شاركوا في مهمّتنا،
بل قودوها

ادعم/ ي الصحافة الحرّة!
الرئيس العراقي: عبد المهدي مستعد لتقديم استقالته وهذا شرطه

الرئيس العراقي: عبد المهدي مستعد لتقديم استقالته وهذا شرطه

انضمّ/ ي إلى مجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات”.

هدفنا الاستماع إلى الكل، لكن هذه الميزة محجوزة لمجتمع "قرّائنا/ قارئاتنا الدائمين/ ات"! تفاعل/ي مع مجتمع يشبهك في اهتماماتك وتطلعاتك وفيه أشخاص يشاركونك قيمك.

إلى النقاش!

سياسة

الخميس 31 أكتوبر 201906:43 م

أعلن رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، في 31 تشرين الأول/أكتوبر، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي يطالب محتجون منذ مطلع الشهر الحالي بسقوط حكومته، أبدى استعداداً للاستقالة مشترطاً تفاهم الكتل السياسية في البلاد بشأن "بديل مقبول".

وأضاف صالح في خطاب للشعب العراقي، بثه التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرةً: "بدأنا في رئاسة الجمهورية عملاً متواصلاً من أجل قانون انتخابات جديد مقنع للشعب، وأكثر عدلاً وأشد تمثيلاً لمصالح الشعب بما في ذلك حق الترشح للشباب"، مبيّناً "كرئيس جمهورية، سأوافق على انتخابات مبكرة باعتماد القانون الجديد ومفوضية (انتخابات) جديدة مستقلة".

وأوضح أن الرئاسة ترعى حالياً "حواراً وطنياً للعمل من أجل معالجة الاختلالات البنيوية في منظومة الحكم"، مؤكداً انحيازه للمتظاهرين ولـ"نهوضهم الوطني الجيد في هذه اللحظات العصيبة".

ما الحل؟

شدد صالح على أن الأجهزة الأمنية والمتظاهرين "إخوان وليسا فريقين متخاصمين"، وأضاف منبهاً: "ليس هناك حل أمني… القمع مرفوض. الحل في الإصلاح".

بعد شهر من الاحتجاجات الشعبية… الرئيس العراقي يقول إن رئيس الحكومة وافق على الاستقالة مشترطاً توافق القوى السياسية حول "بديل مقبول"
الرئيس العراقي يعلن الشروع في صياغة قانون انتخابات جديد "مقنع للشعب" وعادل... وناشطون ينتقدون "حديثه الذي يبسط الأمور فيما البلد مشتعل"

واستفاض الرئيس العراقي بالقول: "المطلوب (حالياً) إجراءات سريعة تقتضيها المسؤولية القانونية لمحاسبة المجرمين والمقصرين في استخدام العنف المفرط أثناء الاحتجاجات الأخيرة وتقديمهم للعدالة عبر القضاء وحسم هذه الملفات بأقصى شعور بالمسؤولية، والعمل بحرص شديد ودقيق لمنع أية محاولة للانفلات الأمني".

ولفت إلى أن "هذه الظروف تؤكد مرة أخرى أهمية أن يكون السلاح بأيدي الدولة"، مطالباً بـ"عمل حكومي مضاعف للشروع في تنفيذ فعلي لمبدأ حصر السلاح بيد الدولة".

في سياق متصل، قال صالح إن "الحكومة مطالبة أن تكون حكومة الشعب كما أشار إلى ذلك الدستور ورسخته تضحيات العراقيين"، معلقاً أن "الظرف يحتم عملاً استثنائياً للبرلمان باعتباره صوت الشعب وقاعدته التمثيلية الوطنية".

وفيما نوّه صالح بالشروع فعلاً في إحالة ملفات فساد إلى القضاء للبت بها، تمنى من السلطتين التشريعية والتنفيذية تجاوز الأطر الروتينية والمساعدة على إعادة تجسير العلاقة بين السلطات والشعب"، من خلال بت تلك الملفات سريعاً.

وفور انتهاء خطاب صالح، هاجمه العديد من الناشطين العراقيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال بعضهم إنه "لا يتضمن جملة مفيدة"، وسخر آخرون من "حديثه الذي يبسط الأمور فيما البلد مشتعل". واعتبر آخرون أن خطاب الرئيس العراقي يؤكد كم هو بعيد وغير مدرك لمطالب المحتجين الأساسية. 


رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.

Website by WhiteBeard
Popup Image