العنف يستهدف أكثر من نصف المغربيات والمطلقات والأرامل أكثر المبلغات عنه

أكثر من نصف المغربيات (54.4 % ) تعرضن للعنف العام الجاري، غالبيتهن من المتزوجات بحسب ما أكدته أرقام رسمية. الدراسة الرسمية التي أجريت في جهات المغرب الـ12، بين 2 يناير و10 مارس 2019، أكدت أن معدل انتشار العنف ضد المغربيات بلغ في المدن 55.8 % وفي القرى 51.6 %.

أشكال عدة من الانتهاكات ترتكب بحق المغربيات، أكثرها انتشاراً العنف النفسي يليه العنف الاقتصادي والجسدي ثم العنف الجنسي تقول الدراسة. وفيما سُجلت أعلى نسب عنف وسط النساء المتزوجات (52.5%)، تبين أن 93.4 % من ضحايا العنف يحجمن عن تقديم شكاوى، لكن الأرامل والمطلقات هن الأكثر إقداماً على الإبلاغ عن تعرضهن للعنف.

وبعد دراسة عينة من 13543 مغربية تراوح أعمارهن بين 18 و64 عاماً في جميع أنحاء البلاد، اتضح أن المغربيات يتعرضن لانتهاكات جسيمة، بينها الاغتصاب والاعتداءات الجسدية والمنع من الدراسة والطرد من العمل والتمييز في الأجر والحرمان من الإرث.

ويؤكد البحث أن المغربيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 25 و29 عاماً، هن الأكثر عرضة للعنف بنسبة 59.8 % كاشفاً عن تعرض 54.4 % من المخطوبات للعنف، 60 % منهن في المدن.

وأوضح البحث الذي نُشر بعد مرور عشر سنوات على صدور البحث الأول، أن فرص التعرض للعنف في الأماكن العامة تبلغ 12,4 %، في حين تصل احتمالات التعرض لأفعال التحرش والشتم والابتزاز والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى 13,4 %.

كذلك أثبت تعرض القرويات المغربيات للعنف العائلي بنسبة 19.6 %، مقابل 16.9 % من المقيمات في المدن.

حوالي 54.4% من المغربيات يتعرضن للعنف بمختلف أشكاله أبرزها العنف النفسي والجسدي والاقتصادي والجنسي ولا فرق بين العنف ضد المرأة في المدينة والقرية، بحسب أرقام رسمية حديثة.

في المغرب، المتزوجات كما المخطوبات أكثر تعرضاً للعنف، والمطلقات والأرامل أكثر إبلاغاً عنه، والعنف ضد المرأة لا يفرق بين من عمرها 18 سنة ومن تخطت الستين، هذا ما تؤكده الأرقام الرسمية.

دور قانون مكافحة العنف ضد المرأة

تقول وزارة الأسرة والتضامن والمساواة المغربية التي أنجزت البحث إن الهدف منه "تحديد الحاجات الضرورية إلى مبادرات محاربة العنف بالاستناد إلى نتائجه"، مشيرةً إلى أهمية الحصول على معطيات حديثة بشأن العنف ضد المرأة.

وكان البحث الأول الذي أجراه جهاز الإحصاء الرسمي عام 2009، خلص إلى أن أكثر من 62% من المغربيات يتعرضن للعنف.

في العام الماضي، وبعد نقاشات حادة، تبنى المغرب قانوناً لمكافحة العنف ضد النساء يشدد العقوبات في بعض الحالات، وجرم للمرة الأولى "بعض الأفعال التي تعتبر من أشكال المضايقة والاعتداء والاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة".

ونص القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر/أيلول الماضي، على تدبير "آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف". رغم ذلك، تعتبره الجمعيات النسوية في المغرب "غير كافٍ"، منتقدةً بشكل خاص غياب العقوبات في حالات الاغتصاب الزوجي.

وشهد يناير/كانون الثاني الماضي سابقةً هي الأولى من نوعها في المغرب حين حكم القضاء في طنجة (شمال البلاد) على رجل متهم بـ"الاغتصاب الزوجي"، بالسجن النافذ عامين وغرامة مالية مقدارها ألفا درهم (قرابة 207 دولارات أمريكية) مع دفع تعويض للزوجة الشاكية مقداره 30 ألف درهم (حوالى 3109 دولارات أمريكية).

وبلغ عدد النساء في المغرب منتصف عام 2018، نحو 17.67 مليون امرأة، أي ما يزيد قليلاً على نصف سكان البلد البالغ 35.74 مليون نسمة، وفق إحصاءات المندوبية السامية المغربية للتخطيط.