تبادل "المغردين المسيئين" بين مصر والكويت

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية في الرابع من أيلول/ سبتمبر أن الكويت مصر وقّعتا "اتفاقات قاضية بتسليم المغردين المسيئين للأمن الوطني من الجانبين"، واضعة ذلك في سياق "التعاون القضائي والأمني الذي تشهده العلاقات الكويتية المصرية في الوقت الراهن".

وذكرت الصحيفة أن "الكويت ومصر وقّعتا مذكرة تفاهم أخيراً لتكثيف التعاون القضائي الثنائي تسمح بضبط وتبادل المغرّدين المسيئين في كلا البلدين".

وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق قد زار الكويت قبل أيام ووقّع مع نظيره الكويتي المستشار ضرار علي العسعوسي مذكرة تفاهم حول مرتكبي الجرائم الإلكترونية من كلا البلدين.

وقال صادق لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن مذكرة التفاهم الموقعة في الأول من أيلول/ سبتمبر هي "لزيادة أطر التعاون بين النيابتين المصرية والكويتية، وفتح قنوات اتصال مباشرة بين الجانبين، تساعد على سرعة إنهاء الإجراءات، وهو ما سيؤدى إلى تضييق الخناق على المتهمين المطلوبين من قبل النيابتين، وتقديمهم للعدالة فى الوقت المناسب".

وأضاف أن المذكرة "تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون القضائي بين النيابتين المصرية والكويتية فى مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها... وتيسير عملية تبادل المعلومات، وسرعة تنفيذ المساعدات القضائية وتسليم المجرمين".

واعتبر أنها تساعد على "الارتقاء بأساليب استخدام الوسائل التكنولوجية، لمواجهة التطور في استخدامها من الجماعات الإجرامية فى تنفيذ أنشطتهم".

ولفت إلى "أنه مع تطور أساليب الجريمة، نظراً للتطور الهائل فى التكنولوجيا، فإنه على سبيل المثال، مرتكبو الجرائم الإلكترونية التي تمس الأمن القومي المصري، أو تستهدف الإضرار بالاقتصاد، ويقيمون في الكويت، سيتم من خلال مذكرة التفاهم، ضبطهم واستردادهم، والعكس صحيح: مَن يرتكب جريمة في مصر، تستهدف الإضرار بأمن الكويت أو اقتصادها، سيتم تسليمه إلى الجانب الكويتي".

مذكرة تفاهم بين الكويت ومصر تشمل "استرداد" مرتكبي الجرائم الإلكترونية والمغردين المسيئين من كلا البلدين تبعتها أنباء عن إغلاق حسابات محسوبة على الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي

إذا كنت مصرياً في الكويت، فكّر مرتين قبل "الإساءة إلى مصر"، وإذا كنت كويتياً في مصر لا تغرد بما "يسيء" للكويت كذلك… سيتم ترحيلك لو فعلت بحسب اتفاق بين البلدين، حسبما كشفت صحيفة كويتية

وأشار النائب العام إلى أنه لا ارتباط بين المذكرة وبين تسليم "خلية الكويت" التابعة للإخوان المسلمين إلى مصر مؤخراً.

من جانبه، قال العسعوسي إن المذكرة "تتضمن مجموعة من النقاط أبرزها تبادل المعلومات بين النيابتين، والإنابات القضائية، والمساعدات القضائية التي تتم وفق القنوات الدبلوماسية، إضافة إلى تنظيم الدورات والتنسيق في المحافل والمواقف الإقليمية والدولية، وتبادل الزيارات وإجراء ورش العمل والبرامج القانونية المشتركة".

وأشار إلى أن المساعدة القضائية المنصوص عليها في المذكرة "تقوم على تبادل البيانات والمعلومات في القضايا، والإجابة عن بعض الاستفسارات أو سؤال بعض الشهود"، مشيراً إلى أنه "في العادة فإن البيانات التي قد نحتاجها في الكويت من مصر أو يحتاجونها في مصر من الكويت تكون مهمة جداً لاستكمال ملفات بعض القضايا".

في سياق متصل، نقلت "الراي" عن مصادر مطلعة أن "الفترة الأخيرة شهدت اختفاء العديد من المصريين المحسوبين على الجماعة من على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ أغلقوا حساباتهم على تلك المواقع وخصوصاً فيسبوك".

ولفتت المصادر إلى أن "ضبط الخلية الإخوانية والتعاون القضائي والأمني الذي تشهده العلاقات الكويتية المصرية في الوقت الراهن والاتفاقات القاضية بتسليم المغردين المسيئين للأمن الوطني من الجانبين، كان رادعاً لكثيرين" وصفتهم بأنهم "ملأوا الفضاء الإلكتروني تعبئة وتحريضاً فآثروا الاختفاء من على صفحات التواصل".