صرح المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية محمد صالح التامك بأن اكثر من 4000 مسجون يعانون اختلالات نفسية وعقلية بدرجات متفاوتة، بعضهم فاقد للأهلية بشكل كامل، مشدداً على أن مكان هؤلاء الطبيعي ليس السجن.

خلال مناقشة الموازنة الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمجلس المستشارين المغربي، مساء 22 تشرين الثاني/نوفمبر، قال التامك إن 4593 معتقلاً، في مختلف سجون المملكة، مرضى نفسيون وعقليون، بينهم 49 محكوماً بانعدام المسؤولية الكاملة.

ووصف الوزير المغربي المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد هذه الأرقام بأنها "كارثة".

التامك روى قصة طفل لم يتعد 11 عاماً قال إنه رآه خلال زيارة إلى سجن خريبكة، وكان "في حالة متقدمة من المرض العقلي".

وأضاف: "وجدت موظفاً أتى بطفل صغير لا يتجاوز عمره 11 أو 12 سنة، يعاني مرضاً عقلياً، ولا يفارقه الحارس كظله، لأنه إذا تركه وحده فسيعتدي عليه الأحداث"، مردفاً "إنه فاقد قواه العقلية، وما خصوش (لا ينبغي أن) يكون في السجن".

في سياق متصل، دعا مدير الشؤون الجنائية والعفو في وزارة العدل المغربية هشام ملاطي، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى ضرورة "اعتماد سياسة جنائية إنسانية لعدالة الأحداث، تقوم على الجانب التأديبي والتأهيلي لهم بعيداً عن القانون (الحالي)"، مؤكداً "فشل الجانب الردعي والزجري في تحقيق الغايات المنشودة".

السجون المغربية وحقوق الإنسان

ولم يوضح المسؤول المغربي إذا كان المعتقلون أصيبوا بهذه الأمراض في السجون أم قبل دخولهم إليها. لكن السجون المغربية طالما انتُقدت لعدم تأمينها الحق في الصحة للنزلاء.

وسبق أن انتقد حقوقيون وقضاة وأطباء مختصون في الأمراض النفسية والعقلية، في أيار/مايو عام 2015، وضع الصحة العقلية في سجون المغرب الذي هو من مسؤولية المندوبية.

وأشار رئيس المرصد المغربي للسجون آنذاك عبد الرحيم الجامعي إلى أن الحق في الصحة يعتبر حقاً من حقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون الدولي، وأنه من الحقوق المقررة دستورياً في المغرب، لافتاً إلى أن "مجموعة من الاختلالات المتمثلة في ضعف الإمكانات المادية والبشرية والطبية وانعدام مصحات للطب النفسي والعقلي داخل المؤسسات السجنية وغياب خبراء متفرغين ومؤهلين لمعالجة هذا النوع من الأمراض".

ورأى أن السجن يعتبر "فضاء لانتعاش الاكتئاب ويؤدي إلى الإحساس بالملل والقلق والإحباط والتعب، ناهيك بعوامل أخرى ذات صلة بظروف الاعتقال وبظاهرة الاكتظاظ".

المندوب العام لإدارة السجون في المغرب يعلن أن نحو 5000 مسجون يعانون اختلالات عقلية ونفسية ليس مكانهم السجن، ووزير حقوق الإنسان المغربي يصف ذلك بـ"الكارثة" 

المسؤول المغربي لم يوضح إذا كان المعتقلون أصيبوا بهذه الأمراض في السجون أم قبل دخولهم إليها. علماً أن السجون المغربية طالما انتُقدت لعدم تأمين "الحق في الصحة" للنزلاء

وانتقد الجامعي "التدخل الضعيف لوزارة الصحة في مجال السجون والصلاحيات المحدودة لوزارة العدل في عمليات المراقبة ونوعية وفعالية العلاقات بين وزارات العدل والصحة والتضامن والشؤون الاجتماعية".

تنتقد أيضاً السجون المغربية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان بشكل عام وسط ادعاءات متكررة بـ"التعذيب" أو "التعنيف". وبالعودة إلى التامك فقد هاجم بشدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسته أمينة بوعياش التي اتهمها بـ"الانحياز" لمعتقلي حراك الريف ضد المندوبية. جاء ذلك بعد يوم واحد من نشر تقرير للمجلس يفيد بتعرض معتقلي حراك الريف للتعنيف داخل السجون.

في الموازاة، اتهمت أسر معتقلي حراك الريف مندوبية السجون بتعذيب أبنائهم خلال تقرير إعلامي مصور في 22 تشرين الثاني/نوفمبر. وهو الاتهام الذي دأبت أخيراً على إطلاقه لا سيما بعد تسريب مقطع صوتي لزعيم الحراك ناصر الزفزافي، يصف فيه "التعذيب والاغتصاب" اللذين تعرض لهما عند توقيفه.

في حين انتقد الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، عبر حسابه على فيسبوك، وضع السجون المغربية حالياً، معتبراً أنها باتت أسوأ حالاً مما كانت عليه إبان سنوات "الجمر والرصاص".

ووجه المومني رسالة إلى التامك ورد فيها: "السيد التامك، ما ترفضه لمعتقلي الحراك تمتعنا به وإياك في عز سنوات الرصاص، في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات. هل تنكر أننا كنا نستقبل زيارات من ليسوا من أفراد عائلاتنا، وكنا نتلقى الأكل نيئاً ونطهوه، في أحلك سنوات القهر؟ فكيف تطاوعك إرادتك لهذا العبث؟".

في المقابل، شكك  وزير حقوق الإنسان المغربي، الرميد، مجدداً في صدقية التقارير الحقوقية الدولية، التي تتناول حقوق الإنسان في المغرب، لا سيما تقارير منظمة العفو الدولية، معتبراً أنها "غير مبنيّة على معطيات دقيقة".

واعتبر الرميد إدراج المنظمة الحقوقية الدولية المغرب في عداد 5 دول يمارس فيها التعذيب بمنزلة "النكتة".