أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، بعد ظهر 29 تشرين الثاني/نوفمبر، عزمه تقديم استقالته إلى البرلمان العراقي بُعيد دعوة المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني مجلس النواب إلى "إعادة النظر" في أمر حكومته.

وجاء في بيان نشره المكتب الإعلامي لعبد المهدي أن رئيس الوزراء استمع "بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا وذكر أن ‘على مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب‘".

بسم الله الرحمن الرحيم
{ياابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين} صدق الله العلي العظيم
استمعت بحرص كبير الى خطبة المرجعية الدينية العليا يوم 29/11/2019 وذكرها انه "بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين

— المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ?? (@IraqiPMO) November 29, 2019

وتابع: "استجابةً لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علماً أن الداني والقاصي يعلمان بأنني سبق أن طرحت هذا الخيار علناً وفي المذكرات الرسمية، وبما يحقق مصلحة الشعب والبلاد".

رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي يعلن عزمه التقدم للبرلمان رسمياً بجواب استقالة استجابة لدعوة المرجعية الشيعية العليا في البلاد

ويأتي إعلان عبد المهدي بعد دعوة المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني في خطبة الجمعة، في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى "إعادة مجلس النواب النظر في شأن الحكومة، و"سرعة إقرار حزمة التشريعات الانتخابية على نحو يرضي الشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي".

كما أشارت المرجعية إلى أنها "ستبقى سنداً للشعب العراقي الكريم، وليس لها إلا النصح والإرشاد، ويبقى للشعب أن يختار ما يرتئي أنه الأصلح لحاضره ومستقبله بلا وصاية لأحد عليه".

كذلك تزامن إعلان عبد المهدي مع بدء جمع تواقيع من نواب البرلمان لسحب الثقة من حكومته. 

وبلغ عدد التواقيع 128 بحسب النائب عن كتلة "سائرون" أمجد العقابي. في حين تتطلب مخاطبة رئيس الجمهورية لإقالة الحكومة تواقيع 166 نائباً.

وأعقبت هذه التطورات مقتل نحو 50 متظاهراً عراقياً في محافظتي النجف وذي قار في أكثر الأيام دموية منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

فرحة "حذرة"

وبعد تداول نبأ الاستقالة المحتملة لعبد المهدي، توافد آلاف المتظاهرين على ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد "للاحتفال".

كذلك، أعرب الكثير من الناشطين العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بـ"سقوط أول صنم"، داعين إلى الاستمرار في التظاهرات حتى تلبية بقية المطالب.

وذكر بعض الناشطين بأن هذه الاستقالة "متأخرة" مطالبين باستقالة كافة المشاركين في الحياة السياسية حالياً وبمحاكمة عبد المهدي والمتسببين في إراقة الدم العراقي.

وأشار بعضهم إلى استنكاره استقالة عبد المهدي "استجابةً" للمرجعية الشيعية وعدم اكتراثه، سابقاً، بالدماء "المقدسة" التي سالت على مدار شهرين وهي تطالبه بالتنحي عن المنصب.

وسلط بعض المغردين العراقيين الضوء على بكاء مذيعة قناة الشرقية المحلية أثناء إعلانها خبر تقديم استقالة رئيس الوزراء.

يذكر أن رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح كان قد أعلن،  في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن رئيس الوزراء عبد المهدي أبدى استعداداً للاستقالة مشترطاً تفاهم الكتل السياسية في البلاد بشأن "بديل مقبول". 

وقال عبد المهدي، مراراً، إن المطالبات بإسقاط الحكومة لن تجلب سوى "الفراغ والفوضى" في البلاد.