هدد حزب تيار الكرامة المصري الناصري المعارض بتجميد نشاطه جراء "الجو الخانق للحريات السياسية والعامة"، في حين رفضت أصوات عدة الاستجابة لدعوات للنزول إلى الشارع لمطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالرحيل عن السلطة في 20 أيلول/ سبتمبر. فهل تعكس هذه المستجدات نزوع المصريين نحو اعتزال السياسة؟

وقال حزب تيار الكرامة في بيان أصدره في 18 أيلول/ سبتمبر: "ضميرنا الوطني يأبى المشاركة في هذا المشهد (السياسي) العبثي الذي لا يسمح بأي مسار عاقل لإدارة الدولة في إطار من التعددية يحافظ على وحدة المصريين بتنوعهم، ويسمح للمجتمع بقواه الحية أن تتفاعل معاً في إطار قانوني ودستوري"، مؤكداً أنه "قد يدفعنا (هذا الوضع) إلى تجميد النشاط الحزبي".

"مناخ يفرز الإرهاب والفوضى"

وأضاف الحزب: "لا مجال للعمل العام في ظل إصرار النظام الحاكم على التنكيل بكل معارضيه، وسعيه لإسكات كل الأصوات الحرة، ومصادرة كل مساحات العمل العام السلمي".

وسبق أن تعرض نشطاء وأعضاء في الحزب للاعتقال والمحاكمة على ذمة قضايا تتعلق بنشاطهم السياسي.

واعتبر بيان الحزب أن هذا الجو العام "يهيئ البيئة الحاضنة لإعادة إنتاج الإرهاب والفوضى"، ويجعل الحزب "عاجزاً عن دفع تلك المخاطر عن شعبنا ووطننا".

وشدد على أن "ذلك المناخ قد يقودنا، إذا لم تعدل السلطة مسارها، إلى نتائج شديدة الخطورة تهدد الدولة والسلطة نفسيهما، وهو خطأ في حق الدولة المصرية العريقة وتاريخها ووصمة عار على جبين هذا النظام".

حملة تشكيك و"تخوين"

ويأتي البيان متزامناً مع دعوات أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي لنزول المواطنين إلى الشوارع مرة أخرى في 20 أيلول/ سبتمبر، احتجاجاً على "فساد رؤوس النظام" ومطالبتهم بالرحيل. 

ولهذا شنت وسائل الإعلام المصرية الموالية للنظام هجوماً شديداً على الحزب وعلى مؤسسه، المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، مذكرةً بمواقفه وأعضاء في الحزب مع قيادات في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، ومعتبرةً أن بيان الحزب هو "شهادة وفاته سياسياً"، ومشككةً في توقيت صدور البيان.

ونقلت هذه الوسائل بيانات شجب من بعض الأحزاب المتعاونة مع الحكومة الحالية، إذ أعرب رئيس حزب "المصريين الأحرار" عصام خليل عن استيائه مما جاء في بيان "الكرامة"، مشيراً إلى تزامنه مع "الحملة الممنهجة التي تعكف عليها منظمات وجهات تهدف إلى النيل من استقرار الوطن".

في حين طالب حزب الجيل الديموقراطي "تيار الكرامة" بمراجعة موقفه السياسي، معتبراً أن خياره "المخطئ تاريخياً" الذي "يلقي اتهامات أقل ما يقال عنها إنها تصب في مصالح أطراف خارجية ما زالت تكن العداء والتربص لمصر".

كذلك استنكر الحزب العربي ما ورد في بيان الحزب من "اتهامات موجهة للدولة في الوقت الذي تحارب فيه الإرهاب المدعوم من قوى داخلية وخارجية"، ودعاه إلى "عدم الانسياق وراء الحملة المعادية لمصر".

ودان الشعب الجمهوري ما ورد في البيان من "الإدعاءات الباطلة عن مواجهات السلطة المصرية مع المؤسسات الحزبية والمدنية ذات الشرعية، ومزاعم حول ممارسات تضييق وأساليب عنف من قبل السلطة"، واصفاً إياه بـ"الصادم والمخالف للواقع".

لماذا يرفض البعض العودة إلى الشارع؟

بالعودة إلى دعوات النزول إلى الشارع، نجد أنها تأتي في ظل ما تعيشه مصر حالياً من وضع سياسي قمعي لأي صوت معارض، وتردي الأوضاع الاقتصادية استناداً إلى تقارير البنك الدولي، وكذلك عقب إدعاءات المقاول الشاب محمد علي باستشراء الفساد بين قيادات القوات المسلحة، والتي لم ينفها السيسي كلياً.

غير أن الدعوة التي قوبلت بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وليس واضحاً إذا كانت ستفعل على الأرض أم لا، واجهتها معارضة من أصوات ترفض العودة مرة أخرى إلى الميدان، وكان من بينهم ناشطون وثوريون معارضون للسلطة.

"تيار الكرامة" المصري المعارض يهدّد بتجميد نشاطه بسبب الجو الخانق للحريات، ودعوات النزول إلى الشارع لمطالبة السيسي بالرحيل تُقابَل بأصوات رافضة، فهل يعكس ذلك اتجاه المصريين لاعتزال السياسة؟

مصريون معارضون يرفضون دعوات العودة إلى الشارع للمطالبة برحيل النظام الحالي... بعضهم فقد الأمل بالتغيير، وبعضهم يخشى على دماء الشباب أو يرى في الدعوات محاولة انتحارية وراءها حملات إلكترونية كاذبة

وأطلقت الدعوات عبر وسوم #نازلين_الجمعة_ليه و #كفاية_بقى_ياسيسي و #الرحيل_ياسيسي_أوالنزول_للشارع وغيرها.

ورفض  البعض دعوات النزول خشية "إراقة المزيد من الدماء" متوقعين تعاملاً عنيفاً من السلطات الأمنية ضد أي خروج احتجاجي على النظام الحالي.

وشكك آخرون في إمكانية قيام ثورة بالاعتماد على "لجان إلكترونية توهم كذباً بأن الملايين على أهبة الاستعداد للنزول"، معتبرين هذا الأمر غير منطقي نظراً إلى الظروف والمعطيات الحالية في المشهد السياسي المصري.

ونبه هؤلاء إلى أن الوضع الراهن يختلف تماماً عن أجواء ثورة 25 يناير 2011 التي بدأت بدعوات للتظاهر عبر فيسبوك، مشيرين إلى أن العودة إلى الشوارع في الوقت الراهن "عملية انتحارية".

وتعجب مغردون من تصديق البعض دعوات مصدرها أشخاص مقيمون خارج البلاد يعمدون إلى "تبسيط" الأمور للمواطنين في حالة خروجهم للاحتجاج على رئيس مدعوم من الجيش. 

ووصف نشطاء مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات الخروج بأنها "غير مسؤولة وغير موضوعية"، مشددين على أنها ستعرض المستجيبين للخطر الشديد (السجن أو ربما حتى القتل) من دون معرفة هل سيكون لتصرفهم هذا أثر إيجابي.

ودعت أصوات إلى عدم النزول تفادياً لـ"عواقب مشابهة لثورة يناير"، إذ يرى البعض أن مسارها تحوّل وأن الفوضى والفساد الحاليين هما من توابعها.

وهنالك قسم من المواطنين أكثر تشاؤماً ذهب للقول إن هذه المحاولة، إنْ حدثت، "محكومة بالفشل"، زاعماً أن السلمية لا يمكن نجاحها في مواجهة الدبابات وأن النتيجة الحتمية هي نزف دماء الشباب الطاهر.