مؤشرات متزايدة على قرب انتهاء "الأزمة الخليجية" أو "مقاطعة قطر" كما اشتهرت إعلامياً،  تترافق مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات من أجل "التنسيق والتشاور ودعم العلاقات".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن "رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بدأ في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، زيارة إلى دولة الإمارات، يبحث خلالها مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي الإستراتيجي وآليات مواصلة تنميته وتعزيزه في المجالات المختلفة، ومجمل التطورات على الساحات العربية والإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

"تنسيق وتشاور"

شددت الوكالة على أن زيارة السيسي تأتي في إطار "الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة والتعاون والتشاور بشأن مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك".

وفي تقرير منفصل بعنوان "الإمارات ومصر... شراكة إستراتيجية تثمر نموذجاً عربياً ملهماً للعمل الحكومي"، ركزت الوكالة الرسمية على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مجال التحديث الحكومي، والتي اعتبرتها "ترجمة لرؤية قيادتي البلدين في بلورة نموذج عربي مشترك وملهم للعمل الحكومي وفقاً لأفضل المعايير العالمية".

من جهته، لفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي إلى أن زيارة السيسي للإمارات التي تستغرق يومين تأتي في إطار "خصوصية" العلاقات المصرية الإماراتية وحرص الدولتين على "التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة" في المرحلة الراهنة.

وتصدّر وسم #الإمارات_ومصر_يد_واحدة قائمة الأعلى تداولاً في مصر. ورحب عبره الكثير من الإماراتيين بالرئيس المصري في بلدهم، مذكّرين بـ"وصية زايد لأبنائه" بأن يكونوا دائماً إلى جانب مصر.

مؤشرات انتهاء القطيعة

وتأتي الزيارة في وقت تكتسب الجهود الساعية إلى حل الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من الجهة الأخرى "زخماً"، بحسب ما نشرته وكالة "بلومبرغ" في 13 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعلنت البحرين والسعودية والإمارات مشاركتها في النسخة الرابعة والعشرين من كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 24) التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة من 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى 6 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال مسؤول خليجي مطلع لبلومبرغ إن البطولة "تمهد الطريق لتحقيق تقدم محتمل"، لافتاً إلى أن "جهود الوساطة تركز حالياً على إصلاح العلاقات بين قطر والسعودية، على أن تنضم الإمارات لاحقاً".

وتعد مشاركة الدول الثلاث في البطولة الرياضية خطوة غير مسبوقة بعدما قررت، إلى جانب مصر، في حزيران/يونيو عام 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع جارتها الخليجية، متهمةً إياها بـ"تمويل الإرهاب"، وهذا ما نفته الدوحة باستمرار.

وقُبيل إعلان الدول الثلاث المشاركة في البطولة، أفاد أستاذ العلوم السياسية الإماراتي البارز عبد الخالق عبد الله، عبر حسابه في تويتر، "أبشركم بتطورات مهمة لحل الخلاف الخليجي بأقرب مما تتوقعون".

وفي 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، نقلت "بلومبرغ" عن مسؤول سعودي بارز في واشنطن، اشترط عدم ذكر اسمه، أن قطر "بدأت في اتخاذ خطوات لإصلاح التوتر مع جاراتها الخليجيات، لكن ما زال يتعين عليها فعل المزيد".

وأشارت الوكالة الدولية إلى وجود "علامات" بشأن محاولة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حل النزاعات التي ألقت بظلالها على الاستقرار السياسي لبلده، من بينها الحرب التي دامت أربع سنوات في اليمن.

السيسي يزور الإمارات بغرض "التنسيق والتشاور"، بينما يتزايد الحديث عن "انفراجة خليجية" ستُترجم بإنهاء "مقاطعة قطر" قريباً، فما هي مؤشرات الانفراجة المذكورة؟

السعودية والإمارات والبحرين تتراجع وتعلن مشاركتها في خليجي 24 في رحاب الدوحة، "قطر للبترول" تدشن أكبر استثماراتها في مصر… مؤشرات عديدة يدرجها المحللون في سياق انتهاء "مقاطعة قطر" قريباً

وفشلت جهود الوساطة السابقة التي قادتها الكويت والولايات المتحدة، لكن الكويت "تلعب دوراً رئيسياً في الجولة الحالية" وفق ما أكده المسؤول الخليجي.

وحثت الكويت، التي اتخذت موقفاً أكثر حيادية من الخلاف، الرياض على المشاركة في البطولة الرياضية كبادرة حسن نية تهدف إلى خفض التوتر.

وخلال الشهر الماضي، استضافت سلطنة عمان اجتماعاً لرؤساء أركان دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة مسؤول عسكري قطري بارز لبحث "عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز مسيرة التعاون القائم بين دول المجلس في مختلف المجالات العسكرية".

ونهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أكد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح أن استمرار الخلاف داخل مجلس التعاون الخليجي "لم يعد مقبولاً ولا محتملاً" لأنه "أوهن قدراتنا وهدد إنجازاتنا، الأمر الذي یستوجب على الفور السمو فوق خلافاتنا وتعزیز وحدتنا وصلابة موقفنا".

وشدد مساعد وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، على "حتمية استمرار جهود الوساطة الكويتية لإنهاء الخلاف الخليجي"، معرباً عن أمل بلاده في أن "تشهد المرحلة القريبة المقبلة نوعاً من الانفراج المنشود".

وتزامن هذا التصريح مع إعلان أمير قطر تميم بن حمد استعداد بلاده "للحوار لحل الخلافات بين دول مجلس التعاون في إطار ميثاقه على أسس أربعة: الاحترام المتبادل، المصالح المشتركة، عدم الإملاء في السياسة الخارجية، عدم التدخل في الشؤون الداخلية".

قطر ومصر والبترول

في سياق "التقارب" أيضاً، كشفت شركة "قطر للبترول"، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، عن نجاحها في تشغيل مشروع مصفاة لتكرير النفط في مصر، مشيرةً إلى أنه "أكبر استثمار" لها في دولة عربية وفي قارة إفريقيا برغم المقاطعة السياسية الرسمية بين البلدين.

وقالت الشركة في بيان إن تشغيل المصفاة يعزز دورها الدولي في مجال التكرير، ويساهم في دعم خطط "مصر الشقيقة" لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية وتقليص الاستيراد.

في حين نفى المتحدث الرسمي لوزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز وجود أي تأثير للتوترات السياسية بين البلدين على استثمارات الدوحة في القاهرة في مجالات عدة، منها البنوك.