تحذيرات من إنجاب معتقلة سياسية لطفلها داخل سجن سعودي

كشف حساب "السعوديات المعتقلات" على موقع تويتر عن اقتراب موعد ولادة الكاتبة المعتقلة في السجون السعودية خديجة الحربي، محذراً من إجراء عملية الولادة داخل السجن، ما سيعرض حياتها وحياة الجنين للخطر .

وجاء في تغريدة حساب #سعوديات_معتقلات: "هام. الكاتبة خديجة الحربي عُرضة لخطر الولادة في السجن في أية لحظة، فهي في شهرها الأخير، والمخاوف تزداد على حياتها في حال تعنّت إدارة السجن عن نقلها إلى مستشفى مدني في ساعة الولادة".

وتابعت التغريدة أن السلطات السعودية "مطالبة بإطلاق سراح خديجة فوراً لتتلقى العناية اللازمة بإشراف أفراد من عائلتها".

وكانت السلطات السعودية قد قبضت على الحربي، وهي زوجة المدون ثمر المرزوقي، من منزلها أوائل نيسان/أبريل 2019، مع زوجها، برغم أنها حامل.

ويقول نشطاء إن اعتقال الحربي وزوجها جاء ضمن حملة سعودية شملت العديد من المدونين المحسوبين على التيارات القومية واليسارية، برغم عدم توجيههم أي نقد للسلطات.

ومنذ اعتقالها، لا يتوقف وسم #اعتقال_حامل_بالسعودية، عن تلقي مشاركات من نشطاء يطالبون سلطات المملكة بالإفراج الفوري عنها.

واعتبر ناشط سعودي في تغريدة أن اعتقال الكاتبة السعودية وهي حامل، هو إثبات جديد أن السلطات السعودية تتعامل مع كل من تختلف معهم بالرأي على أنهم مجرد "أشياء" بلا قيمة".

"هي في شهرها الأخير، والمخاوف تزداد على حياتها في حال تعنّت إدارة السجن عن نقلها إلى مستشفى مدني في ساعة الولادة"... مطالبات عديدة للسلطات السعودية بالإفراج عن الكاتبة المعتقلة خديجة حربي قبل أن تنجب طفلها 

ونشر حساب سعوديات معتقلات تغريدة أخرى هي "عندما تعتقل السلطات امرأة حامل وتسيء معاملتها وتبث الهلع في نفسها، فهي بذلك تصل حداً لا يمكن السكوت عليه".

تابع الحساب "ما أقدمت عليه السلطات يعد فعلاً شنيعاً وانتهاكاً صارخاً لحقوق المرأة والطفل ترفضه كل الشرائع والقوانين".

وكتبت ناشطة سعودية: "أن تعتقل إمراة أمر فظيع في بلاد مثل السعودية.. وأن تعتقلها وهي حامل إجرام إنساني لا مثله إجرام.. وأن تستسهل الحرمات في بلادنا إلى هذا الحد هو الجنون بعينه.. الحرية لخديجة ولبقية المعتقلات قسراً في سجون بلادنا القاسية".

وغرد حساب يحمل اسم الديوان "خبر اعتقال حامل بالسعودية مفجع وموجع لكل حر، طريقة الاعتقال تؤكد أن القمع والوسوسة اﻷمنية في أعلى مستوياتها، وأنه لا نية ﻷي إصلاحات أو عقلانية أو إعادة توازن تحت مظلة وطن يجمع الجميع".

وبدأت السلطات القضائية السعودية في منتصف آذار/مارس 2019، محاكمة الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة، للمرة الأولى في تاريخ المملكة، لكن لم يُعلن إلا القليل من الاتهامات الموجهة إليهن، وما عرف منها يتعلق بالاتصال بصحفيين أجانب ودبلوماسيين وجماعات معنية بحقوق الإنسان.

وكان النائب العام السعودي، قد أعلن في العام الماضي، أن الناشطات اعتُقلن للاشتباه في إضرارهن بمصالح السعودية وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2018، كشفت منظمة العفو الدولية عن تقارير تفيد بتعرض ناشطات للتعذيب، وسوء المعاملة، والتحرش الجنسي، داعية السلطات إلى السماح للمراقبين المستقلين بالوصول إلى النشطاء المحتجزين.

وكان رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي قد صرح لرصيف22 في وقت سابق أنّ السعودية ليس لديها معيار قانوني في قضايا الناشطين السياسيين والحقوقيين، إضافة إلى عدم وجود قضاء مستقل، الأمر الذي يجعل قضية الناشطات السعوديات "لعبة في يدّ السياسي" بحسب تعبيره.

وشدد الدبيسي على أن هناك توجهاً لدى الحكومة السعودية لكبح جماح الحراك النسائي في الداخل السعودي، وبالتالي "لا بدّ من وجود عصا غليظة مستمرة على رؤوس النساء، وأمثلة للتخويف والتهريب".

وبحسب الدبيسي، فإن الحكومة السعودية كانت لديها النية للإفراج عن جميع الناشطات السعوديات، إلا أنّها واجهت إشكالية تتمثل في كيفية عدم تصوير نفسها كطرف مهزوم، في وقت تريد أن تُظهر للعالم والرأي العام أنّها لم تخضع للضغوط الدولية.