وتوضح الوثيقة الدستورية سلطات أفرع الحكومة الانتقالية والعلاقة في ما بينها. ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من مفاوضات مطولة توسط فيها الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، في حين تشهد البلاد تظاهرات متفرقة في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى.

وخلال مؤتمر صحافي، قال لبات: "اجتمع وفدا الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، مساء 2 آب/أغسطس، لمواصلة العمل حول الوثيقة الدستورية".

اتفاق بدون تفاصيل

وأضاف: "أعلن للرأي العام السوداني والوطني والدولي والإفريقي أن الوفدين اتفقا اتفاقاً كاملاً على الوثيقة الدستورية"، مشيراً إلى أنهما "سيواصلان اجتماعاتهما، مساء 3 آب/أغسطس، لبحث الترتيبات الفنية لتنظيم مراسيم التوقيع الرسمي".

ولم يكشف لبات عن التفاصيل الكاملة للاتفاق، ولم يشر كذلك لكيفية حل أي من البنود الخلافية. لكن من المتوقع أن تعقب التوقيع الرسمي ممارسة الحكومة الانتقالية مهمات عملها، إيذاناً ببدء فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قد تقود إلى انتخابات.

ووفق مسودة الوثيقة الدستورية المتفق عليها، ستتبع قوات الدعم السريع القائد العام للقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية (الآن تتبع القائد العسكري حميدتي)، في حين سيخضع جهاز المخابرات العامة لإشراف مجلس السيادة ومجلس الوزراء. 

وكان دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع من نقاط الخلاف الأساسية في الاتفاق، إلى جانب الحصانة القضائية لأعضاء المجلس العسكري الانتقالي.

ويعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية مكملاً لاتفاق قادة الجيش وحركة الاحتجاج، في 17 تموز/يوليو، بشأن "الإعلان السياسي" الذي يضمن تشكيل مجلس "سيادة عسكري مدني مشترك"، من 11 عضواً، يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد 39 شهراً.

وبالإعلان هذا، يفترض أن يُحل المجلس العسكري الانتقالي الحالي برئاسة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي).

لكن المباحثات تعطلت إبان انتهاء الاتفاق السياسي، وظلت المفاوضات جارية حول "الحصانة المطلقة" التي يطالب بها جنرالات الجيش، و"صلاحيات مجلس السيادة" المشترك و"مظاهر الانتشار العسكري" في مختلف مدن البلاد.

واحتشد مواطنون في شارع النيل، الشارع الرئيسي في العاصمة الخرطوم، للاحتفال بعد تداول خبر التوصل للاتفاق الدستوري، وهتف بعضهم: "انتصرنا"، وردد آخرون النشيد الوطني.

من دون الإعلان عن تفاصيل البنود الخلافية… الوسيط الإفريقي يعلن التوصل لاتفاق دستوري كامل بين وفدي الحرية والتعبير والمجلس العسكري الانتقالي، وهذا ما ينبئ ببدء المرحلة الانتقالية في السودان رسمياً

المجلس العسكري الانتقالي في السودان يؤكد توقيف 9 من عناصر الدعم السريع، على صلة بمقتل 6 محتجين بينهم 4 طلاب خلال الأسبوع الماضي... فهل بدأت محاسبة الجنجويد؟

محاسبة "الجنجويد"

ويأتي الإعلان عن الاتفاق بعد ساعاتٍ من تأكيد المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي "فصل تسعة جنود من قوات الدعم السريع واحتجازهم" على صلة بمقتل محتجين هذا الأسبوع، لافتاً إلى أن "والي ولاية شمال كردفان وأعضاء لجنتها الأمنية سيُحاسبون أيضاً على مقتل ستة أشخاص، بينهم أربعة من طلاب المدارس في الأبيض (عاصمة الولاية) في 29 تموز/يوليو الماضي".

ورحب تحالف قوى الحرية والتغيير، ممثل المعارضة الرئيسي في البلاد، بالتحرك ضد أفراد من قوات الدعم السريع، قائلاً إن ذلك "سيمنع المزيد من العنف".

وتتهم المعارضة السودانية قوات الدعم السريع التي يسميها المعارضون بـ"الجنجويد"، لأنها تشكلت بالأساس من عناصر ميليشيات الجنجويد التي كانت تخوض حروب النظام السابق في إقليم دارفور، والتي يقودها نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، حميدتي، بقتل عشرات المحتجين الذين خرجوا منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي مطالبين بعدالة سياسية واجتماعية.

وجاء قرار التوقيف والفصل للجنود عقب خروج مئات آلاف السودانيين إلى الشوارع، أمس، تحت شعار "القصاص العادل"، منددين بسقوط قتلى في الاحتجاجات. وكان مسعفون تابعون للمعارضة قد أكدوا مقتل أربعة متظاهرين وجرح الكثيرين جراء إطلاق نار على المحتجين في أم درمان.

يشار إلى أن تحقيقاً للنيابة العامة السودانية، أعلنت نتائجه في 27 تموز/يوليو الماضي، أكد تورط 8 عسكريين، غالبيتهم من قوات الدعم السريع، في أعمال القتل والعنف التي رافقت فض اعتصام سلمي أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في 3 حزيران/يونيو الماضي.

غير أن تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الاحتجاجات منذ بدايتها، اعتبر هذه النتائج "غير دقيقة" وتسعى لتنحية المسؤولية عن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد.