أثار رئيس حزب الوفد المصري، بهاء الدين أبو شقة، جدلاً واسعاً، عقب إعلانه عزمه اقتراح مشروع قانون "يُلزم" الموظفين بـ"التبرع" بجزء من رواتبهم شهرياً، لصالح صندوق حكومي، كسبيل لدعم الإجراءات الرسمية لمواجهة أزمة تفشي فيروس كوفيد-19 المستجد.

هذا المقترح الذي اجتمع العديد من المصريين على اعتباره "غير دستوري، وغير مقبول"، في فترة تعاني فيها مختلف شرائح المجتمع اقتصادياً، جراء وقف غالبية قطاعات العمل وارتفاع الأسعار.

ومساء 4 نيسان/ أبريل 2020، قال أبو شقة إنه سوف يتقدّم للبرلمان المصري بمشروع قانون "يُلزم" المواطنين "بالتبرع" لصندوق "تحيا مصر"، على أن تخصص هذه التبرعات لصالح الإجراءات الحكومية لمواجهة تفشي الفيروس.

وزعم أن هذا "طبقاً للدستور الذي ينص على أن لكل نائب حق التقدم بمشروع قانون، على أن يُؤيّد بتوقيع عُشر أعضاء المجلس على الأقل".

وذكر في بيان باسم حزب الوفد: "المشروع يهدف إلى أن تكون هناك مشاركة من المواطنين للدولة في أعباء وباء كورونا، وأن نكون أمام تبرع المواطنين لصندوق تحيا مصر، وذلك وفقاً لضوابط تتناسب مع الراتب أو الدخل الشهري".

وبيّن أن الاقتراح مثلاً، ينصّ على أن "يتبرع من يزيد راتبه على خمسة آلاف جنيه بنسبة 5% من راتبه، ومن يزيد راتبه على 10 آلاف جنيه بنسبة 10%، ومن يزيد راتبه على 15 ألف جنيه بنسبة 15%، ومن يزيد راتبه عن 20 ألف جنيه أن يتبرع بـ 20%".

واعتبر أبو شقة أن "فتح باب التبرعات للمواطنين أشبه بما حدث قبل ذلك من التبرع للمجهود الحربي في فترة السبعينيات"، معلناً تبرعه بمعاشه القضائي الذي يبلغ نحو 10 آلاف جنيه للصندوق.

"الفكرة أن تظهر البلد، رئيساً وشعباً وحكومة، على قلب رجل واحد"... مقترح بمشروع قانون يلزم المواطنين بالتبرع الإجباري لصندوق حكومي لصالح جهود مكافحة كورونا في مصر

وعاد معقباً، في 5 نيسان/ أبريل: "الفكرة أن نثبت أن الدولة، رئيساً، حكومة وشعباً، على قلب وإرادة وتصميم رجل واحد، وهذا له بعد معنوي وآخر مادي".

وكان قد أعلن عن تدشين صندوق "تحيا مصر" مطلع تموز/ يوليو عام 2014، بمبادرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "لدعم اقتصاد مصر"، غير أن بعض منتقدي النظام يشككون في مصارف التبرعات الضخمة التي تحول إلى الصندوق.

إتاوة/ جباية

وفور إعلان أبو شقة، انهالت التعليقات المندهشة والمستاءة من مقترحه الذين جزموا بعدم دستوريته، متسائلين: كيف يخرج اقتراح كهذا من أبو شقة، أحد أكبر القانونيين في مصر، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب؟

وتساءل السياسي المصري المعارض أيمن نور: "هل وصل الجهل البرلماني والدستوري إلى هذا الحد؟ قانون لإلزام المواطنين بالتبرع بنسبة مئوية من دخلهم لتحيا مصر؟! كيف يجتمع 'الإلزام' و'التبرع' في جملة واحدة؟! وكيف يرتكب 'الوفد' مثل هذه الحماقة والعبط؟".

وأعرب المواطن علاء مرسي عن اندهاشه قائلاً: "يعنى يا ربي الدولة مستمرة في إرسال منح ومستلزمات طبية للصين وإيطاليا، في نفس الوقت اللي مستشفياتنا تعاني فيه من نقص تلك المستلزمات! وفي الوقت نفسه أبو شقة عاوز يعمل فيها قانون لإلزام المواطنين بالتبرع لصندوق تحيا مصر لمواجهة وباء كورونا! والله العظيم كدة في حاجة غلط".

وفي دفعة جديدة من المساعدات، وصلت طائرتا شحن محملتان بالمساعدات الطبية من مصر إلى إيطاليا في 4 نيسان/ أبريل، وسط استنكار العديد من المواطنين وأفراد الكادر الطبي، الذين يشكون نقصاً في هذه التجهيزات بالبلاد.

وسخر كثيرون من مقترح أبو شقة، من بينهم أماني التي علقت: "شوف يا أبو شقة يا أخويا: هي اسمها 'إتاوة' أو 'جباية' بس أنت هتسميها 'تبرع' على اسم خالها".

أما إيمان المصري فقالت: "رئيس جمعية رجال الأعمال عايز يقلل المرتبات حوالي 25%، وأبو شقة عايز يلم من الناس تبرعات بالعافية، ورجال أعمال ووراهم النظام عايزين العمال ينزلوا يشتغلوا في الظروف دي حتى لو هايتصاب ويموت ناس كتير منهم… ما تحطوا لنا السم في المسقعة يا جماعة وخلاص!".

"كيف يجتمع 'التبرع' و'الإلزام' في جملة واحدة؟"... غضب واستياء في مصر من مشروع قانون مقترح لاقتطاع نسبة ثابتة من أجور العاملين، كتبرع لدعم الإجراءات الرسمية للحد من تفشي كورونا

"تبرع أنت"

اللافت أن العديد من مؤيدي النظام المصري النشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعربوا عن رفضهم القاطع للمقترح، بل ورأوا فيه إساءة لجهود الحكومة وصورة البلد.

فكتبت سارة فهمي: "حضرتك تبل مشروع القانون ده وتشرب ميته. بلاش كلام فارغ، مفيش حاجة اسمها قانون يلزم حد بتبرعات. الناس تتبرع باختيارها وبإراداتها لوجه الله، لأنها بتحب البلد. البيه النائب بسلامته عايز يحول الصدقة لإتاوة؟". 

واقترحت: "على سيادة النائب التقدم بمشروع قانون يخفض ميزانية المجلس لما كانت عليه في عام 2015، وترك الباقي لتحيا مصر، والشعب هيتبرع ومش محتاج لقانون يلزمه".

واستنكر حساب باسم "الحمد لله على نعمة مصر" اقتراح أبو شقة، مبيناً أن مثل هذه التصريحات تؤدي إلى شتم الدولة المصرية والهجوم عليها.

وأضاف: "أبو شقة بيقولك هنعمل قانون لقصّ مرتبات الموظفين كتبرع لكورونا! نبص نلاقى النسب اللي حاططها تقريبا هي مضاعفة الضرائب! وأن قانونهم غير دستوري! الناس دي عارفين أن بسببهم الدولة بتتشتم؟ يا أخي ده أنتو لما أجزتوا قولنا ألف بركة!".