خرج الآلاف من العراقيين في العاصمة بغداد ومختلف المحافظات، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، منتفضين مرة أخرى ضد "الفساد والإجراءات الإصلاحية الحكومية"، وسط أنباء عن سقوط قتيلين وعشرات الإصابات بعد مواجهات في بغداد.

وتوافد الآلاف إلى ساحة التحرير صباحاً، لينضموا إلى مئات المتظاهرين الذين بدأوا الاعتصام بوسط العاصمة منذ مساء أمس.

وسعى عشرات المتظاهرين، منذ ساعات الصباح الأولى، إلى دخول المنطقة الخضراء، التي تحتضن مقارَّ دولية وحكومية مهمة، لكن رجال الأمن كثفوا انتشارهم على جسر الجمهورية الذي يربط ساحة التحرير بالمنطقة الخضراء ومنعوا تقدمهم.

#العراق_لن_يحترقمشاركة نسائية كبيرة في تظاهرات ساحة التحرير ??✌ pic.twitter.com/xmC7TdLnDR

— بلقيس (@Balqis00000) October 25, 2019

مواجهات جديدة

وأطلقت القوى الأمنية وابلاً من الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لإبعادهم عن المنطقة، فردّ هؤلاء بإلقاء الحجارة وزجاجات المياه. وأسفر ذلك عن وفاة متظاهر متأثراً بإصابته وجُرح عدد من المتظاهرين وأفراد الأمن، وفق ما أكده مصدر أمني لـ"السومرية نيوز".

وأشار موقع "بغداد بوست" إلى وفاة اثنين من المتظاهرين في العاصمة، في حين أوضح "السومرية نيوز" أن متظاهراً ثانياً مات طعناً بسكين.

وتداول نشطاء عراقيون عبر تويتر صورة شاب قالوا إنه "أول شهيد في 25 تشرين الأول/أكتوبر". غير أن مغردين أوضحوا أن الصورة لأحد قتلى التظاهرات الأولى.

وأكد عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، وفاة متظاهر وإصابة 50 آخرين على الأقل في المواجهات.

وأصيب مراسل قناة "السومرية" المحلية بـ"جروح خطيرة" خلال تغطية التظاهرات في ساحة التحرير نقل على إثرها إلى المستشفى.

وسيطرت قوات مكافحة الشغب على جسر الجمهورية بعد إجبار المتظاهرين على العودة لساحة التحرير، وأغلقت جميع الطرق المؤدية لساحة التحرير.

وقالت منظمة العفو الدولية عبر تويتر: "وصلتنا تقارير عن إطلاق قوى الأمن العراقية كميات مهولة من الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية في بغداد وأنباء عن مقتل اثنين من المتظاهرين. نجدد مطالبتنا للسلطات بألا تخيب آمال العراقيين بعد كل الوعود التي قدمتها بعدم التعرض للمحتجين وحماية حرية التعبير والتجمع".

كما دعا المرجع الشيعي الأعلى بالعراق علي السيستاني القوات الأمنية إلى توفير الحماية للمتظاهرين والتحلي بضبط النفس، مشيراً إلى أن الاعتداء على أفراد الأمن والممتلكات يتنافى مع سلمية التظاهرات.

المحافظات تنتفض أيضاً

خارج بغداد، احتشد المتظاهرون في ساحة الاحتفالات القريبة من المجمع الحكومي في المثنى، ملوحين بالأعلام العراقية. وفي واسط تجمع آلاف المواطنين، مطالبين بالإصلاح الاجتماعي والاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية.

وتجمع متظاهرون في النجف قرب مجسرات ثورة العشرين، حاملين الأعلام العراقية. وتوافد الآلاف إلى شارع الحبوبي في الناصرية للاعتصام. وفي كربلاء تجمع المئات في فلكة التربية وسط المحافظة، فيما اختار مواطنو البصرة المنطقة المحيطة بمبنى المحافظة مقراً للتظاهر.

في الأثناء، أكد مصدر مطلع لوكالة أنباء الإعلام العراقي (واع) أن الحكومة لا تعتزم قطع الإنترنت أو فرض حظر التجوال في بغداد أو المحافظات.

حماية المتظاهرين؟

وشدد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بشير خليل الحداد ، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، على أهمية إجراء إصلاحات حكومية سريعة والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين وفق سقوف زمنية محددة وبما تنسجم مع خطورة المرحلة وتؤمن تجاوز الأزمة.

وأوضح في بيان أن المجلس "وجّه آمر فوج حماية مجلس النواب بالتعامل المدني المسؤول مع المتظاهرين وحمايتهم وفق مبادئ حقوق الإنسان، في حال وصول التظاهرات إلى بناية المجلس وعدم مواجهتهم بالعنف" وحث "أبنائنا المتظاهرين على الحفاظ على سلمية التظاهرة، وعلى المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".

كما دعا "الحكومة إلى التعامل الجدي مع مطالب المتظاهرين من أجل تحسين الواقع الخدمي ومحاسبة الفاسدين وتوفير فرص العمل للشباب"، لافتاً إلى أن "التظاهر السلمي حق مشروع كفله الدستور والقوانين".

وكان وزير الداخلية العراقي ياسين طاهر الياسري قد تفقد ساحة التحرير ببغداد في ساعة متقدمة من مساء 24 تشرين الأول/أكتوبر، مؤكداً للمتظاهرين: "جئنا لحمايتكم، ولن نسمح لأحد بالتعدي عليكم".

مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة بغداد، و"العفو الدولية" تحثّ السلطات على ألا "تخيّب آمال العراقيين بعد الوعود بالحفاظ على الأرواح"

عبد المهدي يحذر من أن سقوط الحكومة الحالية في العراق يعني "الفوضى" لعدم وجود بديل… والمتظاهرون يخرجون ضده 

عبد المهدي يحذر

وبعد منتصف ليل 24 تشرين الأول/أكتوبر، حذر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في كلمة متلفزة، من أن "استقالة الحكومة الآن من دون البديل الدستوري معناه الدخول في الفوضى"، ومن أنه لن يتسامح مع العنف في احتجاجات 25 تشرين الأول/أكتوبر.

ومرة أخرى، ركز رئيس الحكومة العراقية على الإصلاحات التي أُعلنت بعد احتجاجات أول الشهر، ومنها تعديل وزاري وتوفير وظائف للشبان العاطلين عن العمل وإنشاء محكمة لمحاكمة المسؤولين الفاسدين، كاشفاً عن خفض أجور كبار المسؤولين إلى النصف "بشكل تدريجي" على أن يعاد توجيه هذه الأموال المستقطعة إلى صندوق للضمان الاجتماعي لمصلحة الفقراء.

وحث عبد المهدي على أن يكون 25 تشرين الأول/أكتوبر، يوماً للوحدة الوطنية، منوهاً بإجراء تعديل دستوري "يعالج ثغراته" ويتضمن تقليص عدد أعضاء البرلمان.

الداخلية: تعلمنا الدرس

وشهد العراق مطلع الشهر الجاري احتجاجات شعبية تعد الأضخم في السنوات الأخيرة ضد الفساد والأوضاع المعيشية وتفشي البطالة. 

لكن السلطات الأمنية واجهت المتظاهرين بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وهذا ما أسفر عن وفاة 157 شخصاً وإصابة بضعة آلاف.

وخلصت لجنة تحقيق رسمية إلى أن حصيلة الضحايا نجمت عن "القوة المفرطة من قوى الأمن"، وأوصت بإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين في عدة محافظات وإحالة الأمر إلى القضاء.

وأعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى، في 24 تشرين الأول/أكتوبر، أن "الهيئات التحقيقية القضائية باشرت أعمالها للتحقيق بحوادث إصابة المتظاهرين والقوات الأمنية واستشهادهم والاعتداء على وسائل الإعلام".

وحثت كتلة "سائرون" النيابية العراقية، خلال مؤتمر صحافي، في 24 تشرين الأول/أكتوبر، "القوات الأمنية على أخذ دورها الفاعل في حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة"، داعيةً المتظاهرين إلى "الحفاظ على سلمية تظاهراتهم، وتبادل باقات الورود مع القوات التي تحميهم".

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان، في 24 تشرين الأول/أكتوبر، أن "أجهزة الوزارة ستتدخل في حالة الإنذار القصوى لحماية التظاهرات وتأمين سبل حركة المواطنين وأمنهم وحماية المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".

وأضافت: "رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية أمرا القوات الأمنية كافة بالتعامل المسؤول مع المتظاهرين وفق مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بالتوجيهات لحماية التظاهر السلمي، وأن لا لزوم للقلق من انطلاق التظاهرات بعد الدروس المستفادة من التظاهرات السابقة".  

واعتبرت أن "الأجهزة الأمنية والمتظاهرين باتوا يقدّرون الضرورة القصوى للحفاظ على سلمية التظاهر والاحتراز من اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف".

وشددت على "الحق الكامل للمواطنين في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وأن مسؤولية القوى الأمنية هي تأمين التظاهرات والحفاظ على السلم الأهلي وحماية مصالح المواطنين وضمان انسيابية الحركة في بغداد والمدن".