أكد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، في 10 تشرين الأول/أكتوبر، أن غالبية المحكومين بالإعدام في البلاد هم من الشباب (20 - 40 عاماً) ومن الطبقة الفقيرة، مطالباً بعفو عن جميع المحكومين بالإعدام في البلاد وباعتبارهم من "مكفولي الأمة".

وخلال ندوة عقدها في مناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، جدد الائتلاف الحقوقي مطالبته السلطات المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجنائي، العسكري والمدني "بصفة نهائية"، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

العفو عن المحكومين ورعاية أبنائهم

دعا الائتلاف السلطات إلى إلغاء عقوبة الإعدام عن جميع المحكومين بها واستبدالها بعقوبة أخرى. وحث النيابة العامةَ المغربية على رفع الاعتقال عن المحكومين بعقوبة الإعدام من الذين قضّوا 15 عاماً فأكثر في السجون، معللاً طلبه بتقادم تنفيذ العقوبة ومعتبراً استمرار اعتقالهم "غير مشروع".

وأوصى الائتلاف باعتبار أبناء المحكومين بعقوبة الإعدام الذين وصفهم بـ"ضحايا أحكام عقوبة الإعدام غير المرئيين"، إلى "مكفولي الأمة" الذين يتعيّن توفير الحماية لهم ورعاية مصالحهم الاجتماعية في التعليم والتوجيه والترفيه والتطبيب وغيرها، من أجل ضمان سلامتهم المعنوية والنفسية.

وصدر قانون "مكفولي الأمة" عام 1999، وهو يوفر لتلك الفئة الاستفادة، بشكل استثنائي، من بعض الامتيازات، خاصة تلك الممنوحة للعاملين في مناصب بالإدارات العمومية، مثل مجانية التطبيب في المستشفيات العمومية.

من المحكومين بالإعدام في المغرب؟

وخلص بحث ميداني أجراه الائتلاف إلى أن 51% من المحكومين بالإعدام في المغرب شباب (41% تراوح أعمارهم بين 30 و40 عاماً، و10% بين 20 و30 عاماً).

ولاحظ البحث ارتباطاً بين انخفاض نسبة المحكومين بالإعدام والتقدم في السن، إذ تصل نسبة المحكومين بالإعدام بين 40 و50 عاماً إلى 29 %، و8% لأولئك الذين تراوح أعمارهم بين 50 و 60 عاماً، مقابل 2% للبالغة أعمارهم من 70 إلى 80 عاماً.

أما في ما يتعلق بنسبة المحكومين والمحكومات بالإعدام فبلغت 98% إلى 2% لمصلحة الذكور. 

في ما يتصل بالمستوى الدراسي للمحكومين بالإعدام، وجد البحث أن 27% منهم حصل على شهادة التعليم الابتدائي، و24% أنجزوا مرحلة التعليم الإعدادي، مقابل 16% اجتازوا التعليم الجامعي.

في الأثناء، اقتصرت نسبة غير المتعلمين على 11% فقط.

وأفادت المعطيات بأن 59% من المحكومين والمحكومات بالإعدام من أصحاب المهن الحرفية أو التجارة، في حين شكل الموظفون والمستخدمون 6% منهم، والطلاب 4%.

ومثّل أبناء الحضر 50% من المحكومين بالإعدام، وجاء 20% منهم من الدار البيضاء، و12% من طنجة، و8% من مكناس. أما العاصمة المغربية الرباط فلم يتجاوز المحكومون بالإعدام منها 4%.

وبالنسبة إلى الحالة الاجتماعية للمحكومين بالإعدام، وجد أن 57% منهم عازبون، و29% متزوجون، و10% مطلقون، و4% أرامل.

بحث لـ"الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" يؤكد أن غالبية المحكومين بالإعدام في البلاد من الشباب (51%) والفقراء (49 % بلا دخل و 37 % من ذوي الدخل المحدود)

وبشأن مستوى الدخل، وجد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام أن 49% من المحكومين بالإعدام من معدومي الدَّخل، أي الطبقة الفقيرة. في حين كان 37% منهم من فئة محدودي الدخل و10% من ذوي الدخل المتوسط.

ولم تتعدَّ نسبة ذوي الدخل الجيد 4%.

وتعد جريمة القتل التهمة الرئيسية للمحكومين بالإعدام في المغرب، بنسبة 68%. 

علماً أن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993 برغم بقائها في نص القانون الجنائي. وثمة 58% من المحكومين بالإعدام يتوقعون تطبيق هذه العقوبة في حقهم،  وهذا "ما يعكس الرعب اليومي الذي يعيشونه"، بحسب الائتلاف.

برغم ما سبق، يأمل 96% من المحكومين بالإعدام عفواً ملكياً.

جدل الإلغاء و"القصاص"

وهنالك جدل مستمر في المغرب بين فريقين، أولهما يطالب بإلغاء العقوبة مهما كان الجرم ويرى إمكانية استبدالها بأي عقوبات أخرى مشددة، وثانيهما يرى بقاءها ضرورة للحد من الجرائم في بلد تنتشر فيه جرائم القتل والعنف والاغتصاب.

وأدى ازدياد معدلات جرائم اغتصاب الأطفال والنساء أخيراً في المغرب إلى ارتفاع أصوات مطالبة بتفعيل عقوبة الإعدام وعدم تركها حبراً على ورق لردع المعتدين.

وهو الموقف الذي تبناه عضو هيئة الدفاع عن السائحتين الإسكندنافيتين المقتولتين في المغرب، حين قال لموقع هسبريس المحلي إن "الإعدام يجب أن لا يبقى حبراً على ورق، فشرائح واسعة من المجتمع المغربي توافق عليه".

لكن نشطاء حقوقيين يرون أن بقاء العقوبة وعدم تفعيلها هما "قرار سياسي" مرجعه "رغبة الدولة في إبقاء العقوبة تحت تصرفها، لتكون سلاحاً بيدها ضد معارضيها إذا استدعت الحاجة"، مرجحين عدم تفعيلها ضد الجناة غير السياسيين.