أمرت وزارة الخارجية الإسبانية بإقالة القنصل المصري طارق أ في مدريد وترحيله، أمس 30 تموز/يوليو، بعدما تعدى على زوجته وابنته (14 عاماً) بالضرب في أحد المراكز التجارية في منطقة "أرويومولينوس".

وقال متحدث باسم الخارجية الإسبانية إن الوزارة تصرفت على الفور لاتباعها سياسة "عدم التسامح" مع العنف ضد المرأة.

وقد جاء قرار الخارجية بعدما منعتها الحصانة الدبلوماسية من إيقاف القنصل بموجب المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنص على أن الوكيل الدبلوماسي يتمتع بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية للدولة المستقبلة من دون استثناءات، ولكنها في الآن نفسه تنص على أنه في حالات ارتكاب ممثل السفارة جرماً ما، من الأفضل التنازل عن الحصانة من أجل مساعدة السلطات المحلية وهو ما لم يحصل بعدما رفضت السفارة المصرية الاستجابة.

بدورها، أكدت صحيفة "الدياريو" الإسبانية عودة القنصل إلى بلاده، وفقاً لمصادر دبلوماسية.

أريد مترجماً فورياً

تعود الحادثة إلى 13 من الشهر الجاري حينما تلقى رقم هاتف الطوارئ 112 إشعاراً يفيد بأن رجلاً يضرب زوجته وابنته في إحدى الأسواق التجارية، وهو ما أدّى إلى توقيف القنصل فور قدوم الشرطة (الحرس المدني الإسباني)، لتكتشف الأخيرة لاحقاً عند طلب أوراقه أنه "الرجل الثاني" في السفارة المصرية.

وبدلاً من القبض عليه بموجب بروتوكول مكافحة العنف ضد المرأة، الذي تلتزمه قوات أمن الدولة في إسبانيا، نقلت صحيفة "الدياريو" رفض السفارة المصرية إسقاط الحصانة الدبلوماسية عن قنصلها، برغم علمها بارتكابه الجريمة، مرسلةً ممثليها إلى مركز الشركة، وهذا ما منحه حق المغادرة من دون مواجهة القضاء رغم مطالبة زوجته ببدء إجراءات حمايتها وإبعادها منه.

وكانت مطالبة الزوجة قد حصلت قبل أن يقنعها موظفو البعثة المصرية بإسقاط الاتهام والتراجع عن طلب الحماية، بينما لم ترد السفارة المصرية على طلب "الدياريو" للتعليق.

 إقالة القنصل المصري في مدريد وترحيله بسبب "تعنيف زوجته وابنته القاصر"... حسب صحيفة "الدياريو" الإسبانية التي كشفت تفاصيل الحادثة ومحاولات الجهات المصرية لفلفتها قبل تدخل وزير الخارجية الإسبانية

وفي تفاصيل الحادثة، قالت الصحيفة إن القنصل وزوجته أبلغا الشرطة أنهما يحملان وثائق دبلوماسية، ولكن ذلك لم يمنع عناصر الأمن من اقتيادهما برفقة ابنتهما القاصر إلى قسم الشرطة للتحقق من هوياتهم. وكانت الأم وابنتها في زيارة للأب أثناء عطلتهما.

ولفتت الصحيفة إلى أن الزوجة لدى وصولها أعربت عن رغبتها في تقديم إفادتها، قائلةً إنها بحاجة إلى مترجم فوري بعدما أبلغها الحرس المدني أن المطالبة بحقّ الحماية أو الابتعاد عن زوجها المُعنِّف ممكنة، ولكنها سرعان ما أسقطت حقها وتنازلت عن المحضر حالما وصل فريق من السفارة المصرية ليؤكد هوية المعتدي، ويطلب التحدث مع الضحية.

ولم تستدعِ مصر قنصلها لـ"تأديبه" بعد الحادثة، مثلما توعد السفير المصري مخبراً وزير الخارجية الإسباني أن طارق "سيخضع لإجراءات تأديبية في بلده الأصلي"، بل استأنف القنصل نشاطه، وحضر برفقة زوجته وابنته - ممثلاً للسفارة المصرية - مباراة ودية جمعت النادي الأهلي وفريق أوكام لكرة القدم في مدينة أليكانتي.

وكانت الشرطة قد اتصلت بوزارة الخارجية لإعلامها بالأمر بعدما تمسكت السفارة المصرية بحصانة قنصلها ولجوء الضحية إلى استرداد شكواها، وهو ما دفع وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوراي إلى إجبار السفارة المصرية على إقالة القنصل وترحيله إلى بلده، بالإضافة إلى حصوله على تعهد بمحاسبته هناك.