فيما تتعالى الأصوات مطالبةً بتشديد العقوبات بحق المعنفين والمسيئين للنساء، تناقلت المواقع المغربية تفاصيل أحكام غير مسبوقة تعتمد "التفريق مدة عام" وسيلة لردع المعتدين على نسائهن.

هذه الأحكام تناولتها صحيفة "المساء" المغربية ووصفها المصدر المحلي بـ"غير المسبوقة"، أبرزها قرار محكمة الاستئناف بمدينة تازة (شمال شرقي المغرب) بمنع زوج معنف من الاقتراب من زوجته أو معاشرتها مدة سنة، مع إخضاعه للعلاج النفسي بغرض "تدبير الغضب وحسن التواصل ونبذ العنف".

حكم ثان أصدرته المحكمة الابتدائية في مدينة وجدة (شرق المغرب) حيث قضت بإيداع زوج معنف مؤسسة للعلاج النفسي.

كذلك أقرت ابتدائية العرائش في طنجة منع ابن من الاتصال بوالدته أو الاقتراب من مكان وجودها مدة سنة، عقب إدانته بـ"العنف ضد الأصول". وقد أصدرت المحكمة نفسها أوامر مماثلة في قضايا أخرى تتعلق بالتحرش الجنسي.

وكان تقرير صادر عن فدرالية رابطة حقوق النساء في المغرب قد أشار إلى هذه الأحكام غير المسبوقة.

والمغرب واحد من البلدان التي تشهد معدلات مرتفعة للعنف ضد النساء، فبين 2 كانون الثاني/يناير و10 آذار/مارس الماضيين، تعرض 54.4% من المغربيات لأحد أشكال العنف، وفق دراسة رسمية.

الدراسة أوضحت أن المغربيات يتعرضن لانتهاكات جسيمة، بينها الاغتصاب والاعتداءات الجسدية والمنع من الدراسة والطرد من العمل والتمييز في الأجر والحرمان من الإرث. 

وجاء العنف النفسي على قائمة أشكال العنف الممارسة على النساء في البلاد يتبعه العنف الاقتصادي فالعنف الجسدي ثم العنف الجنسي.

وبرغم الجهود الحقوقية والنسوية الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة في المجتمع المغربي والقضاء على العنف الممارس ضدها، تكررت جرائم العنف الوحشي ضد نساء والعنف المفضي إلى الموت والاغتصاب والقتل بحسب تقرير مشترك لـ"فدرالية رابطة حقوق النساء" و"شبكة نساء متضامنات"، صادر في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

حكم غير مسبوق في المغرب بحرمان زوج من معاشرة زوجته التي اعتاد تعنيفها… هل يردع مثل هذا الحكم المعنف؟ وهل يمكن تعميمه في العالم العربي؟

متخصص في علم الاجتماع يرى أن الحكم النابع من الثقافة الغربية لا يتسق مع ثقافة "الشعوب العاطفية"، وأستاذة عقيدة في جامعة الأزهر تشيد به وتعتبره "خطوة تأديبية محمودة"

"لا يتسق مع الثقافة المجتمعية"

قال المتخصص في العلوم الاجتماعية والحقوقي المغربي، مروان بنفارس لرصيف22 إن مبدأ التفريق بين المعنف وضحيته أياً تكن العلاقة الاجتماعية التي تربطهما "هو قانون معمول به في الغرب، وليس نابعاً من ثقافة المجتمع (المغربي). ربما يكون المشترع المغربي قد سطره استناداً إلى دراسات متعلقة بأثر هذه العقوبة".

وتابع: "مواضيع كهذه يصعب التنبؤ بمخرجاتها. فهي تحتاج إلى معرفة أي أثر أحدثته". 

وهو يرى في الوقت نفسه صعوبةً في تنفيذ الحكم. قال: "نحن مجتمعات عاطفية في النهاية، مثل هذا الحكم (التفريق) يؤثر على الأسرة بشكل عام. هو ينطوي كذلك على عقوبة للمرأة والرجل بالإبعاد".

"خطوة تأديبية محمودة"

وأشادت أستاذة العقيدة والفلسفة في جامعة الأزهر آمنة نصير بالحكم، وقالت في اتصال مع رصيف22: "لم يشأ القضاء التفريق تماماً بين الزوجين، فأعطى الرجل درساً يتعلم منه ويردعه. وهذا يُعدّ خطوة تأديبية محمودة ربما يليها إصلاح (هذا الرجل) ونبذ للعنف". 

وتمنت نصير لو أصبحت هذه الخطوة مرحلة أولية تسبق إجراءات الطلاق في الحالات المرتبطة بالعنف الجسدي أو الجنسي ضد المرأة في مصر".