أوقفت بلجيكا تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مؤقتاً، عقب تقارير عن تحقيق أجرته الأمم المتحدة كشف وجود شبهات سوء سلوك أخلاقي وفساد  في إدارة الوكالة، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، عن سفارة تل أبيب في بلجيكا يوم 4 آب/أغسطس.

وقال وزير المالية والتعاون الإنمائي البلجيكي، ألكساندر دي كرو: "إذا كانت هذه الاتهامات (بشأن الأونروا) صحيحة ، فهذا غير مقبول على الإطلاق".

وكانت كل من هولندا وسويسرا قد أعلنتا في وقت سابق اتخاذ نفس الخطوة ريثما تظهر النتائج النهائية في تحقيقات الأمم المتحدة.

وكشفت وسائل إعلام، يوم 29 تموز/يوليو، أن محققين تابعين للأمم المتحدة ينظرون في اتهامات وردت في "تقرير سري" لمكتب الأخلاقيات، تظهر سوء سلوك أخلاقي بين كبار موظفي الأونروا.

ويكشف التقرير السري عن ما قال إنها "انتهاكات خطيرة وذات مصداقية للأخلاقيات، يشمل بعضها المفوض العام للوكالة بيار كرانبول".

ويتهم التقرير كذلك بعض كبار مسؤولي الوكالة ببضعة تجاوزات، من بينها "القيام بسلوك جنسي غير لائق ومحاباة وتمييز، وغيرها من ممارسات استغلال السلطة لمنافع شخصية وقمع المخالفين بالرأي تحقيقاً لأهداف شخصية".

وبحسب مصادر مطلعة فإن محققي المنظمة الدولية زاروا مكاتب الوكالة في القدس وعمّان لجمع معلومات عن هذه الاتهامات.

"تسييس للمساعدات الإنسانية"

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قد قالت، يوم 1 آب/أغسطس، إنها تأسف لقرار بعض الدول المانحة وقف دعمها للأونروا، والتي تقدم خدمات لـ 5.4 مليون لاجئ فلسطيني.

وتابعت الخارجية أن "هذه المساهمات الحيوية تدعم بشكل مباشر وتضمن استمرارية برامج الأونروا الأساسية في تعليم الأطفال، والرعاية الصحية للأسر، والخدمات الاجتماعية، بما في ذلك للشباب والنساء، فضلاً عن المساعدات الطارئة، بما في ذلك المساعدات الغذائية لأفقر اللاجئين"، وطالبت بعدم "تسييس مثل هذه المساعدات الإنسانية".

وحثت الوزارة كذلك جميع الأطراف على "ضبط النفس"، حتى يتم الانتهاء من التحقيق الرسمي، مؤكدة أن القرارات "المؤسفة" التي صدرت مؤخراً من شأنها أن تتسبب في أضرار لا مبرر لها لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين.

بلجيكا تنضم إلى هولندا وسويسرا في وقف تمويل وكالة الأونروا، عقب الكشف عن تحقيق أجرته الأمم المتحدة في سوء سلوك أخلاقي بين كبار موظفيها

ورد المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، على الخارجية الفلسطينية حينها قائلاً: "بدلاً من الترحيب بالتحقيق داخل الأونروا، حذرت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية من تسييس المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأونروا "، معتبراً أن الأمر يتعلق بـ"الشفافية والمساءلة".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نشرت يوم 1 آب/أغسطس، نص خطاب من غرينبلات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، يطلب فيه بإعلام الولايات المتحدة إذا ما كان مكتب خدمات الرقابة الداخلية قد خلص إلى وجود أية أدلة على عمليات فساد.

وأشار غرينبلات في خطابه إلى أن بلاده ساهمت بـ 2.9 مليار دولار للأونروا في العقد الماضي (أي ما يوازي 28٪ من إجمالي التبرعات للأونروا). وذلك قبل أن توقف بلاده الدعم المقدم للوكالة في العام 2018، ما تسبب في خلق أزمة مالية كبيرة في أعمالها.

في المقابل، سعت دول عربية إلى تعويض التمويل الأمريكي، منها الكويت وقطر والإمارات والسعودية. وكانت آخرها منحة إماراتية بـ50 مليون دولار في 29 تموز/يوليو.

وكانت الكويت قد قدمت منحةً بـ5 ملايين دولار أمريكي إلى الأونروا في 26 تموز/يوليو الجاري، وفق وسائل إعلام كويتية.