شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

ضمّ/ ي صوتك إلينا!
محاولة اقتحام للبرلمان في ذكرى الثورة وتهديد بالانتحار.. تونسيون: كسَبنا الحريّة فأين الشغل والكرامة؟

محاولة اقتحام للبرلمان في ذكرى الثورة وتهديد بالانتحار.. تونسيون: كسَبنا الحريّة فأين الشغل والكرامة؟

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

سياسة

الخميس 19 ديسمبر 201906:25 م

شهدت العاصمة التونسية، مساء 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، مواجهات بين قوات الأمن وعشرات المحتجين من خريجي الجامعات المعطلين عن العمل، أثناء محاولتهم اقتحام مبنى البرلمان، للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم.

وهدّد المتظاهرون القادمون من محافظة القصرين (غرب تونس) بسكب البنزين على أجسادهم وحرقها، مردّدين هتافات: "شغل .. حرية.. كرامة وطنية"، قبل أن تتدخّل قوات الأمن المتمركزة في ساحة البرلمان لإبعادهم.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" عن الناطق باسم تنسيقية أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل بتونس (مستقلة)، مهدي سلامة "بدأنا بتحركات فردية دعت إليها التنسيقية منذ 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ودعونا للاعتصام أمام مقر البرلمان للمطالبة بالتشغيل".

وأضاف سلامة أن "التنسيقية تقترح إقرار مشروع قانون تعده حالياً مجموعة من المختصين في القانون والمحامين والقضاة ويتعلّق بتشغيل أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل".

ولفتَ إلى أن "القانون سيتضمّن جملة من المقترحات لحلّ مشكلة من طالت بطالتهم حسب العُمر، وحتى يكون إطاراً قانونياً للانتداب بالوظيفة العمومية".

والتقى رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي ممثلين عن المعتصمين، حسب ما صرّح به سلامة، وقال إن: "الغنوشي تفاعل إيجابياً مع مطالب المحتجين وتعهّد النظر فيها".

وذكر سلامة أن المتظاهرين أبلغوا الغنوشي بأنهم "لا يريدون تسويفاً ومسكّنات، بل يريدون قرارات فعلية بشأن التشغيل"، مضيفاً : "إذا لم يتم قبول مطالبنا فسنقوم بتصعيد التحركات".

ماذا تحقّ من الثورة؟

يحيي التونسيون هذه الأيام ذكرى الثورة التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، بعد مرور تسع سنوات منها، بالتزامن مع أزمة سياسية بين برلمانٍ منقسم ومشاورات متعثرة لتشكيل الحكومة، وتدهورٍ اجتماعي واقتصادي من أبرز مظاهره ارتفاع نسبة البطالة في البلاد.

ومنذ اندلاع شرارة الثورة في سيدي بوزيد، 17 كانون الأول/ ديسمبر 2010، تغيّر خلالها الرئيس 4 مرات، وتغيّرت الحكومة 12 مرة، وجرت خلالها 3 انتخابات تشريعية.

وتساءل عدد من التونسيين في ذكرى الثورة : ماذا حقّقنا من الثورة؟

‏‎وغرّدت بوسليمي مها: "مرت سنة وستمرّ سنوات من بعدها ولا شيء سيتغيّر.. سنذهب بخطى نحو الانحدار، والإفلاس الأخلاقي والثّقافي.. نسير جميعاً نحو المجهول، نحو ضياع الأوطان".

وتساءلت آية مصالحي: ‏"9 سنوات. أين الحكومة؟ لم نحقق إلا الحريّة ويا ليتها ما تحققت"، فيما رأى حكيم غنمي ‏أنه "بعد مرور 9 سنوات من عمر الثورة المزعومة.. فلا حرية.. ولا شغل.. ولا كرامة.. وما زال شعب بلادي ينعم في الجبن.. وفي عمق نفق الوهم".

وقالت غالية في تغريدة لها عبر تويتر: ‏‎"تونس في 17 ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد كان البدء، وفي 14 يناير 2011 بتونس خليناه الحسم. وبين التاريخين سقط شهداء وأصيب جرحى لا يزالون بانتظار الإنصاف والعرفان، ولكن التونسي خُلِق جحوداً"، وأضافت: "أما عن أهداف الثورة فلم تتحقق منها سوى الحرية السياسية. أين الشغل؟ أين الكرامة؟ أين العدالة الاجتماعية؟".

وقال المحلل السياسي التونسي، جمعي القاسمي إن الوضع في تونس "تدحرج بشكل سريع نحو أزمات معقدة ومربكة شملت كل الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية"، لافتاً إلى أنه "ليس بالغريب سماع عبارات اليأس والاحتقان التي بدأت تتردد اليوم لدى فئة كبيرة من التونسيين".

وأضاف القاسمي في مقابلة مع قناة الميادين، أنه بمعزل عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، فإن تونس "لم تحقق شيئاً يذكر، وهذا ما يستدعي من الجميع تدارك الوضع والبحث عن حلول".

معتصمون عاطلون عن العمل حاولوا اقتحام مبنى البرلمان التونسي، وهدّدوا بحرق أجسادهم في حال عدم توفير فرص الشغل لهم: "لا نريد تسويفاً ومسكّنات، نريد قرارات فعلية بشأن التشغيل. إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا فسنقوم بتصعيد التحركات"

وتباطأ نمو الاقتصاد التونسي إلى 1.1 % في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ 2.7 % في الفترة المقابلة من السنة الماضية، كما بلغ معدل البطالة 15.1 في المئة في الربع الثالث من 2019، مقابل 15.3 في المئة خلال الربع نفسه من العام الماضي، حسب إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء في تونس.

اقتصادٌ في تراجع

ومع تراجع الاقتصاد وارتفاع نسبة البطالة، شهدت البلاد في فترات متفرقّة من العام الجاري تظاهرات مطالِبة بتحسين الأوضاع ومحاربة الفساد، كان آخرها مطلع كانون الأول/ ديسمبر، إذ اندلعت احتجاجات غاضبة في بلدة جِلمة إثر انتحار شاب أحرق نفسه احتجاجاً على عدم سداد راتبه، وندّدت بالفقر والتهميش اللذَين تعانيهما ضواحي سيدي بوزيد.

وعاشت البلدة ثلاث ليالٍ على وقع اشتباكات عنيفة بين الأهالي وعناصر الأمن أسفرت، بحسب وسائل إعلام تونسية، عن توقيف 11 شخصاً و10 جرحى في صفوف الشرطة.

ولم تكد تمر بضعة أيام حتى تجدّدت المواجهات، في الليلة الخامسة من كانون الأول/ ديسمبر بين قوات الأمن وعدد من الشباب استمرت حتى ساعة متقدمة من الليل في سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية.

وقال تلفزيون نسمة التونسي: "المدينة شهدت عمليات كر وفر بين عدد من الشباب وقوات الأمن في أحياء مختلفة من المدينة"، حرق خلالها المحتجون "العجلات المطاطية، ورشقوا الأمن بالحجارة".

وأضاف المصدر أن الأمن "اضطر إلى استعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم"، كما تمّ غلق المحالّ والمقاهي تحسّباً لأي تصعيد.

وذكر عضو التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، عبدالحليم حمدي، لرصيف22، إن الذين تظاهروا مساء 4 كانون الأول/ديسمبر هم "شباب ينتمون إلى الأحياء الفقيرة، وخرجوا من أجل التنديد بتردي الوضع التنموي، والاجتماعي، والاقتصادي في المدينة".


رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

Website by WhiteBeard