أعادت مكالمة هاتفية مسربة الجدل بشأن قناة "الحوار التونسي"، التي لقيَت في الآونة الأخيرة نفوراً في صفوف التونسيّين بسبب "الانحياز ضد مرشحين" في فترة الانتخابات، ثمّ مثول مالكها أمام القضاء بتهم فساد.

وسُرّبت على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، ليلة 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مكالمة هاتفية بين مالك قناة "الحوار التونسي" الإعلامي سامي الفهري، والمقدمة التلفزيونية مريم الدباغ، تتضمن تلقين الأخيرة أسلوب مهاجمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وإحراجه أمام الرأي العام.

وحوت المكالمة الكثير من الألفاظ النابية ضدّ سياسيين تونسيين، اعتبرها الإعلامي معز زيود "مضموناً بذيئاً"، وقال في تدوينة له عبر فيسبوك: "لم أستغرب قط المضمون البذيء والإجرامي للاتصال الهاتفي المسرّب لصاحب قناة الحوار التونسي".

واعتبرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، اليوم 19 كانون الأول/ ديسمبر، المكالمة بين مريم الدباغ وسامي الفهري "تسريباً خطيراً يكشف عن كيفيّة صناعة المضامين في القنوات الخاصة في تونس".

ونقلت إذاعة جوهرة اف ام عن هشام السنوسي عضو الهيئة أن "الهايكا ستأخذ في الاعتبار هذا الأمر في تقييمها قناة سامي الفهري بخصوص قراراتها المستقبلية"، موضحاً أن هذا التسريب الذي تم التأكد من صحته "أثبت انتهاج قنوات خاصة طرقاً غير قانونية ولا أخلاقية لاستغلال التلفزة في أغراض سياسية بين الخصوم السياسيين".

وأضاف: "هناك إجراءات لا بد من اتباعها بإشراف متخصّصين من المجال القضائي تفادياً لحصول أي ثغرة عند إصدار القرارات رسمياً حتى تصبح نافذة"، وهو ما يفسّر التباطؤ في اتخاذ الهايكا القرارات اللازمة، حسب السنوسي.

الهيئة التونسية العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تعلّق على مكالمة مسربة بين مالك قناة "الحوار التونسي" والمقدمة مريم الدباغ: "تسريبٌ خطير يكشف عن كيفيّة صناعة المضامين في القنوات الخاصة في تونس"

تسريب مكالمة هاتفية بين مالك قناة "الحوار التونسي" سامي الفهري والمقدمة التلفزيونية مريم الدباغ، تتضمن تلقين الأخيرة أسلوب مهاجمة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وإحراجه أمام الرأي العام

وفي تصريحات نسبتها وسائل إعلامية تونسية محلية لمحامية قناة الحوار التونسي سنية الدهماني قالت فيها لإذاعة ابتسامة إف إم: "إن فحوى المكالمة المسرّبة بين مريم الدباغ وسامي الفهري لم يبث فعلياً على القناة".

وأضافت الدهماني أن المكالمة حصلت في شهر حزيران/ يونيو، و"تم قطع ما قالته الدبّاغ في المونتاج لأنها لم تكن على طبيعتها"، لافتةً إلى أنها "لم تسجّل المكالمة بسوء نية"، وأشارت المحامية إلى أن المقدمة التلفزيونية كانت غاضبة لعدم تجديد عقدها ضمن البرنامج.

سخطٌ تونسي

وكانت "الحوار التونسي" قد وجدت نفسها، في أيلول/ سبتمبر الماضي، في مواجهة دعوات تونسية أطلقها العديد من متابعيها، خاصة من مناصري الرئيس التونسي قيس سعيّد، المرشح آنذاك للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك بسبب ما سمّوه "انحيازاً" ضد مرشحهم من قبل محللي القناة.

وشملت المقاطعة، بالإضافة إلى البرامج التلفزيونية، الانسحاب من الصفحة الرسمية للقناة في فيسبوك، والتي تضم ملايين المتابعين، إذ فقدت الصفحة في غضون يومين نحو مليون منهم، وهذا ما يثبت أن الدعوات وجدت صدى كبيراً لدى المتابعين.

ودفعت حملة المقاطعة الواسعة بمالك القناة سامي الفهري إلى القول إنّ صفحة القناة تتعرض لـ"حملة تطهير رقمية"، معبراً عن خشيته من أن "يتحول هذا العنف الافتراضي إلى عنف حقيقي".

وكتب المحامي عبد الوهاب اليحياوي: "ما يحدث مع قناة الحوار التونسي مثير للانتباه... بعد كنس المنظومة... جاري كنس إعلام المنظومة".

يذكر أنه بعد إطلاق سراحه منذ شهر، عادت النيابة العامة في تونس، في الـ11 من كانون الأول/ ديسمبر، وأصدرت ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق الإعلامي والمالك لقناة "الحوار التونسي"، سامي الفهري، وشخصين آخرين، بتهمة سوء التصرف وتبييض الأموال في قضية باتت تعرف باسم "كاكتوس برود".

وأفاد محامي الإعلامي الفهري بأن موكله توجه صباح الثلاثاء 17 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، طوعاً إلى الوكالة العامة في محكمة الاستئناف بتونس تنفيذاً لبطاقة الإيداع الصادرة بحقه.

وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) إن الفهري "سلّم نفسه طوعاً ونفذ بطاقة الإيداع الحالية احتراماً لقرارات القضاء".