أكد المتحدث باسم "تعليم الباحة" في السعودية، محمد هضبان، لرصيف22 أن الإدارة قررت إبعاد أحد المعلمين السعوديين فوراً عن الميدان التعليمي ومنعه من دخول المدرسة التي كان يعمل بها، مع إحالته للجهات الأمنية للتحقيق معه بتهمة "التعدي على الذات الإلهية". 

وكانت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية، في 29 كانون الأول/ديسمبر، أول من تداول الخبر، لافتةً إلى أن "تعليم الباحة" حرر محضر إبعاد معلم في المرحلة الابتدائية بالمنطقة بعد ارتكابه "أحداث دراماتيكية خطيرة وغريبة".

وفصّلت الصحيفة أن أحدث ما فعله المعلم كان دخول المدرسة الأسبوع الماضي وإصراره على تقديم موعد اختبار مادته 24 ساعة، وتصوير الأسئلة بعد شطب لفظ "الله" واستبدالها بكلمة "الشيطان"، وهو ما أكده هضبان لرصيف22.

وأوضحت الصحيفة أن المعلم قام بتوزيع الورقة على الطلاب في قاعة الاختبار، قبل أن يقوم المشرفون بجمع أوراق الامتحان مرة أخرى، فور خروج المعلم، مع إبلاغ الإدارة التعليمية بالباحة بتفاصيل الواقعة.

وبيّن هضبان لرصيف22 أن قرار الإبعاد لا يعني "الفصل النهائي" من العمل التدريسي، وإنما "إبعاد عن الميدان (التعليمي) لحين انتهاء التحقيقات وصدور القرار النهائي".

ولفت إلى أن القرار "لا يمكن هذا المعلم من العمل في التعليم أو دخول المدرسة إلا بموجب قرار معتمد من قبل صاحب الصلاحية، وهو هنا يتمثل في المدير العام للتعليم بالمنطقة".

وتابع المتحدث باسم "تعليم الباحة": "تمت مباشرة حادثة توزيع الأسئلة للطلاب في حينها، وسحبت أوراق الأسئلة الموزعة من قِبَل المعلم فوراً، وحرر محضر مفصّل عن الممارسة في حينها، وجرى استيفاء التعامل مع الحادثة وفق مقتضيات الموقف".

وأضاف: "المدير العام للمنطقة، لحرصه على سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات جسديّاً وفكريّاً، وجّه بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بالمدرسة، للوقوف على مجريات ما حدث".

ثم أردف: "أوصت اللجنة بالإبعاد الفوري للمعلم عن الميدان التعليمي، وعدم تمكينه من الدخول للمدرسة، وحُرر محضر إبعاد معتمد من الجهات ذات الاختصاص في الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة. وتمت مخاطبة الجهات الأمنية، التي باشرت مهامها".

سوابق...

وفي تقريرها، نسبت "سبق" للمعلم عينه قيامه، قبل أسبوع من واقعة شطب لفظة "الله"، بالسب والقذف وتدخين السجائر داخل المدرسة.

وبينت أنه جرى إبلاغ السلطات الأمنية حينها، حيث قبضت على المعلم. ولم توضح "سبق" كيفية خروج المعلم أو بم عاقبته الشرطة.

وذكرت أن له "سوابق" أخرى بينها اقتحام مدرستين والتهجم على منسوبيهما قبل أسابيع، وفق شكوى موثقة، والاعتداء على طالب بالمراحل الأولية في مدرسة كان يعمل بها قبل 3 سنوات، علاوةً على الاشتباك مع معلم آخر بنفس المدرسة.

وأقر هضبان في حديثه مع رصيف22 أن التفاصيل التي أوردها التقرير "صحيحة".

المتحدث باسم "تعليم الباحة" لرصيف22: "الإدارة قررت إبعاد معلم سعودي شطب لفظ ‘الله‘ وأبدله بكلمة ‘الشيطان‘ في ورقة اختبار بالمرحلة الابتدائية، وجاري التحقيق معه"

أولياء أمور يحملون أمير الباحة وإدارتها التعليمية مسؤولية "حماية أبنائنا فكرياً وعقائدياً ونفسياً" ويستنكرون السماح بتكرار "ممارسات" المعلم على مدار 3 سنوات

وأعرب أولياء أمور للصحيفة المحلية عن "تخوفهم الشديد" من تكرار هذه الممارسات، معتبرين أن نقل المعلم من مدرسة لأخرى ليس حلاً.

وحمل هؤلاء، أميرَ الباحة ووزير التعليم والمسؤولين عن "تعليم الباحة"، المسؤولية الكاملة عن حماية أبنائهم، جسدياً وعقائدياً وفكرياً ونفسياً، لافتين إلى علم الإدارة باعتداءات المعلم السابقة.

وعن استمرار المعلم في المجال التعليمي رغم سوابقه، أشار هضبان إلى أنه "كان قد تم التعامل معها في حينها وفق مقتضيات الحالة، وصدرت بحقه العقوبات اللازمة المنصوص عليها في اللوائح والأنظمة".

مكيدة؟

وأبدى ناشطون سعوديون استيائهم من الواقعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتين إلى ضرورة إجراء اختبارات تقييم فكرية ودينية ونفسية للمعلمين قبل تشغيلهم "لخطورة الدور الذين يلعبونه في تربية النشء".

لكن آخرين مالوا إلى عدم تصديق الواقعة، مطالبين بعدم التسرع في الحكم على المعلم، قائلين: "ربما تكون مكيدة دبرت له".

وتعليقاً على التشكيك في صدق الواقعة، قال هضبان لرصيف22: "بعد اكتمال التحقيق تتضح جميع الملابسات. الآن الجهات الأمنية تمارس دورها".

واتفق الجميع على أن الأمر يستدعي "عقوبة تعزيرية" إن صحت الواقعة.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية غير الرسمية، فإن "جرائم ‘الإساءة للإسلام‘ و‘شتم الذات الإلهية‘ غير معرفة بشكل دقيق" في البلاد. وسبق أن أدانت محكمة سعودية معلماً يدعى محمد السهيمي في عام 2004 بتهمة الإساءة للدين بسبب آرائه غير التقليدية التي عبر عنها داخل الحصة المدرسية، وتمت أيضاً إدانة المعلم محمد الحربي بتهمة الردة في العام 2005. 

ومن المقرر أن تدرج عقوبة "الإساءة للذات الإلهية" ضمن نظام مكافحة التمييز وبث الكراهية، الذي أفادت وسائل إعلام رسمية بأنه جاهز للعرض والتصويت عليه في مجلس الشورى تمهيداً لتطبيقه.