قالت صحيفة الراي الكويتية، يوم 14 تموز/يوليو إن "أعضاء الخلية الإخوانية الثمانية الذين تم ضبطهم في الكويت تم تسليمهم إلى مصر على دفعتين بناء على طلب السلطات هناك"، معتبرة أن إعلان وزارة الداخلية الكويتية عن "ضبط أعضاء خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً، يعد إنجازاً جديداً للقيادة الأمنية".

وتابعت الصحيفة المقربة من السلطات أن الداخلية الكويتية تحقق حالياً لمعرفة "من مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم".

وكانت الكويت قد أعلنت عن القبض على خلية إخوانية ونشرت أسماءهم وصورهم، قبل أن يتم الكشف الأحد 14 تموز/يوليو عن تسليمهم للسلطات المصرية.

وبحسب الداخلية الكويتية فإن "الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذة من الكويت مقراً لها، حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكّنت من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة"، مبينة أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية".

وتقول جماعة الإخوان إنها جماعة سلمية، فيما تعتبرها السلطات المصرية جماعة إرهابية.

اجتماعات في قطر وتركيا

ونقلت الراي عن مصادر أمنية لم تسمها أن "بداية الخيط في القضية كانت بورود معلومات أمنية من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين في الكويت وطلب تسلّمهم، وأهمهم أبو بكر عاطف السيد الفيومي"، مضيفة أن "جهاز أمن الدولة، الذي كُلّف بمتابعة الملف، عمل خلال فترة غير قصيرة على إجراء تحرياته وتحقيقاته ومراقبة المطلوبين ورصد تحركاتهم قبل ضبطهم".

وتابعت الصحيفة أن "المضبوطين الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات طويلة، وأن أسماءهم وردت خلال تحقيقات السلطات المصرية مع عناصر متورّطة في عمليات إرهابية قبل سنوات، حيث اعترفوا بوجود شركاء لهم في الجماعة وتجمعهم ارتباطات سياسية وتنظيمية ومالية".

وأضافت الصحيفة أن "التحقيقات والتحريات التي أجرتها السلطات الأمنية في الكويت، كشفت أن أعضاء خلية (الإخوان المسلمين المصرية) المضبوطين هم جزء من المنظومة الكبيرة التي يتم رصدها منذ نحو ثلاث سنوات، وتبين عقد خلية الكويت الإخوانية لاجتماعات عدة في تركيا وفي قطر فضلاً عن اجتماعاتهم في الكويت".

وأكملت الصحيفة أن "المضبوطين الثمانية تم تسليمهم إلى مصر، بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقّعة بين البلدين، وبناء على طلب السلطات المصرية لوجود أحكام قضائية صادرة في حقهم، فضلاً عن أنهم غير مطلوبين قضائياً أو أمنياً في الكويت"، كاشفة أن "عدداً آخر من المتورطين في القضايا والمدانين في مصر، وعددهم يقدّر بخمسة أشخاص لم يتم القبض عليهم في الكويت نظراً لمغادرتهم البلاد وتوجه بعضهم إلى الدوحة وبعضهم الآخر إلى تركيا".

والمقبوض عليهم هم، عبدالرحمن محمد عبدالرحمن أحمد، وأبو بكر عاطف السيد الفيومي، وعبدالرحمن إبراهيم عبدالمنعم أحمد، ومؤمن أبو الوفا متولي حسن، وحسام محمد إبراهيم محمد العدل، ووليد سليمان محمد عبدالحليم، وناجح عوض بهلول منصور، وفالح حسن محمد محمود.

صحيفة الراي الكويتية، تكشف أن "أعضاء الخلية الإخوانية الثمانية الذين تم ضبطهم في الكويت تم تسليمهم إلى مصر على دفعتين".. تعرفوا على التفاصيل

وكشفت الصحيفة أنه قبل الإعلان الرسمي عن "ضبط أعضاء الخلية الإخوانية في الكويت، وتحديداً منذ الأربعاء الماضي، حاول نواب في مجلس الأمة ممارسة ضغوط شديدة على مسؤولين كويتيين لإطلاق سراح الثمانية المحكومين في مصر أو على الأقل السماح لهم بمغادرة الكويت إلى جهات أخرى غير مصر، إلا أن المسؤولين لم يعيروا محاولات الضغط والتوسط بالاً".

ويعد تنظيم الإخوان المسلمين محظور في مصر ودول حليفة لها مثل الإمارات والسعودية، لكنه غير محظور في الكويت.

وكانت جماعة الإخوان قد أصدرت بياناً في وقت سابق قالت فيه إن "الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت، وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها".

وأعربت الجماعة عن حرصها الكامل قيادة وأعضاء "على أمن واستقرار الكويت واحترامها لدستورها وقوانينها"، مؤكدة أنها "تدرك يقيناً مكانة دولة الكويت المعروفة عبر تاريخها بمواقفها وتعاملها الموضوعي والعادل مع كل من يقيم على أرضها".

من جانبها أعلنت السلطات الكويتية أن عملية الضبط والترحيل للمطلوبين المصريين تعتبر الثالثة خلال نحو العام ونصف العام، حيث كان قد سبق تسليم مطلوبين في حالتين منفصلتين سابقاً.