بعد 7 سنوات من "النضال" لأجله، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، في حكم نهائي لا يقبل الطعن عليه، الاعتراف بإسرائيليين من أصول مغربية "ناجين من المحرقة النازية".

كان من شأن الاعتراف المنشود أن يلزم إسرائيل بدفع مخصصات مالية شهرية لهؤلاء، وفق ما يقتضيه قانون للكنيست سُنّ عام 1957 لمنح تعويضات مالية للمتضررين المباشرين من الممارسات النازية، وفق ما نشره موقع i24NEWS.

ويرى المتضررون من الحكم أنه يعكس "تمييزاً وعنصرية" يتعرض لهما الإسرائيليون من أصول عربية في إسرائيل مقارنة بإسرائيليين من أصول أوروبية. كما يسلط الضوء من جديد على ادعاءات العنصرية التي تعانيها بعض الأقليات في إسرائيل .

ولعل من أكثر المتضررين من العنصرية، بالإضافة إلى العرب، اليهود الإثيوبيين (الفلاشا) الذين تظاهروا مراراً محتجين على سوء أوضاعهم. وكانت آخر تظاهرة لهم في تموز/يوليو الماضي.

ويشاع إن نحو ستة ملايين يهودي أوروبي قضوا في عمليات "إبادة جماعية" على يد النظام النازي بقيادة أدولف هتلر وأعوانه، وعُرفت تلك العمليات بـ"الهولوكوست". 

ويزعم إسرائيليون من أصول مغربية أن ألمانيا التي نفذت المحرقة المزعومة ضد اليهود، كانت مسؤولة أيضاً عن حكم فرنسا الفيشية (دولة فرنسا بين عامي 1940 و1944) التي اضطهدتهم في المغرب.

غير أن الحكومة الإسرائيلية تدعي أن "نظام فرنسا الفيشية الذي كان يُسيطر على المغرب، كان مستقلاً في سياسته، لذا لا تُعدّ ألمانيا النازية مسؤولة بشكل مباشر عن الأفعال التي ارتكبتها حكومة فيشي ضد اليهود الذين كانوا يسكنون المغرب في تلك الفترة، قبل أن يهاجروا إلى إسرائيل".

وكان الملتمسون يعيشون في المغرب أثناء الحكم الفرنسي الفيشي، بين تشرين الأول/أكتوبر عام 1940 وتشرين الثاني/نوفمبر عام 1942، إبان الحرب العالمية الثانية. 

وسبق أن رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية إلزام الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بهذه الفئة من الإسرائيليين "ناجين من الهولوكوست"، مقتنعةً برواية الحكومة الإسرائيلية.

برغم تعرضهم لـ"قيود معادية للسامية"… رفضُ اعتبار إسرائيليين من أصول مغربية "ناجين من المحرقة" بعد سبع سنوات أمام القضاء الإسرائيلي

قرار غير قابل للطعن

توجه إسرائيليون من أصل مغربي بعد ذلك إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي أصدرت قرارها "النهائي غير القابل للطعن، والملزم لجميع الجهات في إسرائيل"، بالرفض أيضاً.

صدر هذا القرار برغم شرح الملتمسين للمحكمة الممارسات التي عانوها في ظل حكم فرنسا الفيشية، مشددين على أنها كانت نتيجة لـ"ارتباط فيشي الوثيق بألمانيا النازية".

من الممارسات المشار إليها "قيود بموجب تشريعات معادية للسامية، والفصل التعسفي من العمل، وانتهاك الحكم الذاتي للمغرب، وقيود على التسجيل في المدارس". 

وذكر محامي المدعين: "ليس هنالك مجال لتميز إسرائيل بين الناجين من الهولوكوست في أوروبا، والناجين من الهولوكوست في المغرب، أو حتى في بلدان شمال إفريقيا (ليبيا وتونس)، أولئك الذين اعتُرف بهم ضحايا للهولوكوست، يتلقون، لكونهم كذلك، تعويضات شهرية بموجب القانون الإسرائيلي".

وكان عدة آلاف من الإسرائيليين من أصول مغربية قد قرروا الاستئناف على قرار المحكمة المركزية، فيما انسحب غالبية المتقدمين بالالتماس عقب قبولهم تسوية عرضتها عليهم وزارة المال الإسرائيلية.

بمقتضى هذه التسوية، يصرف لكل من المتنازلين 3975 شيكلاً (أكثر من 1000 دولار أمريكي) سنوياً.