شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

اشترك/ ي وشارك/ ي!

"توقيت مريب"... تونس تحصل على مدرعات تركية

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

سياسة

الاثنين 6 يناير 202008:13 م

فيما تتحدث تقارير عدة عن تقديم تركيا طلباً إلى تونس للحصول على دعمها في ليبيا، كشفت صحيفة الصباح التركية عن عقد تونس صفقة مع إحدى شركات الصناعات العسكرية التركية، لشراء مدرّعات عسكرية، وهي خطوة فسرها البعض بأنها تشير إلى موافقة تونس على الطلب التركي مقابل عقد هذه الصفقة.

أول من روج لهذا التفسير كانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي داعمة لقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، المعادي لتركيا، معتبرة أن تونس اختارت أن تكون في جانب تركيا في الأزمة الليبية، وأن صفقة المدرعات تمثل الثمن الذي تلقته مقابل دعم أنقرة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج للتصدي لقوات حفتر التي تحاول السيطرة على العاصمة طرابلس.

وقال أردوغان، في 26 كانون الأول / ديسمبر الماضي، عقب لقائه نظيره التونسي قيس سعيد، خلال زيارة مفاجئة لتونس، إن أنقرة اتفقت مع تونس على دعم حكومة طرابلس في ليبيا، وهذا ما أثار تكهنات بشأن مشاركة تونس في تحالف عسكري مع تركيا في ما يخص ليبيا.

لكن رئاسة الجمهورية التونسية سرعان ما أصدرت بياناً قالت فيه إن تونس "لن تقبل بأن تكون عضواً في أي تحالف أو اصطفاف على الإطلاق، ولن تقبل أبداً بأن يكون أي شبر من ترابها إلا تحت السيادة التونسية وحدها"، وذلك بعد يوم واحد من زيارة أردوغان لتونس.

وبحسب تقارير تركية تحتاج أنقرة إلى قواعد تونسية قريبة من طرابلس لاستقبال طائرتها من طراز أف 16، لعدم امتلاك حكومة الوفاق قواعد قادرة على استيعاب مثل هذه المقاتلات الحديثة.

صحيفة الصباح التركية تكشف عن عقد تونس صفقة مع إحدى شركات الصناعات العسكرية في أنقرة لشراء مدرّعات عسكرية، في خطوة فسرها البعض بأنها تشير إلى موافقة تونس على تقديم الدعم لتركيا في ليبيا مقابل عقد هذه الصفقة
رأت وسائل إعلام تونسية أن إعلان تركيا عن صفقة شراء تونس مدرعات عسكرية تركية في هذا التوقيت يسبب كثيراً من الحرج لتونس، وأشارت إلى أن الصفقة كانت قد جرت بين وزارة الداخلية التونسية وتركيا في وقت سابق

توقيت مريب

ورأت وسائل إعلام تونسية أن إعلان تركيا عن هذه الصفقة في هذا التوقيت يسبب كثيراً من الحرج لتونس، في ظل ما نُشر أخيراً بشأن طلب أردوغان من الرئيس التونسي حصول أنقرة على دعم بلاده في الأزمة الليبية.

وكتب موقع "تيلغراف التونسي"، تعليقاً على الإعلان عن هذه الصفقة، أن تركيا تواصل إحراج تونس في الأزمة الليبية.

وقال الموقع التونسي إن نشر خبر يعود الى صفقة قديمة بين وزارة الداخلية التونسية وتركيا لاقتناء مدرعات تركية الصنع يعدّ محاولة من تركيا للإيهام بأن تونس أصبحت حليفة لأنقرة في مغامرتها المنتظرة في ليبيا.

ورأى الباحث والمحلل السياسي حسان القبي أن الإعلان عن الصفقة في هذه الظروف يدعو إلى الريبة بعد تداول طلب تركيا دعم تونس لخططها في ليبيا، ونفي الرئيس قيس سعيد له.

وأوضح القبي أن تونس تلقت معونات عسكرية على شكل "هبة" من بضع دول بعد تعرضها لعدد من العمليات الإرهابية في السنوات الأخيرة، وكانت تركيا من هذه الدول التي منحت وزارة الداخلية أسلحة ومعدات.

وأضاف أن هذه أول مرة يُنشر خبر في تونس أو تركيا عن صفقة لشراء أسلحة من أنقرة وفي هذا التوقيت المريب.

وعن الموقف التونسي من دعم التدخل التركي في ليبيا، قال القبي إن النقابات والأحزاب واتحاد الشغل رفضت الانحياز لأي طرف في هذا الصراع، لذا لن تتمكن الحكومة الجديدة من فتح المجال الجوي أو البحري أمام تركيا، لأن هذه الحكومة هشة، وستحدث تظاهرات عارمة، وستدخل البلاد في نفق مظلم.

ولفت إلى أن حركة النهضة التي شكلت الحكومة لن تغامر بتقديم أي دعم لتركيا بسبب الرفض الشعبي العارم  للدخول في هذه الأزمة الداخلية لليبيا، على الرغم من أنها حركة إسلامية تابعة للإخوان.

وأكدت حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي الذي يترأس حالياً البرلمان التونسي، في الخامس من كانون الثاني/ يناير الجاري، رفضها التدخل الأجنبي في ليبيا وعدم انحيازها لأي طرف.

وقال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية في مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماعات الدورة 35 لمجلس الشورى، إن حركته "تدعو إلى عدم الانحياز لأي محور من المحاور المتصارعة في ليبيا، وهي بذلك تُشدد على الحفاظ على ثوابت السياسة الخارجية التونسية التي ترتكز على الحياد وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".


رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

Website by WhiteBeard
Popup Image