"هل هكذا تكافئ الحكومة مَن دعمها ولم يغادر البلاد في وقت الشدة؟"، تساءل محلل اقتصادي مقيم في العاصمة السورية دمشق، بعد شرحه لما قامت به الحكومة السورية خلال الأسبوعين الماضيين من رفع للأسعار استهدف خدمات وقطاعات أساسية تحتاجها البلاد للنهوض، بعد تسع سنوات من الحرب.

لم يهنأ مؤيدو النظام السوري المقيمون في مناطق خاضعة لسيطرته بانتصارات الجيش السوري وحلفائه في الشمال لوقت طويل. ففي 29 شباط/ فبراير، أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع سعر البنزين بنسبة تتراوح بين 5% و 11%، حسب النوع.

مع ارتفاع سعر البنزين، ارتفعت تكلفة الخدمات المعتمِدة عليه بشكل لا يتناسب أبداً مع نسبة الزيادة. طالب جامعي يقطن في العاصمة دمشق قال إن أجرة التاكسي من بيته إلى جامعته زادت بعد ظهر اليوم نفسه بنسبة فاقت 50%، ولا وجود لآلية ضبط أو تقديم شكوى.

وفي اليوم التالي للقرار المذكور، بدأت وزارة الاتصالات بالعمل بنظام جديد للإنترنت، يقيّد الاستخدام بباقات محددة مبنية على استهلاك المستخدم، بدلاً من تحديد السعر مقابل الاستخدام غير المحدد للخدمة.

أخيراً وليس آخراً، وفي ضربة قوية للاقتصاد والفلاحين الذين يتغنّى بهم حزب البعث الحاكم، رفعت الحكومة السورية سعر الأسمدة الزراعية، في الثاني من آذار/ مارس، بنسبة تتراوح بين 41% وما يفوق 100%، ما سيخفّض معدلات الإنتاج الزراعي.

في إجابته على سؤال من صحيفة "الوطن" السورية الخاصة حول رفع الأسعار، قال رئيس الحكومة السورية، المهندس عماد خميس: "لسنا حكومة مثالية".

إعاقة نهوض القطاعات الرئيسية

"ثلاث ضربات في أقل من أسبوعين وجهتها الحكومة السورية إلى مؤيديها"، حسبما يقول المحلل الاقتصادي المقرب من النظام لرصيف22، مضيفاً أنها "تُظهر فشل الحكومة في ترتيب أولويات المرحلة الحالية".

"نتحدث بشكل دائم عن أهمية تطوير عجلة الصناعة في سوريا، وإعادة الحياة إلى هذا القطاع، وهو أمر مهمّ فعلاً، ولكن يجب ألا ننسى أن بلدنا، بالدرجة الأولى، بلد زراعي، وبالتالي فإن قطاع الزراعة هو الأولى بالدعم الحكومي".

المحلل الذي فضّل عدم ذكر اسمه تابع قائلاً: "الحكومة السورية فضّلت إعلان الحرب على المزارعين من خلال رفع سعر الأسمدة، في حين لا تزال تعيق القطاع الصناعي عن النهوض".

"ثلاث ضربات في أقل من أسبوعين وجهتها الحكومة السورية إلى مؤيديها"، حسبما يقول محلل اقتصادي مقرّب من النظام، مضيفاً أنها "تُظهر فشل الحكومة في ترتيب أولويات المرحلة الحالية"

العديد من الصناعيين السوريين أخذوا قروضاً كبيرة قبل اندلاع الثورة السورية التي غدت حرباً أعاقتهم عن متابعة العمل، أو أدّت إلى تدمير مصانعهم.

"من غير المنطقي أن تطالب الحكومة أولئك التجار بالأموال والفوائد المستحقة عليهم وهي على دراية بما مرّوا به، وفوق كل ذلك، الكثير منهم لم يأخذ أمواله ويغادر"، قال المحلل.

"المطلوب هو دعم الصناعيين بالمزيد من التسهيلات كالقروض والإعفاءات الضريبية إلى أن يعاودوا الإنتاج وكسب المال الذي يدعم الاقتصاد".

غضب على وسائل التواصل الاجتماعي

"تسللت الحكومة وسط معركة الشمال والكورونا وهرّبت قرار رفع سعر البنزين 500 ليرة: مفاجأة حكومية صباحية في الأول من آذار (مارس)"، كتب إعلامي سوري مؤيّد للنظام على صفحة فيسبوك الخاصة به، مضيفاً: "حكومة من الأنذال لا تليق بتضحيات الجيش والشعب".

"كفانا تملّقاً… وقفنا مع الرئيس وساندناه لمدة تسع سنوات. الآن لا يهمه شيء. يترك حكومته لـ**** أم الشعب"... مؤيدو النظام السوري غاضبون من قرارات جديدة أصدرتها الحكومة في الأيام الماضية

كثيرون عبّروا عن سخطهم من الإجراءات الجديدة التي ستصّعب عليهم تأمين احتياجاتهم التي يؤمنونها بصعوبة بالغة أساساً. وكعادة مؤيدي النظام السوري، يحرصون عند انتقاد الحكومة وسياساتها على تبرئة رأس الهرم وحاشيته وجيشه وكأن لا علاقة لهم بشيء، وكأن الإدعاء بجهل رئيس الجمهورية بما يجري في البلاد دفاعٌ عنه.

لكن سكّان مدنٍ يسيطر عليها النظام كدمشق وحلب واللاذقية، وهم ليسوا جميعاً من المؤيدين، باتوا ينتقدون أكثر فأكثر، سياسات الحكم في سوريا.

أحد المعلّقين على فيسبوك كتب: "الرئيس على دراية بما يحصل، ولكنه يلتزم الصمت رغم ذلك: هذا يعني أنه يتّفق معهم [الحكومة]. لو كان يلقي بالاً لشعبه لغيّر الحكومة وزجّ [أعضائها] في السجن وعدّل قراراتها".

وأضاف المعلق، الذي سبق له ونشر صوراً تظهر دعمه للرئيس السوري بشار الأسد: "كفانا تملّقاً… وقفنا مع الرئيس وساندناه لمدة تسع سنوات. الآن لا يهمه شيء. يترك حكومته لـ**** أم الشعب".