أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإعداد قانون لتجريم "العنصرية والحث على الفتنة"، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي تظاهرات الحراك الشعبي، بينما يراه نشطاء تعزيزاً لسياسة "تكميم الأفواه".

وكلّف الرئيس الجزائري، الإثنين 13 كانون الثاني/ يناير، الوزير الأولَ عبد العزيز جراد، "إعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد"، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأضاف البيان أن "هذا الإجراء يأتي بعدما لوحظ ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما يأتي لسد الباب في وجه أولئك الذين يستغلون حرية الحراك وسلميته برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني".

وطن للجميع أم قيد؟

وأثارت خطوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إعداد مشروع قانون من شأنه "تجريم العنصرية والكراهية في البلاد"، جدلاً واسعاً، انقسم على إثره النشطاء بين مؤيد للقرار الذي قد ينهي التفرقة بين العرب والأمازيغ، ومعارض له يعتبره "قمعاً لحرية التعبير".

وكتبت دانيا في تغريدة عبر حسابها على تويتر: "قرار السيد رئيس عبد المجيد تبون سليم وفي الاتجاه الصحيح… يجب علينا ترك الشتائم والإساءة بعضنا لبعض بالنعرات العنصرية والكراهية والجهوية ومحاربتها في مجتمعنا لكي نحدث التغيير داخل وطننا العزيز ونعكس تراثنا وثقافاتنا وعاداتنا وتقاليدنا، نعم لبناء وطن يسع الجميع".

رئيس الجزائري يأمر بإعداد مشروع قانون "يجرم مظاهر العنصرية وخطاب الكراهية". نشطاء: محاولة لتكميم الأفواه

قانون لتجريم العنصرية في الجزائر يستهدف "رفع شعارات تهدد الانسجام الوطني"، بعد شهرين من الحكم على نشطاء حملوا الراية الأمازيغية بتهمة "المساس بوحدة الوطن"

وتساءل سعيد جبلي: "هل يطبق على من يسمع الأغاني العنصرية، والوزيرة التي شتمت القايد صالح والزاوي الذي يقذف أبا هريرة رضي الله عنه وعلى بوراوي التي تسب الإسلام وعلى جاب الخير الذي يقول إن الحج طقوس وثنية؟"

"أم أنه سيطبق على الجميع ما عدى هؤلاء يا تبون؟".

ورأى بلال دودو أن قانون تجريم العنصرية "ظاهره رحمة وباطنه عذاب". وكتب عبر تغريدة في تويتر: "صراحة أراه مجرد تكميم للأفواه وغلق مجال فضح الخونة عبر التاريخ." وأضاف: "هكذا لا يمكننا كتابة تاريخ حقيقي ننطلق منه إلى بناء الدولة."

ما علاقة الأمازيغ؟

وربط نشطاء آخرون أمر تبون بإعداد القانون الجديد باستهداف الهوية الأمازيغية، إذ ذكّروا بنشطاء تم اعتقالهم في تظاهرات الحراك، التي انطلقت في 22 شباط/ فبراير الماضي بسبب حملهم الأعلام الأمازيغية.

وأصدرت محكمة الجنح في سيدي محمد وسط العاصمة الجزائرية في وقت سابق من تشرين الثاني/ نوفمبر أحكاماً بالسجن 12 شهراً، منها ستة نافذة ضد 22 متظاهراً رفعوا الراية الأمازيغية خلال تظاهرات الحراك، بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن".

وهي التهمة التي تحدث عنها تبون، اليوم الإثنين، عندما كلف الوزير الأول إعداد مشروع قانون يجرم "العنصرية وخطاب الكراهية"، إذ قال إن هذا القانون "يأتي لسد الباب في وجه الذين يستغلون حرية الحراك وسلميته برفع شعارات تهدد الانسجام الوطني."

ويُعد الأمازيغ مكوناً أساسياً ضمن المجتمع الجزائر، باعتبارهم السكان الأصليين في منطقة شمال إفريقيا، قبل الغزو الإسلامي الذي تعايش بعده الأمازيغ مع العرب في انصهار سلس بين الثقافات والأنساب. إلا أن هذا التعايش لم يسلم من انتشار آفة الاختلاف والعنصرية بين القبائل داخل المجتمع الواحد.