وكانت صحيفة "الراي" الكويتية قد نشرت، في 12 آب/أغسطس، التقرير المصري الذي أشار إلى استقبال الكويت "أكثر من 8 آلاف مصري شهرياً، لغرض العمل، وهذا ما يعني أن البلاد كانت تستقبل نحو 270 من المصريين في كل يوم من العام 2018، بمعدل  98 ألف تصريح عمل جديد، فضلاً عن تجديد تصاريح  132 ألفاً آخرين".

وفي 13 آب/أغسطس، أشارت الصحيفة نفسها إلى أن هذه الأرقام أثارت الشكوك مجدداً بشأن "عدم الثقة بين لجنة تنمية الموارد البشرية في البرلمان الكويتي والأجهزة الحكومية المختصة بالعمالة، في ظل عدم ثقة الأولى بالبيانات الصادرة عن الثانية، في ما يتصل بسياسة الإحلال وتعديل وضع التركيبة السكانية.

"كارثة وجريمة"

ونقلت الصحيفة عن البرلمانية الكويتية صفاء الهاشم أن هذا الأمر (انضمام 8 آلاف مصري شهرياً لسوق العمل الكويتية) يعد "كارثة".

وللهاشم تاريخ طويل في الهجوم على العمالة المصرية في الكويت، وكثيراً ما طالبت بوقف استقدام المصريين لا سيما في مهن كالتدريس، وزعمت مراراً أنهم يستفيدون من خيرات البلد أكثر من أهلها. 

وشددت الهاشم على أن التقرير الذي يكشف عن إصدار نحو 98 ألف تصريح جديد لمواطنين مصريين للعمل داخل الكويت خلال عام 2018 فقط، ويفيد بأن غالبيتهم لا يمتلكون مؤهلاً جامعياً، يعد "جريمة في حق البلد وكارثة بكل المقاييس ومفاجأة من العيار الثقيل تنسف جميع ما ورد إلينا من بيانات في لجنة تنمية الموارد البشرية عن الإحلال وتقليص أعداد العمالة الوافدة غير المنتجة، وإيجاد حل للتركيبة السكانية، خصوصاً أن التقرير صادر عن دائرة الإحصاء المصرية وكأنه شهد شاهد من أهله".

ويورد التقرير أن عدد التصاريح الصادرة لمصريين يحملون المؤهل العالي يقارب الـ 65 ألفاً، مقابل 11 ألفاً من التصاريح الصادرة لحاملي المؤهل فوق المتوسط، و91 ألفاً للمؤهل المتوسط. أما حاملو المؤهل أقل من المتوسط والأشخاص من دون مؤهل فبلغت أعداد تصاريحهم نحو 63 ألفاً، وهذا ما يعني أن 28% من العمالة المصرية الوافدة تمتلك مؤهلاً جامعياً.

واعتبرت أن التقرير المصري "يُثبت أن الحكومة (الكويتية) غير جادة في سياسة الإحلال” (إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة) مطالبةً بـ"رد حكومي عاجل"، وملوحةً بجلسة استجواب برلمانية، وقالت: "لا يمكن أن أجامل في ملفي الإحلال والبطالة، وسأذهب إلى أبعد مدى".

"مخالفة صارخة لسياسة الإحلال"

واعتبر النائب محمد الدلال أن هذا الإحصاء، إن صحت الأرقام، "دليل على مخالفة سياسة الإحلال". وحث على التدقيق في التقرير الصادر عن جهة رسمية مصرية، وبحث ما إذا كانت التصاريح الواردة فيه "جديدة أو مجددة تتعلق بوظائف حكومية".

ولفت إلى أن الإقرار بصحة تلك البيانات يعني "مخالفة سياسة الإحلال المقرّة في ديوان الخدمة المدنية التي سبق لمجلس الأمة الاطلاع عليها"، أما منح هذه التصاريح للعمل في القطاع الخاص، فتوجب "معرفة موقف الحكومة من هذا العدد الكبير الذي يتعارض مع سياسة إعادة النظر في التركيبة السكانية، التي من أهدافها وجود عمالة مفيدة وفاعلة ومطلوبة وليست عمالة هامشية أو غير مفيدة".

وأكد الدلال أنه، بصفته عضواً في لجنة الإحلال والتوظيف، سيوجه مجموعة من الأسئلة للحكومة في هذا الخصوص.

ارتفعت قوة العمل الوطنية الكويتية في سوق العمل المحلي إلى 17% وفق أحدث الإحصاءات الرسمية، لكن البرلمانية صفاء الهاشم ترى أن منح 8000 مصري تصريحات عمل شهرية في البلاد "كارثة وجريمة في حق الكويت"

تقرير رسمي مصري كشف عن منح أكثر من 8000 مصري تصريحاً للعمل في الكويت شهرياً خلال عام 2018، يثير جدلاً في الكويت بشأن "نجاعة سياسات التكويت وصدق المؤسسات الحكومية القائمة عليها"

جدل نجاعة سياسات "التكويت"

أضف أن جدل إقرار سياسة "التكويت" أو "إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة" قائم في الكويت منذ سنوات طويلة، لبضعة أسباب، أبرزها القضاء على البطالة المنتشرة بين الكويتيين، وخاصةً الشباب، للاستفادة من الموارد والطاقات البشرية المحلية.

وفي العام 2017، وضعت الحكومة الكويتية "خطة تكويت" طويلة المدى تهدف لإحلال الكويتيين في الوظائف الحكومية، وشرعت "على مراحل" في استبعاد أعداد من الوافدين. 

لكن كويتيين، مواطنين ومسؤولين، يرون أن النتائج السنوية لتنفيذ هذه السياسة غير واضحة أو ملموسة، مطالبين بتسريع إحلال الكويتيين محل الوافدين في جميع الوظائف الحكومية والنسبة الكبرى من وظائف القطاع الخاص.

وتشير إحصاءات حديثة إلى أن إجمالي الكويتيين العاملين في القطاع الخاص هو 63104، مقابل أكثر من 335 ألفاً في القطاع الحكومي، أي أن العمالة الوطنية تمثِّل 17% تقريباً من إجمالي قوة العمل مقابل "تراجع" أعداد العمالة الوافدة.

بالعودة إلى العمالة المصرية على وجه التحديد، قررت السفارة المصرية في نيسان/أبريل الماضي، وقف استقدام عمالتها إلى فئة المشروعات الصغيرة بعد "تسجيل عشرات الشكاوى، لا سيما من العمالة الجديدة القادمة على هذه الفئة، لتفاجئهم بعدم توفر عمل حقيقي أو دفع رواتب، واكتفاء الكفلاء بتوجيههم لتغيير نوع الإقامة أو اختيار عمل آخر ضمن بنود المشاريع الصغيرة".