دعوى قضائية في بريطانيا تتهم رجال أعمال قطريين بتمويل جبهة النصرة

أوردت أوراق قضائية مودعة لدى المحكمة البريطانية العليا معتز ورامز الخياط وبنك الدوحة في قائمة متهمين بتمويل نشاطات تنظيم جبهة النصرة في سوريا.

ووفقاً لأوراق القضية، التي اطلع عليها موقع The Sunday Times، فإن رئيس مجلس إدارة شركة باور انترشانيوال القابضة معتز الخياط، وشقيقه المدير التنفيذي للشركة رامز الخياط، يملكان أيضاً أكبر شركة تصنيع ألبان في قطر (بلدنا)، وتمكنا عبرها من تمويل المنظمة المصنفة "إرهابية".

وبحسب القضية التي رفعها 8 مواطنين سوريين، قررت المحكمة منحهم صفة السرية، فإن أموال رجلي الأعمال السوريين-القطريين ألحقت بهم أضراراً جسيمة، بينها تهجيرهم من مساكنهم وفقدانهم أعمالهم التجارية، فضلاً عن الأضرار النفسية والبدنية.

أرسلا تحويلات مالية ضخمة عبر بنك الدوحة إلى تركيا ولبنان... دعوة قضائية في بريطانيا يتهم رجلي الأعمال السوريين-القطريين معتز ورامز الخياط بتمويل جبهة النصرة

وحددت القضية كذلك الطرق التي كانت تمر عبرها الأموال، وذكرت أن مبالغ ضخمة انتقلت عبر بنك الدوحة إلى حسابات في تركيا ولبنان، ومنهما إلى الأراضي السورية بغرض تمويل المنظمة.

وقال الملف القضائي إن "المتهمين علما، أو كان يجب أن يعلما، أن الأموال التي تم تمريرها من خلال حساباتهما كانت موجهة لجبهة النصرة. وفي كل الأحوال، فإن هذه التحويلات انتهكت القوانين الدولية والسورية المحلية، وشكّلت أفعالاً غير مشروعة بموجب القانون".

ومنذ تدخلها في الصراع السوري في العام 2012، أدرجت دول ومنظمات دولية عدة جبهة النصرة، التي كانت تابعة علناً لتنظيم القاعدة قبل أن تعلن فك الارتباط به، في قائمة المنظمات الإرهابية. ومن هذه الأطراف: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيران والسعودية وتركيا، فضلاً عن مجلس الأمن الدولي.

وتواجه قطر منذ حزيران/يونيو 2017 اتهامات من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بتمويل جماعات إرهابية في سوريا وليبيا، وهو ما تنفيه قطر على الدوام.

وكثيراً ما اتُّهمت قطر بإرسال شحنات أسلحة إلى الميليشيات والجماعات الإرهابية في ليبيا، بعضها عن طريق تونس. لكن قطر كانت ترد بأن الأسلحة أرسلت في إطار الدعم الدولي للثوار في مواجهة نظام العقيد معمر القذافي خلال عام 2011، عندما كانت هي أولى الدول العربية المشاركة في تلك المواجهة ثم تبعتها الإمارات والسعودية.