حتى إشعار آخر، علّق منظمو فعاليات "بيروت برايد" المعنية بحقوق أعضاء مجتمع الميم في لبنان أمسية افتتاحية لأنشطتهم التي كانت مقررة من 28 أيلول/ سبتمبر الحالي حتى 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بعدما تعرضوا لـ"ضغوط من مؤسسات دينية وتهديدات".

وأعلن منظمو الفعالية قرارهم مساء 25 أيلول/ سبتمبر، لافتين في بيان عبر فيسبوك إلى أنه "منذ أن أعلن موعد أمسية افتتاح الدورة الثالثة لمبادرة بيروت برايد، تحركت مؤسسات دينية ضد الحفل" و"تلقت إدارة المسرح (ذا بالاس الذي كان مقرراً أن يستضيف الفعالية) اتصالات من جهات أمنية وكثرت التصريحات والبيانات التي تهدد بالعنف ضد المسرح وضد المشاركين في الحفل".

اتهامات بـ"الفسق والفجور"

وأشار المنظمون إلى أن رجال الدين ناشدوا السلطات وقف الاحتفالات التي ربطوها بـ"تشجيع زواج المثليين" و"بالفسق والفجور"، نافين مطالبتهم بتشريع زواج المثليين، إذ "لم تصرّح بيروت برايد يوماً أنها تعمل على زواج أي كان"، حسبما قالوا.

وأرفقوا بالبيان مجموعة من الصور لـ"التهديدات" التي تلقوها والتحريض عليهم، منها منشور للمفتش العام للأوقاف الإسلامية في لبنان أسامة حداد كتب فيه: "نناشد الأجهزة القضائية والأمنية التدخل السريع لمنع احتفال الشاذين الذي سيقام في الأريسكو سنتر في الصنايع الحمرا حفاظاً على ما تبقى من قيم وأخلاق في المجتمع اللبناني".

وجاءت تلك التطورات بعدما كشف المنظمون، في 23 أيلول/ سبتمبر، عن اعتزامهم عقد "أمسية افتتاحية لفعاليات Beirut Pride 2019، تخصص للدفاع عن حقوق المثليين ومزدوجي الجنس والمتحولين جنسياً" مساء 28 أيلول/ سبتمبر في "ذا بالاس" (The Palace) في منطقة الصنايع في العاصمة بيروت.

وكان مقرراً أن تتضمن الأمسية "حضور فنانين وموسيقيّين ومغنّين وراقصين وفكاهيين وعارضي أزياء… احتفالًا بالتنوع وتنديداً بالتمييز ضد الآخر ورفضاً لخطاب الكراهيّة المبني على المَيل الجنسي وعلى الهوية الجنسية".

لبنان في قبضة دينية؟ 

وعلى الرغم من اعتبار لبنان أكثر تحرراً وتسامحاً من معظم الدول العربية الأخرى، يقول أعضاء مجتمع الميم إنهم ما زالوا يواجهون مضايقات وليس لديهم حقوق.

ويتكرر هذا المشهد في كل عام لدى إعلان جهات في مجتمع الميم موعد احتفال أو مهرجان لا يتعارض مع القانون، إذ يعلو صوت مرجع ديني ضدهم وتتدخل الأجهزة الأمنية لمنعه، وفق موقع صحيفة "النهار" اللبنانية الذي أوضح أن المفتي السابق للبنان محمد رشيد قباني أصدر بياناً، فور الإعلان عن فعالية العام الجاري، أعلن فيه "الحرب على المثلية وزواج المثليين والفساد في لبنان".

وسأل قباني: "من المسؤول عن حماية أمن الأخلاق العامة في لبنان لنخاطبه ويدرك مسؤوليته عن ملاحقة المخلين بأمن الأخلاق العامة في البلاد ومحاسبتهم؟". وأضاف: "نأمل أن يتخلى المسؤولون اللبنانيون عن استعلائهم بالتجاوب السريع مع مطالب اللبنانيين في حماية أخلاقهم العامة في لبنان، وأن يمنعوا ويوقفوا فـوراً احتفالات بيروت للدفاع عما يسمى حقوق المثليين ومطالبتهم بتشريع الزواج المثلي في لبنان".

بعد "ضغوط وتهديدات من مؤسسات ومرجعيات دينية"... منظمو "بيروت برايد" لعام 2019 يعلقون أمسيتهم الافتتاحية وفعالياتهم حتى إشعار آخر

على الرغم من اعتبار لبنان أكثر تحرراً وتسامحاً في محيطه، يقول أعضاء مجتمع الميم إنهم ما زالوا يواجهون مضايقات وليس لديهم حقوق... "ضغوط وتهديدات" توقف "بيروت برايد 2019"

وتزامنت دعوة قباني مع دعوة منفصلة لمقاطعة بيروت برايد أطلقها العديد من النشطاء المثليين وأفراد مجتمع الميم، بعدما اتهموا، في وثيقة منشورة عبر الإنترنت، مؤسس المبادرة بالفشل في أن يكون شفافاً، مثيرين تساؤلات بشأن تعامله مع السلطات.

ولا يمنع القانون اللبناني إقامة احتفالات أياً كانت الجهة المنظمة لها، ما دامت لم تخلّ بالأمن العام، غير أن نفوذ المرجعيات والمؤسسات الدينية في البلاد لا يستهان به.

وكانت السلطات الأمنية اللبنانية قد احتجزت منظم "بيروت برايد" هادي دميان، قبل عام، وأفرجت عنه بعدما وقع تعهداً ألغى بموجبه كل النشاطات المتعلقة بالاحتفالية.

وقبل نحو شهرين، أثير جدل مشابه عندما قررت لجنة "مهرجانات بيبلوس (جبيل) الدولية" إلغاء مشاركة فرقة "مشروع ليلى" - التي اتهمت بالترويج للمثلية الجنسية - ضمن فعاليات المهرجان "حقناً للدماء وحفاظاً على الأمن والاستقرار" وذلك عقب شتائم وتهديدات وقفت وراءها جهات دينية ورسمية وشعبية رأت في ما تقوم به الفرقة "مساً بالمعتقدات المسيحية".

وفي الماضي، واجه المثليون جنسياً ملاحقات قضائية لانتهاكهم القانون الجنائي اللبناني، الذي يعاقب على "أي اتصال جنسي يتعارض مع ترتيب الطبيعة" بالسجن عاماً. لكن في العام الماضي، أصدرت محكمة استئناف محلية حكماً، وُصف بـ"الرائد"، يقضي بعدم اعتبار ممارسة الجنس بالتراضي بين أشخاص من الجنس نفسه غير قانونية.