"سيكسر احتكار الرجال للمشهد الديني"... تعيين امرأة مفتيةً شرعيةً في الأردن

قال مفتي الأردن محمد الخلايلة إن دائرة الإفتاء العام في بلاده تتجة لتعيين أول امرأة مفتيةً خلال الأيام المقبلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الخلايلة قوله إن دائرة الإفتاء الأردنية جادة في هذا الخصوص، مشدداً على أن تعيين امرأة مفتيةً أمر لا يتعارض على الإطلاق مع الشريعة الإسلامية.

وبحسب الخلايلة، فإن وظيفة مفتية ستكون في دائرة الإفتاء فقط، ولن تعمم على جميع محافظات المملكة. لكن لم يحدد مفتي الأردن الفترة الزمنية التي سيتم فيها هذا الإجراء، مشيراً إلى أن ذلك سيكون "في الأيام المقبلة".

وتسببت تصريحات الخلايلة بجدل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، فبينما رأى البعض أن الأمر خطوة في الاتجاه الصحيح، قال آخرون إن الخطوة تتعارض مع الإسلام.

وكتبت معلقة على تويتر: "دائرة الإفتاء العام ستعيّن أول مفتية في الأردن، هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، فالفتوى ليس مقتصرة على الذكور، إن شاء الله نشاهد أول تعيين لقاضية شرعية في الأردن".

واعتبر آخر أن الخطوة التي أعلنها الأردن "ستعزز من تمكين المرأة وتكسر احتكار المشهد الديني والسلطة الدينية على الرجال".

تعيين مفتية في الأردن لأول مرة... تغيير الثوابت الشرعية والإسلامية أم حداثة مطلوبة واسترجاع لحقوق النساء؟

"ستعزز من تمكين المرأة وتكسر احتكار المشهد الديني والسلطة الدينية على الرجال"... تعيين امرأة مفتيةً في الأردن لأول مرة

لكن من ناحية أخرى، عبر بعض المستخدمين عن عدم رضاهم عن الخطوة، وكتب أحدهم: "حتى غير الملم بتفاصيل ديننا الحنيف يعلم أنه لا يجوز تولي المرأة الإفتاء، واليوم دائرة الإفتاء تعلن عن نيتها تعيين أول مفتية في الأردن.. أروح (أذهب) أقطع فتوة بالدائرة، هل يجوز تولي المرأة في الإسلام الإفتاء؟".

ورد مستخدم آخر على التعليق: "بس على حد علمي عائشة رضي الله عنها كانت تفتي وتعلم كبار الصحابة أمور الدين، وفي كثير من القضايا رجع لها أبو بكر وعمر من أجل إفتائهم".

ووصل الغضب بمستخدم إلى حد أنه كتب: "يتم تغير ثوابت الدين الإسلامى بطريقة ممنهجة، الأردن يعلن نيته تعيين مفتية"، مضيفاً أن هذا مخالف تماماً للشريعة الإسلامية والأعراف الدارجة.

ورد مستخدم على التغريدة السابقة: "وهل ننسى قول الفاروق عمر عندما صوبته مرأة (أخطأ عمر وأصابت امرأة) لم لا يكون بينتا مفتية؟".

من جانبه رد مفتي الأردن على جميع المنتقدين للقرار بأن التاريخ الإسلامي شهد العديد من السوابق في الإفتاء الشرعي كأمهات المؤمنين السيدة عائشة والسيدة نفيسة.

وصدر قانون الإفتاء في الأردن عام 2006، ويقضي باستقلال دائرة الإفتاء العام عن وزارة الأوقاف وغيرها من الجهات الرسمية. كما أصبحت رتبة المفتي تعادل رتبة وزير في الدولة في القانون المعدل لقانون سنة 2006.

ويصل عدد العاملين في الإفتاء في المملكة إلى أربعين، وجميعهم من الرجال، في حين هنالك شواغر يتم ملؤها بعد تقدم الدارسين لعلم الشريعة بامتحان نظري ومقابلة شخصية.