دان الاتحاد الجزائري الوطني لمنظمات المحامين، في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، قيام قوات الأمن الجزائرية بـ"التعنيف والتعدي" على القضاة داخل مقر مجلس قضاء وهران، معرباً عن صدمته مما حدث.

وجاء اعتداء الأمن الجزائري لفض تجمع للقضاة في محكمة وهران، كان يهدف إلى منع الافتتاح الرسمي للدورة الجنائية وتعيين القضاة الجدد.

وامتنع القضاة عن حضور الجلسات، للأسبوع الثاني على التوالي، رغم تعهد نقابة القضاة، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، بتقديم القضاة والمدعين العامين "أدنى الخدمات ضماناً للسير الحسن للمرفق العام، وعدم تعطيل مصالح المواطنين".

تعليمات خائن البلاد تنفذ بسرعة
قوات الدرك الخاصة تهاجم القضاة في مكان عملهم مجلس قضاء وهران وهي ثاني مدينة في البلاد...#لا_إنتخابات_مع_العصابات#الجزائر#يسقط_يسقط_حكم_العسكر pic.twitter.com/vxfWQfZ8JW

— محمد العربي زيتوت (@mohamedzitout) November 3, 2019

تصرف غير مقبول

واعتبر اتحاد المحامين، في بيان، تصرف قوات الأمن الجزائرية "مساساً خطيراً بسيادة السلطة القضائية وتصرفاً غير مقبول، مهما كانت الدواعي والمبررات".

في الوقت نفسه، علق الاتحاد على إضراب القضاة مؤكداً أنه "شلّ السير العادي لمرفق القضاء" و"أثر على حريات وحقوق المتقاضين".

الاتحاد دعا "كافة الأطراف إلى الحوار والتحلي بالحكمة وروح المسؤولية في هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد"، مشدداً على تفضيله الحوار الذي يقود إلى حل يحفظ كرامة القضاة، ويضمن حسن سير العمل بمرفق القضاء.

فيما يدخل إضرابهم أسبوعه الثاني، قوات الأمن الجزائرية تعتدي على تجمع للقضاة في محكمة وهران… اتحاد منظمات المحامين في البلاد يعتبر ذلك "مساساً خطيراً" بسيادة القانون

إضراب مفتوح

وفي في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدأ قضاة الجزائر إضراباً مفتوحاً عن العمل حتى استجابة السلطات إلى مطالبهم ووقف "هيمنة الجهاز التنفيذي على دواليب السلطة في الجزائر".

يطالب قضاة الجزائر بـ"تجميد حركة النقل السنوية وإعادة دراستها بصورة قانونية وموضوعية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، وتلبية مطالبهم المهنية والاجتماعية"، ويتهمون وزارة العدل في البلاد بالتعامل "المتعالي" عليهم.

وسبق أن عرض القضاة مطالبهم المهنية والاجتماعية في يومي 26 حزيران/يونيو و21 أيلول/سبتمبر الماضيين، ولم تلق مطالبهم أي اهتمام.

كذلك، أعلن الوزير زغماتي، في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2019، إجراء حركة تنقلات واسعة في سلك القضاء، شملت 2.998 قاضياً. وأثيرت شكوك حول الحركة التي تستبق الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ويرى المتظاهرون الجزائريون الذين خرجوا للمرة الأولى في 22 شباط/فبراير الماضي، أن الانتخابات "لن تكون نزيهة" في ظل وجود رموز من نظام الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.