دون غطاء المرجعية الشيعية… السلطات العراقية ماضية في قمع الانتفاضة

بدأت السلطات العراقية في 10 تشرين ثاني/نوفمبر تنفيذ الاتفاق السياسي الذي توصلت إليه الحكومة مع الأحزاب السياسية، والرامي إلى التمسك بحكومة عادل عبد المهدي، والمُضي في فض الاعتصامات والتظاهرات بـ"أي ثمن".

وبعد ساعات من الإعلان عن الاتفاق السياسي في 9 تشرين ثاني/نوفمبر، أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر من الشرطة ومن الإسعاف أن قوات الأمن حاولت إجبار المحتجين على التراجع نحو مكان اعتصامهم المركزي وسط بغداد، وذلك باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، ما أسفر عن مقتل 5 متظاهرين وإصابة العشرات.

وانتهت هجمة قوات الأمن على المحتجين بإستعادة السيطرة على كافة الجسور الرئيسية في العاصمة، ما عدا جسر واحد يعبر نهر دجله ويربط المنطقة الشرقية بمقر الحكومة.

وفي نفس السياق، أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق على أكرم البياتي، أن إجمالى عدد قتلى العنف ضد المتظاهرين بلغ 301 قتيل، في حين وصل عدد المصابين إلى 15 ألف مصاب، وذلك منذ بدء الاحتجاجات في أول تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وحتى الآن.

السلطات العراقية تبدأ بتفعيل اتفاق الأحزاب السياسية بقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات... استخدام الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع إحكام السيطرة على معظم جسور بغداد

المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني لا يؤيد الاتفاق السياسي على قمع احتجاجات العراقيين، ورئيس البرلمان يرفض فض الاعتصامات بالقوة... ولكن الحكومة ماضية في سياسة القمع بمباركة إيرانية

وكانت وكالة فرانس برس قد كشفت في 9 تشرين ثاني/نوفمبر عن توصل الأحزاب السياسية ضم غالبية الكتل النيابية الكبيرة إلى اتفاق يتمسكون بموجبه بحكومة عادل عبد المهدي، رغماً عن المحتجين، بالإضافة إلى دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بـ"كافة الوسائل المتاحة".

وقد أكدت الوكالة أن الاتفاق تم بعد اجتماع بين قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بكل من مقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني، والأخير هو نجل المرجع الشيعي علي السيستاني.

وبعد تداول أخبار الوكالة، أصدر مكتب المرجع علي السيستاني بياناً نفى فيه أن يكون طرفاُ في أي اتفاق يستهدف الإبقاء على الحكومة الحالية وفض الاحتجاجات.

وجاء في البيان "نفى مصدر مسؤول في مكتب السيد السيستاني في النجف الأشرف أن تكون المرجعية الدينية العليا طرفاً في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة الحالية وإنهاء الاحتجاجات الجارية، وأكّد المصدر أن موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وقد أبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن. وكل ما يُنسب إليها خلاف ذلك فهو لغرض الاستغلال السياسي من قبل بعض الجهات والأطراف ولا أساس له من الصحّة".

ولم تعلن سوى كتلة النصر النيابية، التي يترأسها رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، رفضها لذلك الاتفاق، موكدةً على أحقية مطلب رحيل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي.

إلى ذلك، أعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر إطلاق مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاث ومختلف الفئات الاجتماعية لمعالجة المشكلات في البلاد.

وقال رئيس البرلمان العراقي: "سنعمل على وضع جدول زمني لتلبية مطالب المتظاهرين"، مجدداُ رفضه "استخدام العنف ضد المتظاهرين"، ومطالباً بحمايتهم.