تصدرت الإمارات ترتيب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على مؤشر "سيادة القانون" العالمي لعام 2020 الذي تصدره منظمة الأبحاث غير الربحية The World Justice Project .

ويستند التصنيف إلى 44 عاملاً مقسماً إلى ثماني فئات، يتم رصدها ومقارنتها بالنظراء الإقليميين قبل منحها تصنيفاً عالمياً، وهي: القيود المفروضة على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحوكمة المفتوحة (وصول المواطنين إلى الوثائق الرسمية ومراقبة أداء الحكومة)، والحقوق الأساسية، والنظام العام والأمن، والامتثال التنظيمي، والعدالة المجتمعية، والعدالة الجنائية.

ويغطي 128 دولة وسلطة قضائية، ويعتمد على مسوحات محلية لنحو 130 ألف أسرة و4000 ممارس قانوني وخبير لقياس مدى سيادة القانون في أنحاء العالم.

بعد تراجعها مركزين عن العام الماضي… مصر رابعة أسوأ بلد في العالم على مؤشر "سيادة القانون لعام 2020" والأسوأ عربياً. ماذا عن بلدكم؟

مصر تتذيل العرب

تذيّلت مصر قائمة الدول العربية على المؤشر الذي يهدف إلى "تشجيع سياسة الإصلاح، وتوجيه تنمية البرامج والبحوث نحو تعزيز سيادة القانون". وجاءت رابعة أسوأ بلدان المؤشر عالمياً بعدما تراجعت مركزين عن تصنيف العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن مصر، على مدى السنوات الخمس الماضية، شهدت أكبر متوسط انخفاض سنوي في سيادة القانون بنسبة سالبة (4.6%).

وبرغم أن موريتانيا حلت خامسة أسوأ بلدان العالم على المؤشر فقد كانت البلد العربي الوحيد الذي حسّن أداءه على المؤشر (تقدمت مركزاً واحداً) بالإضافة إلى الإمارات (تقدمت مركزين) وتونس (تقدمت ثلاثة مراكز).

وتراجعت الجزائر (ثمانية مراكز) ولبنان (أربعة مراكز) والمغرب (ثلاثة مراكز). أما الأردن فتراجع مركزاً واحداً.

ثلاث دول عربية فقط تمكنت من تحسين أدائها والتقدم على مؤشر "سيادة القانون" هذا العام، بينما بقيت اثنتان منها في عداد أسوأ خمس دول عالمياً

عالمياً؟

على الصعيد العالمي، تصدرت الدنمارك والنرويج وفنلندا مؤشر سيادة القانون WJP للعام الجاري، فيما تذيلت فنزويلا وكمبوديا والكونغو الديمقراطية القائمة، كما كان الحال في مؤشر عام 2019.

وفي حين حافظت البلدان العشر الأولى على ترتيبها منذ تقرير عام 2019، خرجت الولايات المتحدة للمرة الأولى عن دائرة أفضل 20 دولة، وحلت محلها إسبانيا.

وكانت السمة الأبرز في المؤشر "التراجع الواسع لغالبية دول المؤشر من مختلف مناطق العالم وانخفاض عدد البلدان التي حسّنت أداءها في مجال سيادة القانون للعام الثالث على التوالي". وهذا ما اعتبره معدو التقرير "استمراراً في الانزلاق السلبي نحو إضعاف سيادة القانون وركودها في أنحاء العالم".