انطلقت صباح 2 أيلول/سبتمبر في تونس الحملة الانتخابية الرئاسية بعدما سبق أن انطلقت في الخارج.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محلية، يتنافس في هذه الانتخابات التي تستمر حتى 13 أيلول/سبتمبر الجاري 26 مرشحاً، بعد استبعاد لجنة الانتخابات للعشرات من المرشحين بسبب عدم توفر شروط الترشح في ملفاتهم.

من بين المرشحين الـ26 المرشح الموقوف حالياً على ذمة التحقيق نبيل القروي وهو رجل أعمال وصاحب قناة تلفزيونية، والمرشح الموجود خارج تونس سليم الرياحي، المتهم أيضاً في عدة قضايا، كما تشارك في الانتخابات مرشحتان هما سلمى اللومي وعبير موسي.

وكان نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد برر وجود اسمَيْ القروي والرياحي في القائمة النهائية للانتخابات بأنه لم تصدر أحكام قضائية بشأنهما تبطل حقهما في الترشح، معتبراً أنهما "يتمتعان بالحق في خوض غمار الانتخابات الرئاسية".

ومن أبرز المرشحين للانتخابات رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد ووزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي والرئيس السابق المنصف المرزوقي، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة.

وبين يومي 2 و13 أيلول/ سبتمبر، يعرض المرشحون برامجهم الانتخابية على الناخبين بهدف حثهم على التصويت لهم.

وكان من المفترض إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية العادية يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن تغير موعدها بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 تموز/يوليو الماضي، وحينذاك قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقديم موعدها وإجراءها في 15 أيلول/سبتمبر، وفقاً لما ينص عليه دستور البلاد.

ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات تختلف تماماً عن الانتخابات التي تلت الثورة في 2011، خصوصاً أن حركة النهضة الإسلامية تنافس بشكل كبير على كرسي الرئاسة وبعدما اكتفت في الانتخابات السابقة عام 2014 بالحياد في الدور الأول وتوجيه جهدها في الدور الثاني لدعم المنصف المرزوقي حليفها في الترويكا الذي فشل في التفوق على الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.

انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس بمنافسة 26 مرشحاً سيخوضون سباق الرئاسة في 15 من الشهر الجاري من بينهم مرشح في السجن وآخر مطلوب للعدالة لاذ بالفرار إلى الخارج

وقد نشبت خلافات حادة داخل حزب “نداء تونس" الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل، بسبب الاختلاف بشأن المرشح الذي سيتم دعمه في انتخابات الرئاسة، فبينما كان الموقف الرسمي لحزب النداء هو دعم عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع السابق، عبرت قيادات أخرى في الحزب نفسه، منها رضوان عيارة رئيس المكتب السياسي، عن دعمها يوسف الشاهد رئيس الحكومة ورئيس حزب حركة "تحيا تونس".

1200 موظف لمراقبة العملية الانتخابية

وبهدف مراقبة الحملة الانتخابية والوقوف على مدى احترام القواعد القانونية المنظمة لها، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، انتداب 1200 موظف لمراقبة العملية الانتخابية، على أن يتم توزيعهم بدءاً من اليوم على الدوائر الانتخابية البالغ عددها 27.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في مؤتمر صحافي إن الهيئة وجهت رسائل رسمية للمترشحين بخصوص المواقع الإلكترونية والصفحات الممولة التي تدعمهم خلال الحملة الانتخابية، وذلك على خلفية ما أثارته هذه الصفحات من جدل سياسي واجتماعي، مضيفاً أن الهيئة مدت المترشحين بقائمة الصفحات والمواقع الإلكترونية المعنية، باعتبار أن تمويلها يدخل في باب سقف التمويل الانتخابي المسموح به.

ومن المتوقع أن تعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اجتماعاً في وقت لاحق من 2 أيلول/سبتمبر بحضور ممثلين عن وزارة العدل ورئاسة الحكومة لمناقشة طرائق رصد التحويلات المالية من الداخل والخارج للمترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتأتي الانتخابات وسط تحديات أمنية تشهدها تونس، وفي 2 أيلول/سبتمبر، قال التلفزيون الرسمي التونسي إن شرطياً وثلاثة مسلحين إسلاميين قُتلوا في اشتباك أثناء عملية أمنية في القصرين غير بعيد عن الحدود مع الجزائر.

وأضاف التلفزيون أن "رئيس مركز الأمن بحيدرة استُشهد على إثر عملية أمنية نفذتها قوات الحرس ضد مجموعة إرهابية أسفرت عن قتل 3 إرهابيين".