نفت السفارة الليبية في القاهرة، في 15 كانون الأول/ديسمبر، التقارير الإعلامية عن انشقاق بعثتها الدبلوماسية عن حكومة الوفاق الوطني المعترف بشرعيتها دولياً والانحياز للبرلمان الليبي والجيش الوطني المواليين للمشير خليفة حفتر.

وفي بيان عبر حسابها على فيسبوك، قالت السفارة الليبية في القاهرة: "سفارة دولة ليبيا بالقاهرة تنفي بشدة، جملةً وتفصيلاً، ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام مؤخراً من إشارة إلى انشقاق موظفي السفارة الليبية في القاهرة".

وأضافت: "تؤكد السفارة أن هذا البيان (المتداول) مزور ويحمل ختماً مزوراً وأن من كتب وأعلن هذا البيان هم مجموعة لا تنتمي للسفارة ولا تربطها أي علاقة وظيفية معها".

وفي إشعار آخر، أعلنت السفارة لجميع المواطنين الليبيين في مصر "تعليق العمل بالسفارة لظروف أمنية اعتباراً من 15 كانون الأول/ديسمبر وحتى إشعار آخر".

وكانت عدة وسائل إعلام ليبية وعربية قد تناقلت أنباء انشقاق البعثة الدبلوماسية الليبية العاملة في مصر وكافة الملحقيات الدبلوماسية التابعة لها عن حكومة الوفاق الوطني المعترف بشرعيتها دولياً برئاسة فايز السراج، زاعمةً إعلانها الولاء لحفتر.

والسراج وحفتر هما طرفا الصراع الرئيسيان في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.

ويؤيد النظام المصري الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي إلى جانب كل من الإمارات وروسيا حفتر في مقابل الدعم التركي للسراج هذا الصراع.

نافيةً تقارير إعلامية حول "انشقاق طاقمها" عن حكومة الوفاق الوطني... السفارة الليبية في القاهرة تعلق عملها حتى أجل غير مسمى

توتر العلاقات

وخلال الأيام القليلة الماضية، توترت العلاقات بين الحكومة المصرية وحكومة الوفاق الليبية لاسيما بعد توقيع حكومة الوفاق مذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع تركيا، أثارت ردود فعل غاضبة ورافضة محلياً ودولياً.  

ونددت مصر، في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، بـ"مثل هذه المذكرات معدومة الأثر القانوني"، معتبرةً التوقيع على المذكرتين "غير شرعي ومن ثم لا يلزم ولا يؤثر على مصالح وحقوق أية أطراف ثالثة، ولا يترتب عليه أي تأثير على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط، ولا أثر له على منظومة تعيين الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط".

وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، التقى رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال برئيس البرلمان الليبي، الموالي لحفتر، عقيلة صالح، على هامش مشاركة الأخير بمنتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية حالياً.

وعقب اللقاء، أعرب عبد العال عن تفهم الحكومة المصرية للأوضاع فى ليبيا، مؤكداً على اعتبار مجلس النواب الليبى "الجسم الشرعي الوحيد الممثل للشعب الليبى".

وعلى الفور، استنكر عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بلقاسم عبد القادر دبرز تصريح عبد العال، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك الروسية، قائلاً: "مصر، للأسف، تريد ممارسة دور الهيمنة والوصاية علينا من خلال الانقلابات العسكرية، وهذا ما لن نسمح به أبداً".

قبل أن يتابع: "مصر رغم أنها جارة وتربطنا معها علاقات وثيقة وأواصر قربى ومصاهرة وأيضاً شراكة اقتصادية، إلا أنها أكثر دولة تأذينا منها وحاربت ثورتنا التي نتطلع من خلالها إلى دولة مدنية، دولة دستور ومؤسسات دولة ذات سيادة".