وجدت معاناة في الحصول على الأدوية الموصوفة بسبب نقصها من الصيدليات.

تكدس ومحسوبية ونقص مستلزمات... حال المستشفيات العامة

"مبقاش في مكان في المستشفى والإصابات بتزيد والوضع أصبح من سيئ لأسوأ". بهذه الجملة بدأت دينا عبد العزيز، ممرضة في مستشفى 15 مايو للعزل الصحي "المجاني"، حديثها لرصيف22 عن وضع المرضى داخل المستشفى.

وأضافت: "لا مكان لمرضى جدد رغم تزايد حدة الإصابات، وهناك تزايد في معدل الوفيات داخل المستشفى التي نعمل فيها بسبب التكدس وقلة أجهزة التنفس الاصطناعي، إلى جانب النقص في الأطقم الطبية".

وأوضحت أن هناك إصابات عديدة وسط الأطقم الطبية بسبب نقص المستلزمات، "فقد أصيبت 25 ممرضة في يوم واحد في المستشفى، ما أثّر على سير العمل".

وروت موقف إحدى المريضات التي تشاجرت مع الأطباء بسبب عدم توافر سرير لها، رغم وجودها في المستشفى، الأمر الذي جعلها منفعلة فصرخت في وجه الطبيب: "أنا دافعة 22 ألف جنيه (1400 دولار) علشان أجي هنا ولاقي رعاية". وهذه القصة تدقّ ناقوس الخطر حول اضطرار أهل المرضى إلى دفع رشاوي مالية أحياناً للحصول على سرير.

وتابعت دينا: "المستشفى حالياً أصبح ممتلئاً بالحالات وعددها 210 تقريباً، وخلال يومين، خرج ما يقرب من 70 حالة، لاستكمال عزلهم منزلياً بسبب عدم توافر الأسرة".

وتقول ليلى إبراهيم، ممرضة في أحد مستشفيات الفرز التي خصصتها وزارة الصحة مؤخراً لاستقبال حالات مشتبه بإصابتها بكورونا لرصيف22: "بدون تدريب أو تأهيل أو إمكانيات، ضُمَّ مستشفانا في خطة التوسع التي قامت بها وزارة الصحة للمستشفيات المخصصة لفرز وعزل المصابين بفيروس كورونا".

وأضافت: "بسبب ضعف الإمكانيات، بدأت الإصابات في وسط الطاقم الطبي تزداد، خصوصاً بين الممرضين"، مشيرة إلى أن "المستشفى لا زل يستقبل حالات مرضية أخرى رغم استقباله لمرضى كورونا، ما يعرّض المرضى الآخرين للخطر".

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد قررت في 21 أيار/ مايو الماضي، تخصيص 320 مستشفى على مستوى الجمهورية لفرز حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد، وتهدف من خلال هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط على مستشفيات الحميات والصدر.

وقبلها بأيام، كانت وزارة الصحة قد قررت ضم خمسة مستشفيات جديدة إلى مستشفيات العزل الصحي لمصابي كورونا، وإخلاءها من مرضاها، وهي مستشفيات الزيتون التخصصي، المعهد القومي للكبد، سرايا القبة، مدينة نصر للتأمين الصحي.

وبالرغم من أن وزارة الصحة والسكان المصرية نفت ما يتردد بشأن امتلاء مستشفيات العزل، وحالة التكدس داخلها، وأكدت أن المستشفيات لا زالت قادرة على استيعاب مصابين ومشتبه بإصابتهم، إلا أن الدكتور محمد بدوي، الأمين العام لنقابة طب الأسنان، أكد لرصيف22 أن الوزارة لجأت إلى خطة العزل المنزلي للمواطنين بسبب تكدس مستشفيات العزل والفرز وعدم وجود أماكن فارغة.

وأشار إلى أن المنظومة الصحية أصبحت مهددة بالانهيار بسبب تزايد أعداد المصابين بشكل مهول أمام القدرة المحدودة لوزارة الصحة.

وفي تصريح صحافي سابق أوضح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة في الدقهلية، أن "هناك تعليمات من قبل وزيرة الصحة للأطباء بإخراج المرضى من مصابي كورونا، الذين تحسنت حالتهم بعد خمسة أيام من العزل فقط، حتى ولو كانت مسحاتهم إيجابية على أن يستكملوا العلاج في منازلهم".

وأكد حالة التكدس في مستشفيات العزل قائلاً: "وصلت 39 حالة مصابة من محافظة الشرقية ولم أقبلهم جميعاً لأنه لا يوجد لديّ أماكن، وأخشى أن يأتي علينا وقت لا نجد فيه مكاناً لإنقاذ حياة مريض تتوقف حياته على دخول المستشفى".

تصريحاته هذه أتت في إطار حديثه عن مقطع الفيديو المسرب الذي أكد فيه أن هناك توجيهات لوزارة الصحة بقطع المياه والأكل والعلاج عن المصابين داخل المستشفى لإجبارهم على الخروج واستكمال رحلة علاجهم في المنزل.

المستشفيات الخاصة طوق نجاة للأغنياء فقط

السعودي الألماني، السلام الدولي، دار الفؤاد، العاصمة، كليوباترا، القاهرة التخصصي، الكاتب، النسيمة، النيل بدراوي، كوينز، الشروق، الأزهر التخصصي، القصر العيني الفرنساوي... هذا جزء من قائمة مستشفيات خاصة بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولها في استجابة منهم للمستغيثين الذين يتساءلون عن أماكن متاحة لاستقبال مصابي كورونا سواء في مستشفيات عامة مجانية، أو خاصة.

ولكن معظم المصريين لا يستطيعون التوجه إليها. فبعض المستشفيات الخاصة وضعت قائمة أسعار لغرف العزل تراوحت من 10 إلى 30 ألف جنيه (630 إلى 1900 دولار) في اليوم، مع فرض وضع تأمين قبل استقبال المريض يصل إلى 100 ألف جنيه (6300 دولار).

معظم المصريين لا يستطيعون التوجه إلى المستشفيات الخاصة، بحال إصابتهم بكورونا. فبعضها وضع قائمة أسعار لغرف العزل تراوحت 630 إلى 1900 دولار يومياً، مع فرض وضع تأمين قبل استقبال المريض يصل إلى 6300 دولار

يروي أحمد مصطفى (27 عاماً) لرصيف22 تجربته المريرة مع المستشفيات الخاصة، ويقول: "بعد ظهور أعراض على أربعة من أفراد أسرتي، ذهبنا إلى أقرب مستشفى خاص وقمنا بإجراء الفحوصات اللازمة وثبتت إصابتهم بفيروس كورونا".

ويضيف الشاب الذي يعمل منتجاً فنياً في شركة كريتيف للدعاية والإعلان: "عزلوا أنفسهم في المنزل وتابعتُ حالتهم الصحية. تدهورت حالة والديّ واحتاجا إلى المستشفى. حاولت التواصل مع وزارة الصحة من خلال الأرقام المخصصة وكان الرد ‘سيتم التواصل معك’ لكن دون جدوى. ظللت لأكثر من 12 ساعة أبحث عن مكان لهم داخل مستشفيات العزل لكن الأماكن الموجودة داخل القاهرة الكبرى كانت مكتظة بالمرضى".

ويتابع: "بعد عذاب استطعت الحصول على مكان واحد في مستشفى الوراق العام المجانية المخصصة للعزل، ونقلنا والدتي إليها. لكن أبي كان يحتاج إلى رعاية مركزة، ولم أستطع توفير سرير له في أي مستشفى عزل مجاني".

اضطرّت الأسرة للجوء إلى أحد المستشفيات الخاصة في منطقة المعادي، وهو مستشفي Golden Heart، وطلب موظف الاستقبال مبلغاً تأمينياً قدره 70 ألف جنيه مبدئياً (4400 دولار)، وبعد ثلاثة أيام فوجئت بأن إدارة المستشفى تتواصل معي وتطلب 50 ألفاً إضافية لمبلغ التأمين، هذا إلى جانب تكلفة المادية للإقامة اليومية، ففي خمسة أيام دفعت حوالي 120 ألف جنيه (7500 دولار)، ولا زال والدي يحتاج للرعاية لمدة لا تقل عن عشرة أيام أخرى، وفق تقديرات الأطباء، وبسبب عدم سدادي للمبلغ كامل وضعوني أمام خيار: إخراج والدي أو السداد الفوري".

صورة من أحمد مصطفى عن فاتورة ثلاثة أيام من العلاج

لم تختلف تجربة أحمد كثيراً عن تجربة وفاء (اسم مستعار) التي تبلغ من العمر أربعين عاماً وتعمل مدرّبة في مجال التنمية. تقول لرصيف22: "قضينا ساعات طويلة في رحلة شاقة للبحث عن مستشفى يقبل حالة صديق لنا تدهورت حالته الصحية في أول أيام عيد الفطر".

وتابعت: "فوجئت بطلب موظف الاستقبال في مستشفى النسيمة (يقع في منطقة الدقي) منّا مبلغاً تأمينياً لاستقبال المريض قدره 50 ألف جنيه (3100 دولار)، فيما وجدت أن سعر الغرفة في الليلة الواحدة تبدأ من 15 ألف جنيه حتى 25 ألف جنيه (950 إلى 1550 دولاراً)".

وأضافت: "رغم وجود أماكن متاحة داخل المستشفيات الخاصة، إلا أنها أحياناً ترفض استقبال الحالات المتأخرة صحياً خوفاً من تدهورها والوفاة داخلها".

وكانت المستشفيات الخاصة والاستثمارية قد دخلت ميدان علاج مرضى الكورونا في مصر في بداية شهر نيسان/ أبريل الماضي، بعدما خاطبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية في القطاع الخاص، بضرورة قيام المستشفيات الخاصة على مستوى الجمهورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجه كورونا.

كورونا يكشف عورات النظام الصحي

يرى الدكتور علاء عوض، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن ظاهرة أسعار المستشفيات الخاصة لعلاج مصابي كورونا تستحق التوقف عندها، موضحاً أنه حتى الآن لا يوجد علاج نوعي محدد ومؤكد لكوفيد-19، والأدوية التي تُعطى في المستشفيات هي فقط لعلاج الأعراض وبعض الفيتامينات، وبعض مضادات التجلط في بعض الحالات، وأجهزة الدعم التنفسي للحالات الحرجة فقط".

ويتساءل: "لماذا تطلب المستشفيات الخاصة هذه الأرقام الفلكية من المرضى، والتي تتجاوز 20 ألف جنيه (1250 دولاراً) في الليلة الواحدة؟ علماً أن الكثير منها لا تقبل الحالات الحرجة، وتكتفي بقبول الحالات البسيطة والمتوسطة".

ويضيف لرصيف22: "نقص الأماكن الشديد في مستشفيات العزل الحكومية اضطر المرضى للجوء إلى المستشفيات الخاصة، والوقوع في براثن هذا البيزنس الفتاك"، وأنهى حديثه قائلاً: "الوباء يكشف عورات النظام الصحي".

أما الدكتور علاء غنام، الخبير في إصلاح القطاع الصحي ومدير برنامج الحق في الصحة في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فيؤكد لرصيف22 أن تسليع الخدمات والرعاية الصحية في زمن الكوارث والأوبئة يُعَدّ انتهاكاً لحقوق البشر في الحياة والصحة.

وأشار إلى أنه من حق جميع المواطنين الحصول على كمامات ودواء وإجراء تحاليل مهما كانت التكلفة، وأن 60% من سكان مصر لديهم تأمين صحي ومن الأفضل أن يتم استغلاله وعلاجهم في المستشفيات التابعة للتأمين، أما باقي المواطنين فعلى الدولة أن تتحملهم.

الجدير بالذكر أن المادة 18 من "الدستور المصري" كفلت الحق في الصحة والعلاج لكل المواطنين، إذ نصت على أنه: "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدّم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل".

وتوصي المادة "بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية".

وتنص على التزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرَّم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وجاء في الفقرة الأخيرة من المادة: "تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون".